این قانون که این هفته در مجلس سنای پاکستان نیز مورد بحث قرار گرفت، با مخالفت شدید حزب مخالف (تحریک انصاف) روبه‌رو شد، اما این حزب نتوانست جلوی آن را بگیرد.
منتقدان هشدار داده‌اند که این تعدیل دموکراسی را تضعیف کرده و استقلال قضایی را از بین می‌برد.
تعدیل بیست و هفتم که با اکثریت (دو سوم آرا) در پارلمان تصویب شد، اختیارات فرمانده جدید نیروهای دفاعی را افزایش داده و یک دادگاه قانون اساسی فدرال ایجاد می‌کند که برخی معتقدند اقتدار ستره محکمه را تضعیف خواهد کرد.
بر اساس این تغییرات، عاصم منیر، فرماندۀ ارتش که پس از جنگ پاکستان با هند در ماه می به درجۀ فیلد مارشال ارتقا یافت، علاوه بر نیروهای زمینی، فرماندهی نیروهای هوایی و دریایی را نیز بر عهده خواهد گرفت.
طبق این تعدیل، هر افسری که به درجۀ فیلد مارشال، مارشال هوایی یا دریاسالار دریایی برسد، رتبه‌ها و سایر امتیازات خود را مادام‌العمر حفظ خواهد کرد و در هیچ محکمه‌ای به دلیل هیچ جرمی محاکمه نخواهد شد.
خبرگزاری فرانسه با اسامه مالک، وکیلی در اسلام‌آباد صحبت کرد که گفت تعدیل قانون اساسی، اقتدارگرایی را در پاکستان افزایش می‌دهد و نهادهای دموکراتیک موجود را تضعیف می‌کند.
آقای مالک افزود که قانون جدید همچنین به ارتش قدرت بیشتری برای نظارت بر امور غیرنظامیان می‌دهد و اقتدار رهبران مختلف نظامی را که قبلاً تحت چتر سیستم نیروهای مشترک برابر تلقی می‌شدند، از بین می‌برد.
مردم پاکستان مدت‌هاست که برای کاهش نقش ارتش در سیاست مبارزه می‌کنند.
این تعدیل همچنین به رئیس جمهور آصف علی زرداری که با تعدادی پروندۀ فساد روبه‌رو است، از هرگونه پیگرد قانونی مصونیت می‌دهد. رئیس جمهور زرداری بلافاصله پس از تصویب این قانون توسط پارلمان، آن را به قانون تبدیل کرد.
