از تهیه مسوده قانون حق دسترسی به اطلاعات بیش از دو سال می گذرد، اما گفته می شود موجودیت برخی اختلافات در حکومت سبب تاخیر در روشن شدن سرنوشت این قانون شده است.
نهاد هاى جامعه مدنى و نهاد های حمایت از رسانه ها، بارها از تاخیر کار روی تصويب این قانون در وزارت عدلیه و سهل انگاری حکومت در فرستادن آن به شورای ملی انتقاد کرده اند.
ادارهء حمایت کننده رسانه های آزاد "نی" به سلسلهء تدویر نشست های اعتراضیه، به روز پنجشنبه یک بار دیگر از کابینه حکومت به خاطر بی توجهی آنان در قبال این قانون، ابراز نگرانی کرد.
صدیق الله توحیدی رییس دیده بان این اداره در این نشست گفت، قرار بود قانون حق دسترسی به اطلاعات قبل از ماه رمضان از سوی کابینه به تصویب برسد اما برخی از حلقات در ریاست جمهوری طرفدار محدود ساختن کار رسانه ها هستند:
« ما بسیار انتظار داشتیم که کابینه افغانستان به این مساله توجه داشته باشند و این مسوده را هرچه زودتر به مجلس شورای ملی بفرستند اما متاسفانه که هیچ به این مساله توجه نکردند و حتی شامل اجندای کابینه هم نشد، برخی وزرا فکر می کنند که تصویب این قانون برای شان دست و پاگیر می شود، بحث دوم هم اینست که با پیش کشیدن مسایل انتخابات وگسترش ناامنی و جنگ حکومت فکر می کند که رسیده گی به این قانون ضروری نیست برخی از حلقات در ارگ ریاست جمهوری بیشتر در طرفدار محدود ساختن کار خبرنگاران و رسانه ها اند. »
توحیدی افزود که عدم دسترسی به اطلاعات موثق و نبود یک چهارچوب حقوقی شفافیت انتخابات ریاست جمهوری و شورای های ولایتی سال آینده را زیر پرسش قرارخواهد داد.
مسوده "قانون حق دسترسی به اطلاعات" دو سال قبل از سوی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر و بعداً از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده گرديد و پس از بررسی های متعدد، جهت بررسی و تدقیق به شورای عالی رسانه ها و سپس به وزارت عدلیه فرستاده شد.
اين مسوده که در 51 ماده ترتیب شده، مسوولان حکومتی و نهاد های غیر دولتی را مکلف به ارایه معلومات به مردم ساخته و توسط یک کمیسیون ملی نظارت خواهد شد.
اما مسوولان اداره امور و دارالاانشای شورای وزیران می گویند که دو ماه قبل مسووده قانون حق دسترسی به اطلاعات جهت شامل ساختن در اجندای جلسه کابینه به اداره امور فرستاده شد و حکومت افغانستان در برابر تصویب آن سهل انگاری نخواهد کرد.
رفیع فردوس سخنگویی این اداره به رادیو آزادی گفت:
« شورای وزیران کمیته را تحت ریاست وزیر عدلیه موظف ساخت، چندین بار روی نهایی ساختن این مسوده جلساتی داشتند اما تا هنوز کار این کمیته نهایی نشده، قانون دسترسی به حق معلومات هیچ نوع ارتباطی با مسایل سیاسی و انتخابات ندارد، حکومت افغانستان از جدی ترین کارهای را که در یک سال اخیر دنبال کرد این بود که قانون مذکور نهایی شود. »
با افزایش فعالیت رسانه های جمعی و گسترش پوشش خبر در کشور، دسترسی به حق اطلاعات از نیازهای عمده خبرنگاران محسوب می شود.
گزارش ها نشان می دهد که پس از اعمال خشونت علیه خبرنگاران، عدم دسترسی به حق معلومات یکی از مشکلات عمده خبرنگاران محسوب می شود.
آگاهان به این باور اند که تصویب قانون حق دسترسی به معلومات، خبرنگاران را در قسمت چگونگی پوشش مبارزات انتخاباتی، رسیدگی به شکایات، تخلفات و پوشش خبر های روز برگزاری انتخابات، کمک می کند.
قرار است این انتخابات تا هفت ماه دیگر در کشور برگزار گردد.
ویدا بره کی
نهاد هاى جامعه مدنى و نهاد های حمایت از رسانه ها، بارها از تاخیر کار روی تصويب این قانون در وزارت عدلیه و سهل انگاری حکومت در فرستادن آن به شورای ملی انتقاد کرده اند.
ادارهء حمایت کننده رسانه های آزاد "نی" به سلسلهء تدویر نشست های اعتراضیه، به روز پنجشنبه یک بار دیگر از کابینه حکومت به خاطر بی توجهی آنان در قبال این قانون، ابراز نگرانی کرد.
صدیق الله توحیدی رییس دیده بان این اداره در این نشست گفت، قرار بود قانون حق دسترسی به اطلاعات قبل از ماه رمضان از سوی کابینه به تصویب برسد اما برخی از حلقات در ریاست جمهوری طرفدار محدود ساختن کار رسانه ها هستند:
« ما بسیار انتظار داشتیم که کابینه افغانستان به این مساله توجه داشته باشند و این مسوده را هرچه زودتر به مجلس شورای ملی بفرستند اما متاسفانه که هیچ به این مساله توجه نکردند و حتی شامل اجندای کابینه هم نشد، برخی وزرا فکر می کنند که تصویب این قانون برای شان دست و پاگیر می شود، بحث دوم هم اینست که با پیش کشیدن مسایل انتخابات وگسترش ناامنی و جنگ حکومت فکر می کند که رسیده گی به این قانون ضروری نیست برخی از حلقات در ارگ ریاست جمهوری بیشتر در طرفدار محدود ساختن کار خبرنگاران و رسانه ها اند. »
توحیدی افزود که عدم دسترسی به اطلاعات موثق و نبود یک چهارچوب حقوقی شفافیت انتخابات ریاست جمهوری و شورای های ولایتی سال آینده را زیر پرسش قرارخواهد داد.
مسوده "قانون حق دسترسی به اطلاعات" دو سال قبل از سوی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر و بعداً از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده گرديد و پس از بررسی های متعدد، جهت بررسی و تدقیق به شورای عالی رسانه ها و سپس به وزارت عدلیه فرستاده شد.
اين مسوده که در 51 ماده ترتیب شده، مسوولان حکومتی و نهاد های غیر دولتی را مکلف به ارایه معلومات به مردم ساخته و توسط یک کمیسیون ملی نظارت خواهد شد.
اما مسوولان اداره امور و دارالاانشای شورای وزیران می گویند که دو ماه قبل مسووده قانون حق دسترسی به اطلاعات جهت شامل ساختن در اجندای جلسه کابینه به اداره امور فرستاده شد و حکومت افغانستان در برابر تصویب آن سهل انگاری نخواهد کرد.
رفیع فردوس سخنگویی این اداره به رادیو آزادی گفت:
« شورای وزیران کمیته را تحت ریاست وزیر عدلیه موظف ساخت، چندین بار روی نهایی ساختن این مسوده جلساتی داشتند اما تا هنوز کار این کمیته نهایی نشده، قانون دسترسی به حق معلومات هیچ نوع ارتباطی با مسایل سیاسی و انتخابات ندارد، حکومت افغانستان از جدی ترین کارهای را که در یک سال اخیر دنبال کرد این بود که قانون مذکور نهایی شود. »
با افزایش فعالیت رسانه های جمعی و گسترش پوشش خبر در کشور، دسترسی به حق اطلاعات از نیازهای عمده خبرنگاران محسوب می شود.
گزارش ها نشان می دهد که پس از اعمال خشونت علیه خبرنگاران، عدم دسترسی به حق معلومات یکی از مشکلات عمده خبرنگاران محسوب می شود.
آگاهان به این باور اند که تصویب قانون حق دسترسی به معلومات، خبرنگاران را در قسمت چگونگی پوشش مبارزات انتخاباتی، رسیدگی به شکایات، تخلفات و پوشش خبر های روز برگزاری انتخابات، کمک می کند.
قرار است این انتخابات تا هفت ماه دیگر در کشور برگزار گردد.
ویدا بره کی
