گزارش از فرشته ندا
در کمتر از یک ماه گذشته ولسی جرگه و برخی از نهاد های جامعه مدنی روی تصویب قانون منع خشونت علیهء زنان بحث های گسترده داشتند.
هرچند این قانون از هوا داران زیاد برخوردار است اما برای نخستین بار یک نهاد جامعه مدنی بنام جمعیت اصلاح با تصویب این قانون مخالفت کرده است.
اعضای این نهاد به روز پنجشنبه در یک نشست خبری ادعا کردند که برخی از ماده های این قانون در تضاب با قانون اسلام می باشد.
تعداد از خانم های که عضویت این نهاد را دارند با راه اندازی یک راه پیمایی در شهر کابل از ولسی جرگه خواستند تا این قانون را تصویب نکند.
سعدیه حفیظ رییس بخش زنان جمعیت اصلاح به خبرنگاران گفت:
« زمانی که اسلام برای زن حق تمام قوانین را داده، و ما همه قوانین را در دین خود داریم، پس نیاز به قانون دوم نیست، اسلام خود مانع خشونت است، سلام خشونت را منع کرده است، چه در حصه زن و یا مرد، چون نیاز نیست و قانون ما زنده است ما مخالف این قانون هستیم و برخی از ماده های این قانون در تضاد با اسلام است. »
قانون منع خشونت علیهء زنان حدود یک ماه قبل در اجلاس عمومی ولسی جرگه جهت تصویب پیشکش شد، اما به دلیل مخالفت یک تعداد از وکلا این قانون تصویب نشد.
تعداد از وکلا برخی از ماده های این قانون را خلاف شریعت اسلام دانسته اند اما یک تعداد دیگر از آن به شدت حمایت کرده اند.
وکلای که از این قانون حمایت می کنند هشدار داده اند که اگر این قانون تصویب نگردد، در سال های آینده زنان با مشکلات زیاد مواجه خواهند شد.
شکریه بارکزی یک عضوی ولسی جرگه با رد اظهارات اعضای جمعیت اصلاح به رادیو آزادی گفت:
« به نظر من خانم های که با تصویب قانون منع خشونت علیه زنان مخالفت می کنند و می گویند که در تضاد با اسلام است، از آنها یکبار پرسیده شود که آیا شما این قانون را مطالعه کردید، در کدام اسلام گفته شده که به یک طفل خورد سال تجاوز شود و بعداً محکمه هم او را براات بدهد، متاسفانه امروز در افغانستان بنام اسلام مردم کشته می شوند. »
قانون منع خشونت علیه زنان چهار فصل و چهل و چهار ماده دارد. این قانون در سال 1388 هجری شمسی در یک فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور کرزی نافذ شد و تا حالا از همین قانون استفاده صورت می گیرد.
با آنکه این قانون از سه سال به این طرف مورد اجرا قرار گرفته اما گفته می شود که هنوز هم میزان خشونت در برابر زنان کاهش نیافته است.
به گفته کارشناسان امور، تا زمانیکه در افغانستان سطح سواد بلند نرود و مردم آگهی کامل پیدا نکنند تطبیق این قانون نمی تواند میزان خشونت در برابر زنان را کاهش دهد.
در کمتر از یک ماه گذشته ولسی جرگه و برخی از نهاد های جامعه مدنی روی تصویب قانون منع خشونت علیهء زنان بحث های گسترده داشتند.
هرچند این قانون از هوا داران زیاد برخوردار است اما برای نخستین بار یک نهاد جامعه مدنی بنام جمعیت اصلاح با تصویب این قانون مخالفت کرده است.
اعضای این نهاد به روز پنجشنبه در یک نشست خبری ادعا کردند که برخی از ماده های این قانون در تضاب با قانون اسلام می باشد.
تعداد از خانم های که عضویت این نهاد را دارند با راه اندازی یک راه پیمایی در شهر کابل از ولسی جرگه خواستند تا این قانون را تصویب نکند.
سعدیه حفیظ رییس بخش زنان جمعیت اصلاح به خبرنگاران گفت:
« زمانی که اسلام برای زن حق تمام قوانین را داده، و ما همه قوانین را در دین خود داریم، پس نیاز به قانون دوم نیست، اسلام خود مانع خشونت است، سلام خشونت را منع کرده است، چه در حصه زن و یا مرد، چون نیاز نیست و قانون ما زنده است ما مخالف این قانون هستیم و برخی از ماده های این قانون در تضاد با اسلام است. »
قانون منع خشونت علیهء زنان حدود یک ماه قبل در اجلاس عمومی ولسی جرگه جهت تصویب پیشکش شد، اما به دلیل مخالفت یک تعداد از وکلا این قانون تصویب نشد.
تعداد از وکلا برخی از ماده های این قانون را خلاف شریعت اسلام دانسته اند اما یک تعداد دیگر از آن به شدت حمایت کرده اند.
وکلای که از این قانون حمایت می کنند هشدار داده اند که اگر این قانون تصویب نگردد، در سال های آینده زنان با مشکلات زیاد مواجه خواهند شد.
شکریه بارکزی یک عضوی ولسی جرگه با رد اظهارات اعضای جمعیت اصلاح به رادیو آزادی گفت:
« به نظر من خانم های که با تصویب قانون منع خشونت علیه زنان مخالفت می کنند و می گویند که در تضاد با اسلام است، از آنها یکبار پرسیده شود که آیا شما این قانون را مطالعه کردید، در کدام اسلام گفته شده که به یک طفل خورد سال تجاوز شود و بعداً محکمه هم او را براات بدهد، متاسفانه امروز در افغانستان بنام اسلام مردم کشته می شوند. »
قانون منع خشونت علیه زنان چهار فصل و چهل و چهار ماده دارد. این قانون در سال 1388 هجری شمسی در یک فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور کرزی نافذ شد و تا حالا از همین قانون استفاده صورت می گیرد.
با آنکه این قانون از سه سال به این طرف مورد اجرا قرار گرفته اما گفته می شود که هنوز هم میزان خشونت در برابر زنان کاهش نیافته است.
به گفته کارشناسان امور، تا زمانیکه در افغانستان سطح سواد بلند نرود و مردم آگهی کامل پیدا نکنند تطبیق این قانون نمی تواند میزان خشونت در برابر زنان را کاهش دهد.
