عدم حضور سارنوالان و قضات در برخی ولسوالی‌های چهار ولایت حوزه غرب مردم را از حق دسترسی به عدالت و حقوق‌شان محروم کرده‌است.
شماری از نماینده‌های مردم هرات و فراه در ولسی جرگه می‌گویند که این چالش مردم را ناگزیر ساخته تا به طالبان مراجعه کرده و قضایای‌شان را حل و فصل نمایند.
غلام فاروق مجروح نماینده مردم هرات در ولسی جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی این مشکل را جدی خواند و گفت که به آن بگونه درست رسیده‌گی نشده‌است:
"متأسفانه که در بعضی ولسوالی‌های نا امن ارگان‌های عدلی و قضایی وجود ندارند و این یک مشکل بسیار بزرگ است و مردم مجبور اند که یا به طالبان پناه ببرند و یا به مراکز شهرها برای حل مشکل خود بیایند، ادامه این وضعیت برای مردم و حاکمیت دولتی چالش است و در جایی‌که قانون نباشد شما چگونه می‌توانید از عدالت حرف بزنید."
یافته‌های تازه مرکز خبرنگاری تحقیقی موسوم به پیک نیز نشان می‌دهد که در ۲۱ ولسوالی زون غرب افغانستان قضات و سارنوالان حضور ندارند در حالی‌که سالانه میلیون‌ها افغانی برای آنان معاش و مصارف پرداخته می‌شود.
در گزارش این مرکز که در شماری از روزنامه‌های کابل نیز به چاپ رسیده، آمده‌است که از هر پنج قضیه حقوقی و جزایی در این ولسوالی‌ها که در ولایات هرات، بادغیس، غور و فراه موقعیت دارد سه آن از سوی طالبان فیصله می‌شود.
یافته‌های این مرکز نشان می‌دهد که به دلیل عدم ارائه خدمات عدلی و قضایی در این ۲۱ ولسوالی شماری از قضایا به مراکز ولایات و یا هم به جرگه‌های قومی محول می‌گردد.
عبدالصبور خدمت از نماینده‌های مردم فراه در ولسی جرگه نیز می‌گوید که به علت بی‌باوری مردم بر نهاد‌های عدلی و قضایی حتی در مرکز این ولایت نیز شماری از مردم برای حل و فصل دوسیه‌های‌شان به جرگه‌های قومی و طالبان مراجعه می‌کنند:
"در فراه بر علاوۀ که ولسوالی‌ها عین مشکل دارد در مرکز نیز دعاوی خود را یا به جرگه‌ها حل می‌کنند یا به طالبان محول می‌سازند، حتی این مشکل بزرگ شده و مردم از مرکز فراه نیز قضایای حقوقی، جرمی و جنایی را به طالبان می‌سپارند، قاضی و سارنوالی اصلاً به ولسوالی‌ها رفته نمی‌توانند."
سیگار یا دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان نیز در گزارش تازه‌اش که هفته پیش به نشر رسید از ضعف در نهاد‌های عدلی و قضایی این کشور یاد آوری کرد و این را یک چالش جدی در افغانستان خواند.
سال گذشته نیز برخی از رسانه‌ها گزارش داده بودند که در ۴۰ ولسوالی ۹ ولایت افغانستان دوسیه‌های حقوقی و جرمی مردم از سوی طالبان مسلح حل و فصل می‌گردد.
در این حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان نیز عدم حضور سارنوالان را در برخی ولسوالی‌ها به علت نا امنی می‌پذیرد اما می‌گوید که این اداره تلاش کرده تا به نحوی برای مردم خدمات ارائه کند:
"نرفتن یا عدم حضور سارنوالان ما به ولسوالی‌ها به معنی قطع رابطه سارنوالی با مردم و به معنی این نبوده که گویا برای مردم در آنجا خدمات صورت نگرفته باشد و یا به قضایای‌شان رسیده‌گی نشده باشد، تلاش شده تا در ولسوالی‌های همجوار به شکایات مردم رسیده‌گی صورت بگیرد."
اما نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله می‌گوید، در حالی‌که ولسوالان، قوماندانان امنیه و دیگر کارمندان برای انجام وظایف به ولسوالی‌ها می‌روند، قضات و سارنوالان نیز به گفته وی اگر بخواهند می‌توانند به وظایف‌شان در ولسوالی‌ها حاضر شوند.
سعی کردیم تا نظر ستره محکمه افغانستان را نیز در این زمینه داشته باشیم اما تلاش‌های ما نتیجه نداد.
ستره محکمه پیش از این گفته‌است که تلاش‌ها برای ارائه خدمات بهتر به مردم و اصلاح دستگاه قضایی ادامه داشته و دست آورد‌ها نیز در این بخش وجود دارد.
نا امنی، موجودیت فساد در نهاد‌های عدلی و قضایی، بی باوری مردم بر این نهاد‌ها و زمانگیر بودن بررسی دوسیه‌های جرمی و حقوقی از عوامل اساسی مراجعه مردم به طالبان و جرگه‌های قومی بخاطر رسیده‌گی به دوسیه‌های‌شان خوانده شده‌است.
نسیم شفق
