یک ایتلاف جدید به عوض « ایتلاف ملی تغییر و امید» ایجاد گردیده است.
اعضای این ایتلاف در نشستی که به روز پنج شنبه به هدف اعلام موجودیت آن برگزار شده بود، مخالفت شان را با ادامه ی نظام ریاستی در افغانستان اعلام کردند.
مسوولان ایتلاف ملی افغانستان می گویند: هدف از تاسیس این ایتلاف فراهم آوری زمینه ی سهم گیری مردم در ایجاد تغییرات مثبت در کشور است.
ریاست دوره یی این ایتلاف را به مدت یک سال عبدالله عبدالله به عهده خواهد داشت.
انجنیر عاصم یکی از اعضای ایتلاف ملی افغانستان در مراسم اعلام موجودیت این ایتلاف در مورد هدف از تشکیل ایتلاف ملی چنین گفت:
« ما امیدوار هستیم که انشاالله با اعلام ایتلاف ملی افغانستان حد اقل زمینه را برای سهم گیری و تلاش دسته جمعی مردم افغانستان در یک چهارچوب وسیع ملی، با یک دید بزرگ ملی، با فراموش کردن گذشته ها و امیدواری به آینده این ساختار را در خدمت ملت افغانستان قرار دهیم.»
آقای عاصم این ایتلاف را وسیع خوانده اما نگفت که در تشکیل آن علاوه بر اعضای سابق ایتلاف تغییر امید دیگر کدام احزاب و شخصیت ها سهم دارند.
در این حال داکتر عبدالله عبدالله رییس دوره یی این ایتلاف می گوید که به منظور گسترش این ایتلاف گفتگو ها با دیگر احزاب و شخصیت ها سیاسی جریان دارد.
آقای عبدالله به سخنان تازه ی رییس جمهور کرزی نیز اشار کرد و گفت که آنان خواهان ایجاد نظام پارلمانی در کشور اند:
« مقصد ما این نیست که یکی ما رییس جمهور و دیگر ما صدراعظم باشیم و با این مشکلات افغانستان حل می شود، در آن صورت تفکیک دو قوه به میان می آید و حکومتی ایجاد می شود که در برابر پارلمان مسوولیت می داشته باشد و پاسخ می دهد.»
اما حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان نظام ریاستی را نسبت به نظام پارلمانی در افغانستان مناسب خوانده و می گوید: حد اقل تا ده سال دیگر افغانستان به نظام ریاستی نیاز دارد.
رییس جمهور کرزی به تازه گی در صحبت با برخی از رسانه ها گفته است، اگر دارای یک حکومت نیرومند، احزاب، اردو و پولیس ملی بدون مداخله های سیاسی می بودیم، در آن زمان به عوض نظام ریاستی نظام پارلمانی مناسب تر می بود، اما به گفته ی آقای کرزی با تاسف که افغانستان اکنون دارای چنین شرایط نیست.
ایتلاف ملی افغانستان در حالی تازه به فعالیت آغاز کرده که شماری از اعضای ولسی جرگه موجودیت چنین ایتلاف ها را موثر نمی خوانند.
گل پادشاه مجیدی یکی از اعضای ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
« ایتلاف های جدید که امروز یکی از آنها اعلام شد از سوی افرادی ایجاد می شوند که این مساله آنقدر قابل بحث نیست، اگر احزاب سیاسی و یا یک گروه خاص نباشد، افرادی زیاد در این کشور حضور دارند که یک گروه تشکیل بدهند و اعلام موجودیت کنند، به نظر من این مساله در اوضاع سیاسی افغانستان آنقدر قابل بحث هم نیست و نه هم از سوی آنها تلاش های صورت خواهد گرفت که گره گشای مشکل فعلی در افغانستان باشد.»
انتقاد ها از کارکرد و موثریت ایجاد احزاب و ایتلاف های سیاسی در افغانستان در حالی صورت می گیرد که سلسله ی تاسیس چنین ایتلاف ها و احزاب هم چنان ادامه دارد.
ایتلاف موسوم به جبههء ملی، حزب حق و عدالت و ولسی جبهه اخیراً یکی پی دیگر به فعالیت آغاز کرده اند.
گفته می شود که این ایتلاف ها و احزاب عمدتاً به منظور معرفی کاندیدان شان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 اعلام موجودیت کرده اند.
اعضای این ایتلاف در نشستی که به روز پنج شنبه به هدف اعلام موجودیت آن برگزار شده بود، مخالفت شان را با ادامه ی نظام ریاستی در افغانستان اعلام کردند.
مسوولان ایتلاف ملی افغانستان می گویند: هدف از تاسیس این ایتلاف فراهم آوری زمینه ی سهم گیری مردم در ایجاد تغییرات مثبت در کشور است.
ریاست دوره یی این ایتلاف را به مدت یک سال عبدالله عبدالله به عهده خواهد داشت.
انجنیر عاصم یکی از اعضای ایتلاف ملی افغانستان در مراسم اعلام موجودیت این ایتلاف در مورد هدف از تشکیل ایتلاف ملی چنین گفت:
« ما امیدوار هستیم که انشاالله با اعلام ایتلاف ملی افغانستان حد اقل زمینه را برای سهم گیری و تلاش دسته جمعی مردم افغانستان در یک چهارچوب وسیع ملی، با یک دید بزرگ ملی، با فراموش کردن گذشته ها و امیدواری به آینده این ساختار را در خدمت ملت افغانستان قرار دهیم.»
آقای عاصم این ایتلاف را وسیع خوانده اما نگفت که در تشکیل آن علاوه بر اعضای سابق ایتلاف تغییر امید دیگر کدام احزاب و شخصیت ها سهم دارند.
در این حال داکتر عبدالله عبدالله رییس دوره یی این ایتلاف می گوید که به منظور گسترش این ایتلاف گفتگو ها با دیگر احزاب و شخصیت ها سیاسی جریان دارد.
آقای عبدالله به سخنان تازه ی رییس جمهور کرزی نیز اشار کرد و گفت که آنان خواهان ایجاد نظام پارلمانی در کشور اند:
« مقصد ما این نیست که یکی ما رییس جمهور و دیگر ما صدراعظم باشیم و با این مشکلات افغانستان حل می شود، در آن صورت تفکیک دو قوه به میان می آید و حکومتی ایجاد می شود که در برابر پارلمان مسوولیت می داشته باشد و پاسخ می دهد.»
اما حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان نظام ریاستی را نسبت به نظام پارلمانی در افغانستان مناسب خوانده و می گوید: حد اقل تا ده سال دیگر افغانستان به نظام ریاستی نیاز دارد.
رییس جمهور کرزی به تازه گی در صحبت با برخی از رسانه ها گفته است، اگر دارای یک حکومت نیرومند، احزاب، اردو و پولیس ملی بدون مداخله های سیاسی می بودیم، در آن زمان به عوض نظام ریاستی نظام پارلمانی مناسب تر می بود، اما به گفته ی آقای کرزی با تاسف که افغانستان اکنون دارای چنین شرایط نیست.
ایتلاف ملی افغانستان در حالی تازه به فعالیت آغاز کرده که شماری از اعضای ولسی جرگه موجودیت چنین ایتلاف ها را موثر نمی خوانند.
گل پادشاه مجیدی یکی از اعضای ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
« ایتلاف های جدید که امروز یکی از آنها اعلام شد از سوی افرادی ایجاد می شوند که این مساله آنقدر قابل بحث نیست، اگر احزاب سیاسی و یا یک گروه خاص نباشد، افرادی زیاد در این کشور حضور دارند که یک گروه تشکیل بدهند و اعلام موجودیت کنند، به نظر من این مساله در اوضاع سیاسی افغانستان آنقدر قابل بحث هم نیست و نه هم از سوی آنها تلاش های صورت خواهد گرفت که گره گشای مشکل فعلی در افغانستان باشد.»
انتقاد ها از کارکرد و موثریت ایجاد احزاب و ایتلاف های سیاسی در افغانستان در حالی صورت می گیرد که سلسله ی تاسیس چنین ایتلاف ها و احزاب هم چنان ادامه دارد.
ایتلاف موسوم به جبههء ملی، حزب حق و عدالت و ولسی جبهه اخیراً یکی پی دیگر به فعالیت آغاز کرده اند.
گفته می شود که این ایتلاف ها و احزاب عمدتاً به منظور معرفی کاندیدان شان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 اعلام موجودیت کرده اند.
