در ادامه اقدامات به هدف پایان بخشیدن به اعتراضات ضد حکومتی، لوی سارنوالی افغانستان وظایف دو مقام ارشد امنیتی کابل را به حالت تعلیق درآورده است.
این اداره می‌گوید بعد از تحقیقات هیئت مؤظف در مورد استفاده از تشدد در برابر تظاهر کننده‌گان در کابل تصمیم گرفته شده که وظایف دگر جنرال گل نبی احمدزی قوماندان گارنیزیون کابل و جنرال حسن‌شاه فروغ قوماندان امنیه کابل به حالت تعلیق درآید.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان در این مورد دیشب در یک کنفرانس خبری معلومات داد.
آقای رسولی افزود:
"هیئت بعد از بررسی‌های ابتدایی به‌خاطر تأمین هرچه بیشتر عدالت تصمیم گرفته‌است که وظایف محترمان هر یک دگر جنرال گل نبی احمدزی قوماندان گارنیزیون کابل و محترم جنرال حسن‌شاه فروغ قوماندان امنیه کابل به حال تعلیق درآورده شود."
لوی سارنوالی افغانستان همچنان تأکید می‌کند که هدف تعلیق وظایف این مقامات روشن شدن واقعیت‌های استفاده از خشونت علیه تظاهر کننده‌گان بوده و به معنی ثبوت یا عدم ثبوت اتهامات وارده بر این مقامات نیست.
حال با تعلیق در وظایف دو مقام ارشد امنیتی اگر خیمه‌های تحصن تظاهر کننده‌گان برداشته نشوند عکس‌العمل حکومت چه خواهد بود؟
همین سؤال با نجیب‌الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان مطرح شده‌است، وی در پاسخ چنین گفت:
"باز هم کوشش خواهیم کرد این مشکل را از راه مذاکره حل نمائیم. حال به ما اطمینان داده شده که خیمه‌های تحصن را می‌بردارند و راه‌ها را باز می‌کنند. ولی اگر این مسئله حل نشد و به این کارشان ادامه دهند و مردم بیشتر به عذاب شوند، واضح است که هر آن‌چه قانون می‌گوید صورت خواهد گرفت."
اعتراض کننده‌گان کابل قبلاً برعلاوۀ خواست کناره‌روی رئیس جمهور، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و قوماندان گارنیزیون کابل خواست‌های دیگری داشته و گفته بودند تا زمانی‌که تمامی خواست‌های شان عملی نشوند به تحصن‌شان ادامه می‌دهند.
مقامات می‌گویند، موجودیت خیمه‌های تحصن همه‌چیز را در کابل متوقف ساخته‌است.
قابل ذکر است که اعضای ولسی جرگه، اعضای شورای ولایتی و شماری از فعالین مدنی خواهان توقف این اعتراضات شده‌اند.
- معلومات قبلی
ریاست جمهوری افغانستان طی یک اعلامیه که نا وقت روز یکشنبه به رسانه‌ها فرستاده است از تعلیق وظایف قوماندان امنیه و قوماندان گارنیزیون کابل از سوی لوی سارنوالی خبر داده و از اقدام این ارگان در راستای حاکمیت قانون و تحقق مطالبات مردم، استقبال کرده است.
در اعلامیه آمده که حکومت طی یک هفتۀ گذشته با اعضای شورای ملی در تماس بوده و پیرامون خواست‌های مردم در خصوص رویدادهای اخیر کابل مشورت نموده است که آنان نیز بر این خواست تأکید داشتند.
در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که لوی سارنوالی افغانستان در زمینه تحقیقات همه‌جانبۀ خویش را به‌طور مستقلانه انجام داده و نتایج کامل آن را با مردم شریک خواهد ساخت.
وظایف این دو مقام امنیتی بعد از آن به تعلیق درآمد که بعد از حمله موتر بم در چهارراهی زنبق شهر کابل که منجر به کشته شدن ۱۵۰ تن و مجروحیت بیش از ۴۰۰ نفر گردید، شماری از مردم و فعالان مدنی یک روز بعد از این حادثه دست به اعتراض زدند که این تظاهرات به خشونت گرائید که در نتیجه ۴ تن جان باختند.
بعد از آن معترضان در بخش‌های مختلف شهر کابل دست به تحصن زدند و خواهان برکناری رهبران حکومت و مسئولین نهاد های امنیتی شدند.
گزارش: حمید رشید
