لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳ کابل ۰۵:۵۵

به دنبال اعتراضات اسلام‌گرایان، وزیر قانون پاکستان رسماً استعفا داد


یک گروه اسلامی نا شناخته در پاکستان، به کمک قانون توهین به مقدسات یا ( کفر گویی)، در معامله با حکومت این کشور، توانست یک وزیر را از مقام‌اش برکنار کند.

به دنبال اعتراضات اسلام‌گرایان و تقاضای آن‎ها، زاهد حامد وزیر قانون پاکستان روز دوشنبه از مقام‌اش استعفا داد.

مقام‎ها مدت‌هاست که از این قانون به‌حیث ابزاری برای سرکوب اقلیت‎ها و مخالفین خود استفاده می‎کنند.

معترضان خواهان برکناری زاهد حامد، وزیر قانون شده و می‌گفتند این وزیر با تغییر متن قسم نماینده‎گان پارلمان، مرتکب کفر گویی شده و خواستار برکناری وی شدند.

کفر گویی و توهین به مقدسات در پاکستان یک مسئله خیلی حساس به شمار می‎رود که می‎تواند حتی اسلام‌گرایان میانه‌رو را تحریک کند و در بسا موارد باعث بروز خشونت و کشتار شده‎است.

پاکستان
پاکستان

تحلیلگران هشدار می‎دهند که اتهامات در مورد کفر گویی بدون دفاع و پاسخ بوده، مسئله توهین به مقدسات درج قانون پاکستان شده و جزای مرتکبین آن تا حد اعدام است.

یاسر لطیف همدانی یک وکیل مدافع پاکستانی می‎گوید:

"شما به قانونی نگاه می‎کنید که مسایل در آن تعریف نشده، هر چیزی می‎تواند توهین به مقدسات و یا کفر گویی تعبیر شود."

بناً به‌گفته وی این قانون می‎تواند خیلی مسایل وسیع را در برگیرد.

فعالان از دیر زمان خواستار اصلاحات شده می‎گویند، این قانون اغلب به مقاصد شخصی مورد سوی استفاده قرار گرفته و اقلیت‎های مذهبی را هدف می‎گیرد.

تحلیلگران اکنون نگران هستند و می‎گویند، استعفای زاهد حامد ثابت می‎کند که این قانون می‎تواند به‌حیث ابزار قوی سیاسی استفاده شود.

این قانون حتی به گروه‎های نا شناخته و کوچک اجازه می‎دهد که یک ضربه را به حاکمان کشور وارد کنند.

زیشان صلاح‌الدین عضو ارشد مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی مستقر در اسلام‌آباد می‎گوید:

"آنانی که خوشبین قانون هستند، استدلال می‎کنند که شاید این فقط یکبار اتفاق افتد، اما چنین نیست."

به‌گفته آقای صلاح‌الدین، این نتیجۀ چهار دهه عدم تحمل، بی‌تفاوتی سیاسی و عدم توانایی دولت از درک واقعی نگرانی‎های عمومی مردم می‎باشد.

اعتراض ها در پاکستان
اعتراض ها در پاکستان

اولین قانون توهین به مقدسات و یا کفر گویی در اصل توسط استادان استعماری پاکستان اجرایی شد و عمدتاً هدف آن حفظ صلح میان جوامع مختلف مذهبی در نیم قاره وقت بود.

اما این قانون در دوران حاکمیت ضیا الحق دیکتاتور تندرو سابق پاکستان، یک وسیله سرکوب را به دست او داد.

رژیم ضیا الحق، سلسلۀ از احکام جدید به‌شمول مقررات مجازات اعدام در موارد توهین به پیامبر اسلام را، تصویب کرد.

آقای صلاح‌الدین توضیح می‎دهد که تراژیدی این است که قانون واقعاً تدابیر را در نظر نگرفته‎است، زیرا بر اساس این قانون متهم یا اعدام می‎شود و یا مورد ضرب شتم قرار می‎گیرد.

زاهد حامد اولین ساسیتمداری نیست که به عواقب کفر گویی متهم می‎شود.

پیش از این، چندین مورد از این‌گونه قضایا در پاکستان وجود داشت که به‌طور مثال، از گورنر سلمان تأثیر در سال ۲۰۱۱ یاد کرد.

گورنر سلمان تأثیر به‌خاطر این‎که خواهان اصلاحات در مورد این قانون شده بود، از سوی محافظ خودش در روز روشن در اسلام‌آباد به ضرب گلوله کشته شد.

XS
SM
MD
LG