محاکمه و مجازات عاملین جنایات ضد بشری، نشر گزارش ترسیم منازعه و اصلاح نظام انتخاباتی از خواست های گروهء هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت وحدت ملی می باشد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی روز چهار شنبه در یک نشست خبری گفتند که حکومت باید از گماشتن افراد متهم به جنایات جنگی در پست های کلیدی خود داری نماید.
عبدالله احمدی رییس این گروه می گوید که، دلیل افزایش ناامنی ها در کشور عدم مجازات مجرمین جنگی و تاخیر در نشر گزارش ترسیم منازعه می باشد:
" دولت با در نظر داشت منافع ملی امنیت عمومی و حمایت از قربانیان به دنبال ایجاد ثبات و صلح پایدار باشد و در پروسه صلح از هر گونه معامله با دستاورد های دیموکراتیک حقوق بشری پرهیز نماید گزارش ترسیم منازعه که یک سند ملی و تاریخی است هر چه عاجل باید نشر گردد. "
آقای احمدی همچنان گفت، با آنکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش ترسیم منازعه را که موارد نقض حقوق بشر در سه دهه گذشته را مستند سازی کرده اما از نشر این گزارش جلوگیری شده است.
گفته می شود، در این گزارش نامهای شماری از افراد که هنوز هم در پست های دولتی کار می کنند ومتهم به جنایات جنگی هستند نیز ذکر شده است.
به گفته آقای احمدی، گزارش ترسیم منازعه در گرو حکومت بوده و باید این گزارش نشر شود.
اعضای این گروه می گویند، اصلاح نظام انتخاباتی و تعدیل قوانین انتخاباتی فرصت خوبی است تا از ورود افراد متهم به نقض حقوق بشر در سیستم انتخاباتی جلوگیری شود.
به گفته اعضای این گروه، با گذشتت نزدیک به چهل سال از کودتای هفت ثور، بیش از بیست سال از هشت ثور و بیش از چهارده سال از سقوط طالبان هنوز هم به موارد نقض حقوق بشری آن دوره ها رسیده گی نشده است.
به اساس گزارش ها دو سال قبل شورای ملی افغانستان قانون مصالحه و آشتی ملی را نیز تصویب کرد که به گفته اعضای این گروه راه را برای گریز جنایتکاران جنگی از پنجه قانون باز کرد.
خواستیم تا در این مورد نظر ریاست جمهوری و ریاست اجراییه حکومت را نیز داشته باشیم اما آنان از تبصره در این مورد خود داری کردند.
در همین حال برخی از فعالان جامعه مدنی میگویند، نبود افراد متهم به جرایم جنگی در کابینه نشان میدهد که حکومت وحدت ملی تامین کننده عدالت انتقالی در کشور است.
احمد شاه ستانکزی یکتن از فعالان مدنی:
" اما از اعلان کابینه مردم راضی هستند که جنایتکاران جنگی در آن حضور ندارند این کار ما را امیدوار ساخته که عدالت انتقالی در کشور آغاز می شود. "
این در حالیست که مردم و اعضای جامعه مدنی بارها با راه اندازی تظاهرات و گردهمایی ها خواهان نشر گزارش ترسیم منازعه و مجازات جنایتکاران جنگی شده اند اما به این خواست آنان تا حالا از سوی حکومت پاسخ مثبت داده نشده است.
آنان میگویند با نشر گزارش ترسیم منازعه و مجازات مجرمین جنگی در افغانستان از نا امنی ها کاسته شده و بگفته آنان حق به حقدار خواهد رسید.
فرشته ندا