به‌گزارش دیده‌بان حقوق بشر، این میکانیزم شواهد مربوط به نقض حقوق بشر از سوی طالبان و سایر طرف‌ها را گردآوری کرده و زمینهٔ پاسخ‌گویی عاملان احتمالی را در آینده فراهم می‌سازد.
این قطعنامه ده صفحه و ۴۱ ماده دارد و در آن علاوه بر انتقاد از سیاست‌ها و فرمان‌های طالبان، به بررسی تخطی‌های نیروهای بین‌المللی و جنگ‌سالاران پیشین نیز اشاره شده است.
بیش از ۴۰ کشور، از جمله آلمان، فرانسه، کانادا و اسپانیا، از این قطعنامه حمایت کرده‌اند. در متن آن، اقدام شورا «پاسخ قاطع جامعه جهانی به تبعیض نهادینه‌شده، سلطه‌جویی و حذف زنان و دختران از سوی طالبان» توصیف شده است.
این شورا اعدام‌های صحرایی، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه را محکوم کرده و هشدار داده است که نقض گستردهٔ حقوق زنان و دختران در بخش‌های آموزش، کار و مشارکت اجتماعی می‌تواند به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» تلقی شود.
قطعنامه از سرمنشی سازمان ملل، انتونیو گوترش، خواسته است که هرچه زودتر هیأتی مستقل برای تحقیق تشکیل دهد تا پرونده‌های مربوط به نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی را آماده کرده و آن را در اختیار محاکم ملی یا بین‌المللی قرار دهد.
در این قطعنامه همچنین از تصمیم محکمه جزایی بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت رهبر طالبان، ملا هبت‌الله آخندزاده، و قاضی‌القضات این گروه، عبدالحکیم حقانی، استقبال شده است.
همچنین مأموریت ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، برای یک سال دیگر تمدید شد.
طالبان تاکنون به این تصمیم واکنش نشان نداده‌اند، اما پیش از این نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان را «بی‌اساس» خوانده بودند.
این گروه مدعی است که حقوق زنان و دختران را در چارچوب شریعت و عنعنات افغانی رعایت می‌کند. اما ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و جلوگیری از کار زنان، با موجی از انتقادها و محکومیت‌های گسترده در داخل و خارج افغانستان روبه‌رو شده است.
