برخی نهادهای ناظر انتخابات حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات را بر سر تعیین رئیس دارالانشای این کمیسیون به نقض قانون انتخابات متهم می‌کنند.
تا نزدیک به پنج ماه دیگر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها برگزار می شود و اما ارگ و کمیسیون مستقل انتخابات هنوز موفق به تعیین رئیس دارالانشای این کمیسیون نشده‌اند.
محمد یوسف رشید رئیس اجرائیوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان «فیفا» می‌گوید، رئیس جمهور بر اساس قانون انتخابات مکلفیت داشت تا از میان سه نفر پیشنهادی کمیسیون مستقل انتخابات یک نفر را به‌عنوان رئیس دارالانشأ تعیین می‌کرد.
وی که روز دوشنبه «۱۴ جوزای ۱۳۹۷» با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت، ارگ و حکومت در این مورد مشخص قانون انتخابات را نقض کرده اند.
او افزود:
"این که کمیسیون مستقل انتخابات حاضر شده تا نام‌های اضافی را به حکومت بفرستد و حکومت هم چنین خواستی از کمیسیون دارد این در ذات خود نقض قانون است و این می‌تواند در کنار قانون شکنی به اعمال نفوذ و تطبیق سلیقه‌های شخصی نیز یک راه را باز کند."
تماس رادیو آزادی در این باره با شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور برقرار شد، اما وی از ابراز نظر در این باره خودداری کرد.
این در حالی است که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس قانون انتخابات نام‌های سه تن را برای ریاست دارالانشای این کمیسیون به ریاست جمهوری فرستاده‌است.
بر اساس قانون رئیس جمهور باید از میان این سه تن یک تن را به‌عنوان رئیس دارالانشأ تعیین کند.
اما ریاست جمهوری پیش از این گفته است، نام‌های سه تن برای ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به آنان رسیده، اما رئیس جمهور خواهان این شده تا کمیسیون نام‌های بیشتری را به آنان بفرستد.
به‌گفته شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور با توجه به اهمیت این پست، رئیس جمهور می‌خواهد فرد شایسته به این سمت گماشته شود.
این در حالی است که در ماده ۲۲ قانون انتخابات آمده‌است:
"کمیسیون به توافق اکثریت آرا از میان اشخاص واجد شرایط، سه تن را غرض احراز پست ریاست دارالانشا به رئیس جمهور معرفی و رئیس جمهور از میان آنان یک تن را به‌حیت رئیس تعیین میکند."
در همین حال سید حفیظ‌الله هاشمی یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات هرچند می‌گوید، تا هنوز ریاست جمهوری به‌گونه رسمی از آنان تقاضا نکرده تا برای ریاست دارالانشای این کمیسیون نام‌های بیشتر افراد را بفرستد، اما می‌افزاید آنان حاضر اند تا لیست جدید به ریاست جمهوری ارائه کنند.
- از آقای هاشمی پرسیده شد که آیا این کار غیر قانونی نیست؟
وی افزود:
"مصلحت عمومی را برای‌تان گفتم که اگر می‌خواهیم یک نفر قوی را پیدا کنیم و در آن سه نفر ریاست جمهوری فکر کرده که از این افراد کسی نمی‌تواند این کار را پیش ببرد، به خاطری که این گزینه خوبتر باشد یک لیست جامع‌تر را خواستند تا یک نفر قوی‌تر و یک مدیر مسلکی‌‌تر را به‌عنوان رئیس دارلاانشا برای ما روان کنند."
آقای هاشمی همچنان می‌گوید:
"ما در شرایط بسیار ستندرد نیستیم که همه کارها مطابق قانون اساسی بوده باشد."
به‌گفته وی، در بسیاری جاها مسایلی صورت گرفته که با قانون همخوانی نداشته است.
گزارش: نصرت پارسا
