"جنبش رستاخیز تغییر" این‌بار تظاهراتی را با به صدا درآوردن هارن موترها به راه انداخت.
از منطقه لب جر خیرخانه با ده‌ها موتر، تظاهرات را آغاز کرده و تلاش کردند در نزدیک ارگ ریاست جمهوری برای پنج دقیقه هارن موتر را به صدا دربیارند تا از این طریق خواست‌های شان را به گوش دولت مردان و سازمان ملل‌متحد برسانند.
رامش یکی از این تظاهر کننده‌گان در صحبت با رادیو آزادی گفت، با این کار شان می‌خواهند تا اصلاحات در حکومت به میان بیاید و نیز به خواست‌های آنان رسیدگی صورت گیرد.
وی گفت:
"ما هارن می‌کنیم برای پنج دقیقه در ساحه فواره آب که نزدیک ارگ است، دقیقاً این به این معنی است که می‌خواهیم به حکومت که صدای مردم را نمی‌شنود و از ابزارهای مختلف برای سرکوب مردم استفاده می‌کند، صدای خود را برسانیم و نشان دهیم که ما هنوز هم هستیم."
اما نیرو های امنیتی سرک‌های متصل به ارگ را مسدود کردند و تظاهر کننده‌گان در ساحه مکروریان چهارم با پخش یک قطع‌نامه چاشت همین روز به تظاهرات‌شان پایان دادند.
بررسی همه‌جانبه رویداد خونین چهارراهی زنبق، کنار رفتن سران حکومت وحدت ملی، برکناری مشاور امنیت ملی، رئیس امنیت ملی و وزیر داخله و نیز اقدام سازمان ملل‌متحد برای آن‌چه آنان خودکامگی حکومت می‌دانند، از خواست‌های مهم تظاهر کننده‌گان در این قطع‌نامه است.
عمر محمد پروانی یکی از اعضای شورای رهبری "جنبش رستاخیز تغییر" در این باره گفت:
"ما خواستار برکناری مدیران و بازیگران سیاسی با نهادهای امنیتی، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، معصوم ستانکزی رئیس امنیت ملی و تاج محمد جاهد وزیر داخله هستیم، خواست ما از سازمان ملل‌متحد و سازمان‌های حقوق بشری این است که برای پاسداری از ارزش‌های دموکراتیک، جلو خودکامگی‌های سران فاسد و نامشروع حکومت وحدت ملی در افغانستان را بگیرند."
"جنبش رستاخیز تغییر" به دنبال تظاهرات دوازدهم جوزا شکل گرفت، تظاهراتی‌که به دنبال حمله خونین دهم جوزا در چهارراهی زنبق کابل راه اندازی شد و در آن شماری از مظاهره کننده‌گان کشته و زخمی شدند.
این جنبش پس از این تظاهرات، برای چندین روز در نزدیک ارگ ریاست جمهوری خیمه تحصن برپا کردند که این خیمه دو هفته پیش از سوی نیروهای امنیتی برداشته شد.
ارگ ریاست جمهوری در باره خواست تظاهر کننده‌گان امروز مبنی بر استعفای سران حکومت و برکناری مسئولان نهادهای امنیتی می‌گوید، حکومت وحدت ملی بر اساس رأی مردم به وجود آمده و خواست‌ها مبنی بر استعفای سران حکومت غیر قانونی است.
نجیب‌الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
"خواست استعفای رئیس جمهور و رئیس اجرائیه یک تقاضای مطلق غیر قانونی است، کسی‌که بر اساس چندین میلیون رأی رئیس جمهور این کشور شود، استعفایش غیر قانونی است که بر اساس تقاضای چند صد نفر کنار برود، و دیگر این‌که هر کس که مظاهره کرده و افراد دیگر تا هنوز نتوانسته بدیل داشته باشد در عرصه حکومت‌داری بهتر از حکومت فعلی."
اما آقای آزاد از تظاهرات امروز استقبال کرده و گفته‌است، تظاهر کننده‌گان به‌گونۀ مدنی حرکت کردند و تلاش نمودند تا تجارب تظاهرات قبلی تکرار نشود.
وی همچنان تأکید بر این می‌کند که خواست‌های قانونی هر شهروند افغانستان به‌شمول تظاهر کننده‌گان عملی خواهد شد.
گزارش: نصرت پارسا
