یازده سال قبل از امروز افغانستان دارای قانونی گردید که به باور کارشناسان در سطح منطقه بی نظیر می باشد.
این قانون بخاطر نیازمندی های سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و ارزشهای دیموکراتیک در 14 جدی سال 1382 هجری شمسی از سوی لویه جرگه قانون اساسی تصویب گردید.
از این تاریخ همه ساله در افغانستان بزرگداشت صورت گرفته و از14 الی 21 جدی بنام هفته قانون اساسی یاد میشود.
با آنکه از ایجاد قانون اساسی یک دهه میگذرد اما گفته میشود که در بسیاری موارد این وثیقه ملی از سوی برخی از گروه ها و مقامات دولتی زیر پا گردیده است.
برخی از کارشناسان سیاسی با اشاره به نقض قانون اساسی در کشور می گویند که،این قانون اکثراً توسط زورمندان در کشور نقض گردیده که در بیشتر موارد عوامل داخلی و خارجی نیز دخیل می باشد.
عبدالبصیر حقیار یکتن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
" من فکر میکنم که عدم تطبیق قوانین بخصوص قانون اساسی در افغانستان همین افراد زورمند که در داخل نظام موجود بودند از آدرس و بدنه حکومت قانون اساسی را نقض می کردند. "
تحلیلگران افغان، ایجاد حکومت وحدت ملی را خلاف ماده 71 قانون اساسی دانسته و بیشتر آنرا مصلحت سیاسی عنوان می کنند.
در ماده 71 قانون اساسی آمده است که، حکومت از وزیران ساخته می شود که تحت ریاست رییس جمهور کار می کننند و وظایف آنها به اساس قانون اساسی تنظیم می گردد.
در همین حال شورای ملی افغانستان نیز عامل اساسی وضعیت ناگوار کشور را عدم عملی شدن قانون اساسی می دانند.
گل پاچا مجیدی یک عضو ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت، نه تنها در حکومت گذشته در بسیاری موارد قانون اساسی نقض گردیده بود، بلکه به گفته وی ایجاد حکومت وحدت ملی هم بنیاد قانونی ندارد:
" به نظر من یگانه دلیل مشکلات کنونی کشور اینست که به قانون اساسی احترام نشده و تهدات حکومت جدید خلاف قانون اساسی می باشد "
این اظهارات در حالی مطرح می گردد که، مردم عام نیز از نقض قانون اساسی به خصوص توسط حکومت وحدت ملی شکایت کرده می گویند که این حکومت در عملی کردن قانون کوتاهی کرده است.
حمیدالله یکتن از این افراد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
" من تا حال در جریان 13 سال تطبیق قانون اساسی را ندیدیم اگر تطبیق شده بالای طبقه مظلوم تطیبق شده بالای طبقه حاکم نه تطبیق شده و نه می شود "
درهمین حال حسین یکی دیگر از باشنده های کابل می گوید، قانون اساسی وجود دارد اما بالای همه یکسان تطبیق نمی گردد:
" قانون اساسی تنها بالای مردم غریب تطبیق می شود بالای زورمندان تطبیق نمی گردد بالای مقامات تطبیق نمی گردد قانون اساسی باید صد در صد تطبیق گردد تا جامعه خوب شود "
در افغانستان برای اولین بار در سال 1303 هجری شمسی در زمان امیر امان الله خان بنام نظام نامه یک قانون به میان آمده بود.
از آن زمان تا کنون تقریبا ده بار قانون اساسی در افغانستان یا دوباره ساخته شده و یا هم تعدیل گردیده است.
قانون اساسی فعلی افغانستان دارای 12 فصل و 162 ماده می باشد.
قرار است تا دو سال آینده بخاطر تعدیل این قانون لویه جرگه دایر گردد تا بخاطر ایجاد برخی پست ها در چوکات حکومت رای نمایندگان مردم گرفته شود.
ایجاد حکومت وحدت ملی از سوی بسیاری حلقات یک مثال از نقض قانون اساسی خوانده شده اما مقامات حکومتی ایجاد حکومت وحدت ملی را یک ضرورت دراین کشورعنوان می کنند.
در همین حال اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان می گویند، که با در نظر داشت تمام مشکلات نیاز است تا قانون اساسی تعدیل گردد.
لطف الرحمن سعید یک عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی با آنکه قانون اساسی فعلی افغانستان را قانون بهتر دانست اما به گفته وی این قانون ضمانت اجرایی ندارد:
" بخاطری قانون باید تعدیل شود ما خلاهای که در قانون اساسی هم داریم آنرا آموختیم و از سوی دیگر نواقص که در نظام مبتنی بر قانون اساسی فعلاً که ما داریم اینست که ما اصلاً زمینه های اجراییه قانون بسیار ضعیف است "
اما سوال اینجاست که چرا در این مدت قانون اساسی تطبیق نگردیده است.
گل رحمان قاضی رییس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می گوید، که بیشتر عوامل داخل حکومت باعث عدم عملی شدن قانون اساسی گردیده اند.
وی می گوید، بخاطر تطبیق قانون اساسی باید کار به اهل آن سپرده شود:
" دیگر هیچ راهی نیست جز اینکه ما به قانون رجوع کنیم قانون همه چیز را تشریح کرده به شمول اینکه کار را به اهل کار بسپاریم ماده 50 قانون اساسی می گوید که در افغانستان کار به اساس لیاقت داده می شود "
با آنکه تحلیلگران افغان می گویند، در هر کشور قانون اساسی نظر به زمان و شرایط آن ساخته می شود اما کامیابی قانون اساسی در اینست که بالای همه یکسان تطبیق گردد.
آنها می گویند، حالا که در افغانستان قانون شکنی به یک فرهنگ مبدل شده و نقش دولت در قانون شکنی ها هم افزایش یافته باید ابتدا اصلاحات گسترده بنیادی در دولت آورده شود.
تحلیلگران همچنان می گویند، اگر قانون از سوی حکومت و مردم طوری که لازم است احترام و عملی نگردد وضعیت بد اقتصادی، امنیتی و فساد اداری درافغانستان همچنان ادامه خواهد یافت.
