وزارت داخلۀ افغانستان میگوید، این وزارت تحقیقات جدی را در رابطه به منابع تذکرهها و استیکرهای جعلی آغاز کردهاست.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه «۱۲ سنبله ۱۳۹۷» به رادیو آزادی گفت، بهشمول احزاب سیاسی هر شخصیکه در اسناد جمعآوری شده دخیل باشد با آنان برخورد قانونی صورت میگیرد.
آقای رحیمی از ائتلاف ملی میخواهد که در این بررسی با آنان همکاری نماید.
وی گفت:
"خواست ما از این احزاب سیاسی اینست، زمانیکه آنان اسناد و معلومات را با مردم شریک میسازند، باید آن را با نهادهای کشفی، امنیتی و استخباراتی هم شریک کنند تا آنان بتوانند عاملین اصلی را پیدا نمایند."
این در حالیست که ائتلاف بزرگ ملی افغانستان روز شنبه حدود صد هزار تذکره را که استیکرهای انتخاباتی نیز بالای آنها نصب شده بودند با رسانهها شریک ساخت.
این ائتلاف ادعا مینماید که استیکرها و تذکرههای جعلی بخاطر تقلب در زمان انتخابات به نفع حکومت ساخته شده بودند.
پس از آن اداره مرکزی ثبت احوال نفوس و کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه هر نوع تقلب و ادعا علیهشان را رد کردند.
آنان از وزارت داخله و ارگانهای عدلی و قضایی خواستهاند تا در رابطه به اینکه ائتلاف ملی این اسناد را از کجا بدست آورده و کی میخواهد پروسه ملی انتخابات را تخریب نماید، تحقیق کنند.
اما ائتلاف ملی میگوید، اسناد را از جامعه و نزد مردم جمعآوری کردهاند.
فضلالرحمن اوریا سخنگوی این ائتلاف در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"ما این اسناد را از جامعه بدست آوردیم و در میان این اسناد بدون غزنی، اسناد تمام ولایتها وجود دارد یعنی ما از ۳۳ ولایت افغانستان تقلب حکومت را جمعآوری کردیم."
وی میگوید، هدف ما از جمعآوری اسناد جعلی برگزاری انتخابات شفاف میباشد که بهگفته وی حکومت به آن متعهد نیست.
انتخابات ولسی جرگۀ افغانستان در ۲۸ میزان سالجاری برگزار میشود که بخاطر چگونگی شفافیت و آوردن اصلاحات در سیستمهای موجود آن میان حکومت و برخی از حلقات سیاسی بحثهای جدی جریان دارند.
گزارش: فرشته ندا