اعضای ولسی جرگه به روز شنبه به اکثریت آرا فیصله کردند کسانیکه بخاطر استیضاح وزرا امضا می کنند، حق ندارند از تصمیم شان منصرف شوند. چهارشنبه هفته گذشته مطابق به اصول داخلی ولسی جرگه شماری از وکلا جهت استیضاح وزیر مالیه در فورم رسمی امضا کرده بودند.
اما به روزشنبه بنابر پشیمانی شماری از وکلا فیصله یی در خصوص استیضاح وزیر مالیه فیصله این جرگه برهم خورد. برخی ازاعضای ولسی جرگه از این گونه عملکرد وکلا انتقاد کردند. رمضان بشر دوست وصدیق احمد عثمانی در این مورد گفتند:
« از دوبی و دهلی تیلفون کرده و امضاهای شان را پس گرفته اند، تمام استیضاح را به خاک یکسان می کند، حیثیت آبروی تمام مجلس را می برد، شما توسط تیلفون عرف جدید نه گذارید در داخل ولسی جرگه مشکلات زیاد را بار می آورد کار نادرست است کسانی که در بیرون هستند تا زمانی که خود شان نباشند و درخواست کتبی ندهند این طور درست نیست. »
به اساس معلومات هیات اداری ولسی جرگه یازده تن از وکلا امضا های شان را پس گرفته و دو تن از وکلا از دوبی و هندوستان تیلفون کرده اند که از امضاهای شان پشیمان شده اند. مطابق به اصول داخلی ولسی جرگه با جمع آوری بیست درصد امضاهای اعضای ولسی جرگه یک وزیر مورد استیضاح اعضای جرگه قرار می گیرد.
در روزهای قبل ولسی جرگه بخاطر پس گرفتن امضای برخی از اعضای این جرگه در خصوص وزیر داخله هم نه توانست فیصله نماید تا مجتبی پتنگ مورد استیضاح قرار گیرد. از سوی دیگر برخی از اعضای ولسی جرگه پس از انتقادات وزیر مالیه از تعدادی وکلا و متهم کردن آنان به قاچاق شراب، تلاش برای استیضاح وی کردند.
تعداد از اعضای ولسی جرگه می گویند، گرفتن تصمیم در خصوص امضای وزرا و دوباره منصرف شدن از آن به حیثیت ولسی جرگه صدمه وارد میکند. پس از بحث ها در خصوص این مساله هیات اداری ولسی جرگه فیصله کرد که جلو این گونه کارها باید در آینده گرفته شود.
عبدالروف ابراهیمی نتیجه جلسه روزشنبه را چنین اعلام کرد:
« هر زمانی که بیست درصد اعضای مطابق ماده نود و دوی قانون اساسی افغانستان تقاضای استیضاح وکلا را بکند زمانی که روزاش تعین شد هیچ کس حق ندارند امضاهای شان را پس بگیرند. »
این بار نخست نیست که در ولسی جرگه چنین مشکلات ایجاد می گردد، بلکه قبل از این شماری از وزرا به نسبت ناتوانی کاری شان از سمت های شان برکنار شده اند. اما پس از مدتی ولسی جرگه در یکی از پست های دیگر حکومتی به آنان رای اعتماد داده است.
شماری از کارشناسان می گویند، در اکثریت موارد وکلا بخاطر دادن رای به وزرا از آنان امتیاز بدست میآورند. اما آنان می گویند، این عملکرد وکلا حیثیت وکلا را در برابر مردم ضعیف ساخته و بالای کارکردهای شان تاثیر منفی گذاشته است.
اما به روزشنبه بنابر پشیمانی شماری از وکلا فیصله یی در خصوص استیضاح وزیر مالیه فیصله این جرگه برهم خورد. برخی ازاعضای ولسی جرگه از این گونه عملکرد وکلا انتقاد کردند. رمضان بشر دوست وصدیق احمد عثمانی در این مورد گفتند:
« از دوبی و دهلی تیلفون کرده و امضاهای شان را پس گرفته اند، تمام استیضاح را به خاک یکسان می کند، حیثیت آبروی تمام مجلس را می برد، شما توسط تیلفون عرف جدید نه گذارید در داخل ولسی جرگه مشکلات زیاد را بار می آورد کار نادرست است کسانی که در بیرون هستند تا زمانی که خود شان نباشند و درخواست کتبی ندهند این طور درست نیست. »
به اساس معلومات هیات اداری ولسی جرگه یازده تن از وکلا امضا های شان را پس گرفته و دو تن از وکلا از دوبی و هندوستان تیلفون کرده اند که از امضاهای شان پشیمان شده اند. مطابق به اصول داخلی ولسی جرگه با جمع آوری بیست درصد امضاهای اعضای ولسی جرگه یک وزیر مورد استیضاح اعضای جرگه قرار می گیرد.
در روزهای قبل ولسی جرگه بخاطر پس گرفتن امضای برخی از اعضای این جرگه در خصوص وزیر داخله هم نه توانست فیصله نماید تا مجتبی پتنگ مورد استیضاح قرار گیرد. از سوی دیگر برخی از اعضای ولسی جرگه پس از انتقادات وزیر مالیه از تعدادی وکلا و متهم کردن آنان به قاچاق شراب، تلاش برای استیضاح وی کردند.
تعداد از اعضای ولسی جرگه می گویند، گرفتن تصمیم در خصوص امضای وزرا و دوباره منصرف شدن از آن به حیثیت ولسی جرگه صدمه وارد میکند. پس از بحث ها در خصوص این مساله هیات اداری ولسی جرگه فیصله کرد که جلو این گونه کارها باید در آینده گرفته شود.
عبدالروف ابراهیمی نتیجه جلسه روزشنبه را چنین اعلام کرد:
« هر زمانی که بیست درصد اعضای مطابق ماده نود و دوی قانون اساسی افغانستان تقاضای استیضاح وکلا را بکند زمانی که روزاش تعین شد هیچ کس حق ندارند امضاهای شان را پس بگیرند. »
این بار نخست نیست که در ولسی جرگه چنین مشکلات ایجاد می گردد، بلکه قبل از این شماری از وزرا به نسبت ناتوانی کاری شان از سمت های شان برکنار شده اند. اما پس از مدتی ولسی جرگه در یکی از پست های دیگر حکومتی به آنان رای اعتماد داده است.
شماری از کارشناسان می گویند، در اکثریت موارد وکلا بخاطر دادن رای به وزرا از آنان امتیاز بدست میآورند. اما آنان می گویند، این عملکرد وکلا حیثیت وکلا را در برابر مردم ضعیف ساخته و بالای کارکردهای شان تاثیر منفی گذاشته است.
