برخی از نمایندههای مردم زابل در ولسی جرگه و شورای ولایتی زابل میگویند که سی کیلومتر سرحد در ولسوالی شملزی به روی شورشیان مسلح باز است.
آنها گفتند که نظامیان پاکستانی نیز جلوتر به داخل خاک افغانستان آمدهاند.
ولسوالی شملزی در امتداد سرحد با پاکستان واقع است.
رئیس شورای ولایتی زابل میگوید که نبود نیروهای سرحدی در امتداد خط دیورند از جانب افغانستان در ولسوالی شملزی، سبب شدهاست که شورشیان مسلح آزادانه رفت و آمد کنند و این منطقه یکی از راههای عمده رفت و آمد این شورشیان به حساب میآید.
" همین سی کیلومتر راه باز است و ازین طریق تمام افغانستان تهدید میشود.
شانزده سال میشود که پیوسته آنها در داخل خاک افغانستان جلوتر شده میرود."
پیشر در گزارشها از زابل به عنوان مرکز اصلی مخالفان مسلح دولت به خصوص جنگجویان وابسته به داعش نام برده شده حتی گزارشهای موجود بود که خانوادههای این جنگجویان به زابل کوچیدهاند.
عبدالقادر قلاتوال یک نماینده مردم ولایت زابل در ولسی جرگه میگوید که بنابر نبود نیروهای سرحدی به داخل ولسوالی شملزی در امتداد خط دیورند، هیچ نوع ممانعت علیه رفت و آمد شورشیان مسلح وجود ندارد.
قلاتوال افزود:
" ما بارها به مسئولان درجه یک سکتور امنیتی خلای را که در ولایت زابل به خصوص در منطقه خط فرضی دیورند موجود است یاد آور شدیم اما متاسفانه که توجه جدی صورت نگرفتهاست."
این در حالیست که به اساس گزارشهابه روز چهارشنبه در آتش باری شبه نظامیان پاکستانی، یک طفل دریک قریه ولسوالی شملزی کشته شد.
جنرال میرویس نورزی قوماندان امنیه زابل با آنکه مشکلات امنیتی را درین ولایت تائید میکند اما میگوید که شورشیان مسلح و یا شبه نظامیان پاکستانی در ولسوالی شملزی پیشروی نکردهاند.
او افزود:
" مشکلات هتماً میباشد اما چنین چیزی نیست که پوسته آنها و یا شفاخانههای آنان موجود باشد.
ما وظایف خود را در ولسوالی شملزی به پیش میبریم و عملیاتهای کوچک شبانه را اجرا میکنیم ."
پیش ازین نگرانیهای در مورد پیشروی نظامیان پاکستانی در ولسوالیهای سرحدی پکتیکا و ننگرهار و برخی مناطق دیگر افغانستان نیز ابراز شده بود.
در همین حال وزارت خارجه افغانستان، سفیر پاکستان را دیروز احضار کرد.
در خبرنامه این وزارت آمدهاست که سید ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل در پیوند به راکت پراگنیهای اخیر نظامیان و ملیشههای پاکستانی از آنسوی خط فرضی دیورند بالای ولسوالی معروف ولایت کندهار و ولسوالی سرکانوی ولایت کنر احضار و یادداشت رسمی حاوی اعتراض حکومت افغانستان به وی سپرده شد.
