لوی څارنوالی افغانستان می گوید که فیصله محکمه اختصاصی بحران کابل بانک در ارتباط به مجازات متهمین این قضیه بر آنان قابل قبول نیست.
با آن که حدود دو هفته پیش محکمهء خاص رسیده گی به بحران کابل بانک افراد دخیل در قضیه این بانک را به مدت های مختلف محکوم به مجازات کرد، اکنون ادارهء لوی څارنوالی افغانستان می گوید، به این حکم محکمه قناعت ندارد.
بصیر عزیزی سخنگوی این اداره روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، وصف جرمی متهمین کابل بانک اختلاس و تطهیر پول است اما محکمه اختصاصی به دلیل خیانت از امانت مدت حبس آنان را تعین کرده است:
« محکمه ابتداییه حکم را که بالای متهمین قضیه بحران کابل بانک صادر شد اداره لوی څارنوالی افغانستان مطابق به قوانین نافذه کشور به آن قناعت ندارد. از این که وصف جرمی متهمین که در این قضیه استند وصف جرمی شان از دید لوی څارنوالی اختلاس و تطهیر پول است اما محکمه اختصاصی آنان را بخاطر خیانت به امانت تعداد آنان را 5 سال و تعداد دیگر را 4 و 3 سال محکوم به مجازات کرد.»
آقای عزیزی می گوید که دوسیه این بانک حالا دوباره به ادارهء لوی څارنوالی رسیده و ریاست مبارزه با فساد اداری این اداره روی آن کار می کند.
به گفته مسوولان این اداره، به دلیل وصف جرمی متهمین قضیه کابل بانک که همان اختلاس و تطهیر پول است باید مدت حبس شان بیشتر از 10 سال تعین می شد.
در مورد عدم رضایت لوی څارنوالی افغانستان در ارتباط به مجازات متهمین قضیه کابل بانک دید گاه محکمه اختصاصی رسیده گی به این قضیه را گرفتیم.
قاضی شمس الله شمس رییس این محکمه به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
« توصیف وصف جرمی آن را محکمه می داند و از صلاحیت آن است، محکمه به اساس صلاحیتی که داشته قضیه را تطهیر پول و خیانت در اختلاس نداسته است.
در اینجا اگر کارمند دولت باشد که در بانک های دولتی اختلاس کرده باشد اما این یک بانک شخصی است و موظف خدمات عامه نیست.
وصف جرمی در اینجا ما اختلاس گرفته نمی توانیم، بلکه خیانت در امانت تشخیص کردیم.
اما باز هم لوی څارنوالی صلاحیت دارد که قناعت می کند و یا نه.»
محکمه اختصاصی قضیه کابل بانک حدود دو هفته پیش در مورد متهمین قضیه این بانک فیصله اش را اعلام نمود که به اساس آن خلیل الله فیروزی در قضیه دست برد دارایی های کابل بانک علاوه بر استرداد 530 ملیون و 988 هزار و 240 دالر امریکایی و شیرخان فرنود هم ضمن استرداد 278 ملیون و 573 هزار و 54 دالر هر یک به 5 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند.
این محکمه علاوه بر رییس و معاون پیشین کابل بانک، نزده تن دیگر را نیز برای مدت های مختلف محکوم به مجازات نمود که عبدالقدیر فطرت رییس و محب الله صافی معاون پیشین دافغانستان بانک نیز شامل این افراد بودند.
محکمه خاص در جلسه ابتدایی خود عبدالقدیر فطرت را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی به مدت دو سال و محب الله صافی را به مدت یک سال محکوم به مجازات نمود.
فریبا واحدی
با آن که حدود دو هفته پیش محکمهء خاص رسیده گی به بحران کابل بانک افراد دخیل در قضیه این بانک را به مدت های مختلف محکوم به مجازات کرد، اکنون ادارهء لوی څارنوالی افغانستان می گوید، به این حکم محکمه قناعت ندارد.
بصیر عزیزی سخنگوی این اداره روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، وصف جرمی متهمین کابل بانک اختلاس و تطهیر پول است اما محکمه اختصاصی به دلیل خیانت از امانت مدت حبس آنان را تعین کرده است:
« محکمه ابتداییه حکم را که بالای متهمین قضیه بحران کابل بانک صادر شد اداره لوی څارنوالی افغانستان مطابق به قوانین نافذه کشور به آن قناعت ندارد. از این که وصف جرمی متهمین که در این قضیه استند وصف جرمی شان از دید لوی څارنوالی اختلاس و تطهیر پول است اما محکمه اختصاصی آنان را بخاطر خیانت به امانت تعداد آنان را 5 سال و تعداد دیگر را 4 و 3 سال محکوم به مجازات کرد.»
آقای عزیزی می گوید که دوسیه این بانک حالا دوباره به ادارهء لوی څارنوالی رسیده و ریاست مبارزه با فساد اداری این اداره روی آن کار می کند.
به گفته مسوولان این اداره، به دلیل وصف جرمی متهمین قضیه کابل بانک که همان اختلاس و تطهیر پول است باید مدت حبس شان بیشتر از 10 سال تعین می شد.
در مورد عدم رضایت لوی څارنوالی افغانستان در ارتباط به مجازات متهمین قضیه کابل بانک دید گاه محکمه اختصاصی رسیده گی به این قضیه را گرفتیم.
قاضی شمس الله شمس رییس این محکمه به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
« توصیف وصف جرمی آن را محکمه می داند و از صلاحیت آن است، محکمه به اساس صلاحیتی که داشته قضیه را تطهیر پول و خیانت در اختلاس نداسته است.
در اینجا اگر کارمند دولت باشد که در بانک های دولتی اختلاس کرده باشد اما این یک بانک شخصی است و موظف خدمات عامه نیست.
وصف جرمی در اینجا ما اختلاس گرفته نمی توانیم، بلکه خیانت در امانت تشخیص کردیم.
اما باز هم لوی څارنوالی صلاحیت دارد که قناعت می کند و یا نه.»
محکمه اختصاصی قضیه کابل بانک حدود دو هفته پیش در مورد متهمین قضیه این بانک فیصله اش را اعلام نمود که به اساس آن خلیل الله فیروزی در قضیه دست برد دارایی های کابل بانک علاوه بر استرداد 530 ملیون و 988 هزار و 240 دالر امریکایی و شیرخان فرنود هم ضمن استرداد 278 ملیون و 573 هزار و 54 دالر هر یک به 5 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند.
این محکمه علاوه بر رییس و معاون پیشین کابل بانک، نزده تن دیگر را نیز برای مدت های مختلف محکوم به مجازات نمود که عبدالقدیر فطرت رییس و محب الله صافی معاون پیشین دافغانستان بانک نیز شامل این افراد بودند.
محکمه خاص در جلسه ابتدایی خود عبدالقدیر فطرت را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی به مدت دو سال و محب الله صافی را به مدت یک سال محکوم به مجازات نمود.
فریبا واحدی
