یک گروه اسلامی نا شناخته در پاکستان، به کمک قانون توهین به مقدسات یا ( کفر گویی)، در معامله با حکومت این کشور، توانست یک وزیر را از مقاماش برکنار کند.
به دنبال اعتراضات اسلامگرایان و تقاضای آنها، زاهد حامد وزیر قانون پاکستان روز دوشنبه از مقاماش استعفا داد.
مقامها مدتهاست که از این قانون بهحیث ابزاری برای سرکوب اقلیتها و مخالفین خود استفاده میکنند.
معترضان خواهان برکناری زاهد حامد، وزیر قانون شده و میگفتند این وزیر با تغییر متن قسم نمایندهگان پارلمان، مرتکب کفر گویی شده و خواستار برکناری وی شدند.
کفر گویی و توهین به مقدسات در پاکستان یک مسئله خیلی حساس به شمار میرود که میتواند حتی اسلامگرایان میانهرو را تحریک کند و در بسا موارد باعث بروز خشونت و کشتار شدهاست.
تحلیلگران هشدار میدهند که اتهامات در مورد کفر گویی بدون دفاع و پاسخ بوده، مسئله توهین به مقدسات درج قانون پاکستان شده و جزای مرتکبین آن تا حد اعدام است.
یاسر لطیف همدانی یک وکیل مدافع پاکستانی میگوید:
"شما به قانونی نگاه میکنید که مسایل در آن تعریف نشده، هر چیزی میتواند توهین به مقدسات و یا کفر گویی تعبیر شود."
بناً بهگفته وی این قانون میتواند خیلی مسایل وسیع را در برگیرد.
فعالان از دیر زمان خواستار اصلاحات شده میگویند، این قانون اغلب به مقاصد شخصی مورد سوی استفاده قرار گرفته و اقلیتهای مذهبی را هدف میگیرد.
تحلیلگران اکنون نگران هستند و میگویند، استعفای زاهد حامد ثابت میکند که این قانون میتواند بهحیث ابزار قوی سیاسی استفاده شود.
این قانون حتی به گروههای نا شناخته و کوچک اجازه میدهد که یک ضربه را به حاکمان کشور وارد کنند.
زیشان صلاحالدین عضو ارشد مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی مستقر در اسلامآباد میگوید:
"آنانی که خوشبین قانون هستند، استدلال میکنند که شاید این فقط یکبار اتفاق افتد، اما چنین نیست."
بهگفته آقای صلاحالدین، این نتیجۀ چهار دهه عدم تحمل، بیتفاوتی سیاسی و عدم توانایی دولت از درک واقعی نگرانیهای عمومی مردم میباشد.
اولین قانون توهین به مقدسات و یا کفر گویی در اصل توسط استادان استعماری پاکستان اجرایی شد و عمدتاً هدف آن حفظ صلح میان جوامع مختلف مذهبی در نیم قاره وقت بود.
اما این قانون در دوران حاکمیت ضیا الحق دیکتاتور تندرو سابق پاکستان، یک وسیله سرکوب را به دست او داد.
رژیم ضیا الحق، سلسلۀ از احکام جدید بهشمول مقررات مجازات اعدام در موارد توهین به پیامبر اسلام را، تصویب کرد.
آقای صلاحالدین توضیح میدهد که تراژیدی این است که قانون واقعاً تدابیر را در نظر نگرفتهاست، زیرا بر اساس این قانون متهم یا اعدام میشود و یا مورد ضرب شتم قرار میگیرد.
زاهد حامد اولین ساسیتمداری نیست که به عواقب کفر گویی متهم میشود.
پیش از این، چندین مورد از اینگونه قضایا در پاکستان وجود داشت که بهطور مثال، از گورنر سلمان تأثیر در سال ۲۰۱۱ یاد کرد.
گورنر سلمان تأثیر بهخاطر اینکه خواهان اصلاحات در مورد این قانون شده بود، از سوی محافظ خودش در روز روشن در اسلامآباد به ضرب گلوله کشته شد.