مصوونیت قضایی سربازان امریکایی در افغانستان به عنوان یکی از مسایل بحث بر انگیز میان کابل و واشنگتن باقی مانده است. تعدادی از اعضای ولسی جرگه افغانستان تاکید دارند به سربازان امریکایی که بعد از سال 2014 میلادی در این کشور حضور خواهند داشت نباید مصوونیت قضایی داده شود.
عالمی بلخی گفت که در این مورد قبلاً با صدور قطعنامه یی در لویه جرگه عنعنوی فیصله شده است. آقای بلخی که به روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از قیام سوم حوت بر ضد قشون سرخ شوروی سابق در کابل صحبت می کرد به این موضوع چنین اشاره کرد:
« یکی از مواد آن قطعنامه این است که دولت افغانستان در هر نوع موافقتنامه که با خارجی ها امضا می کنند، هیچ نوع مصوونیت قضایی برای نیرو های خارجی ندهد. من عرض می دارم که احیاناً اگر مجریان حکومتی ما و کسانی که مذاکرات را تعقیب می کنند، در این مساله از خود ضعف و سستی نشان بدهند و حتی اگر به امضای رییس صاحب جمهور هم برسد مطمین ام که چنین موافقنامه یی در شورای ملی افغانستان به تصویب نخواهد رسید. »
حکومت افغانستان به هدف نظر خواهی نماینده های مردم این کشور در خصوص امضای سند مشارکت ستراتیژیک با امریکا، سال گذشته لویه جرگه عنعنوی را در کابل راه اندازی کرد. این سند با در نظر داشت پیشنهادات این جرگه میان روسای جمهور افغانستان و امریکا در ماه می سال 2012 میلادی به امضا رسید.
حالا کابل و واشنگتن سرگرم مذاکرات در زمینه امضای توافقنامه امنیتی دو جانبه استند. با امضای این موافقنامه چگونگی حضور نیرو های امریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان و نحوه کمک های ایالات متحده به نیرو های افغان روشن خواهد شد.
اما مقام های امریکایی دادن مصوونیت قضایی به عساکر آن کشور را در افغانستان به عنوان یک پیشرط ارایه کرده است. رییس جمهور کرزی اعلام کرده که در این مورد مردم افغانستان در لویه جرگه تصمیم خواهند گرفت.
اما برخی از احزاب و جریان های سیاسی اپوزیسیون حکومت افغانستان راه اندازی این جرگه را مغایر قانون می دانند. داکتر عبدالله، عبدالله رهبر ایتلاف ملی افغانستان گفت:
« در مورد جرگه که آقای کرزی عنوان جرگه را به آن داده است از لحاظ قانون اساسی افغانستان، لویه جرگه تعریف مشخص دارد و لویه جرگه یک عنعنه مردم افغانستان هم بوده و در عین زمان در قانون اساسی این کشور صبغه قانونی و دایمی به آن داده شده است اما بعضاً تحت نام جرگه ها مجلس های دایر می شود با احترام به شخصیت های که در آن حضور پیدا می کنند، بحث من روی اشخاص نیست اما از لحاظ قانون کشور ما این یک سو استفاده از این عنوان است، نه اینکه هدف آن نماینده گی از مردم بوده باشد. »
حکومت افغانستان هم برای امضای سند امنیتی دو جانبه با امریکا شروطی را ارایه کرده است. انتقال کامل مسوولیت اداره زندان بگرام به جانب حکومت افغانستان، عدم توقیف افغان ها از سوی نیرو های امریکایی و احترام به حاکمیت ملی این کشور از شرایط حکومت افغانستان خوانده می شود.
بعضی از کارشناسان مسایل امنیتی، امضای این موافقت نامه را در راستای حمایت دوامدار از نیرو های افغان و کوتاه ساختن دست مداخله گران در امور این کشور مهم توصیف می کنند.
ستار فروغ
عالمی بلخی گفت که در این مورد قبلاً با صدور قطعنامه یی در لویه جرگه عنعنوی فیصله شده است. آقای بلخی که به روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از قیام سوم حوت بر ضد قشون سرخ شوروی سابق در کابل صحبت می کرد به این موضوع چنین اشاره کرد:
« یکی از مواد آن قطعنامه این است که دولت افغانستان در هر نوع موافقتنامه که با خارجی ها امضا می کنند، هیچ نوع مصوونیت قضایی برای نیرو های خارجی ندهد. من عرض می دارم که احیاناً اگر مجریان حکومتی ما و کسانی که مذاکرات را تعقیب می کنند، در این مساله از خود ضعف و سستی نشان بدهند و حتی اگر به امضای رییس صاحب جمهور هم برسد مطمین ام که چنین موافقنامه یی در شورای ملی افغانستان به تصویب نخواهد رسید. »
حکومت افغانستان به هدف نظر خواهی نماینده های مردم این کشور در خصوص امضای سند مشارکت ستراتیژیک با امریکا، سال گذشته لویه جرگه عنعنوی را در کابل راه اندازی کرد. این سند با در نظر داشت پیشنهادات این جرگه میان روسای جمهور افغانستان و امریکا در ماه می سال 2012 میلادی به امضا رسید.
حالا کابل و واشنگتن سرگرم مذاکرات در زمینه امضای توافقنامه امنیتی دو جانبه استند. با امضای این موافقنامه چگونگی حضور نیرو های امریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان و نحوه کمک های ایالات متحده به نیرو های افغان روشن خواهد شد.
اما مقام های امریکایی دادن مصوونیت قضایی به عساکر آن کشور را در افغانستان به عنوان یک پیشرط ارایه کرده است. رییس جمهور کرزی اعلام کرده که در این مورد مردم افغانستان در لویه جرگه تصمیم خواهند گرفت.
اما برخی از احزاب و جریان های سیاسی اپوزیسیون حکومت افغانستان راه اندازی این جرگه را مغایر قانون می دانند. داکتر عبدالله، عبدالله رهبر ایتلاف ملی افغانستان گفت:
« در مورد جرگه که آقای کرزی عنوان جرگه را به آن داده است از لحاظ قانون اساسی افغانستان، لویه جرگه تعریف مشخص دارد و لویه جرگه یک عنعنه مردم افغانستان هم بوده و در عین زمان در قانون اساسی این کشور صبغه قانونی و دایمی به آن داده شده است اما بعضاً تحت نام جرگه ها مجلس های دایر می شود با احترام به شخصیت های که در آن حضور پیدا می کنند، بحث من روی اشخاص نیست اما از لحاظ قانون کشور ما این یک سو استفاده از این عنوان است، نه اینکه هدف آن نماینده گی از مردم بوده باشد. »
حکومت افغانستان هم برای امضای سند امنیتی دو جانبه با امریکا شروطی را ارایه کرده است. انتقال کامل مسوولیت اداره زندان بگرام به جانب حکومت افغانستان، عدم توقیف افغان ها از سوی نیرو های امریکایی و احترام به حاکمیت ملی این کشور از شرایط حکومت افغانستان خوانده می شود.
بعضی از کارشناسان مسایل امنیتی، امضای این موافقت نامه را در راستای حمایت دوامدار از نیرو های افغان و کوتاه ساختن دست مداخله گران در امور این کشور مهم توصیف می کنند.
ستار فروغ
