واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با تحلیل قوانین، پالیسی‌ها و برنامه های مبارزه با موادمخدر افغانستان در بیست سال گذشته، دریافته است که نبود هماهنگی میان نهادهای دولت افغانستان و عدم موجودیت هدف واحد سبب شده است که مبارزه با موادمخدر با ناکامی روبه‌رو شود.
در گزارش تحلیلی این نهاد که تازه نشر شده، آمده که در پالیسی‌های مبارزه با موادمخدر افغانستان هدف مشخص نیست، بلکه نهادها بگونه پراکنده عمل کرده اند.
اورزلا نعمت رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به رادیو آزادی گفت، تحلیل آنان نشان می‌دهد که بخش‌های حقوقی و پالیسی دولت افغانستان نیازمند هماهنگی و کار مشترک اند: "به اساس تحلیل ما، با تاسف وضعیتی که اکنون جریان دارد، وضعیتی است که در آن تمامی سکتورها، به شمول سکتور امنیتی، سکتور زراعت و سکتور صحت، تمامی این سکتورها فعالیت شان را روی حوزه کاری خود شان متمرکز ساخته اند. بدون اینکه میان آنان هماهنگی وجود داشته باشد. هدف گزارش ما این است که در سطح پالیسی مبارزه با موادمخدر باید یک هماهنگی به وجود آید."
در این گزارش، بر علاوه تاکید بر پیچیدگی ها در ساختار اداره‌های دولت افغانستان، منافع استراتیژیک و اکثراً متضاد کشورهای تمویل کننده در بخش مبارزه با موادمخدر، نیز سبب ناکامی مبارزه با این پدیده خوانده شده است.
به اساس تحلیل این نهاد، در چنین یک حالت، اداره های دولت افغانستان در موقف‌گیری و بیان منافع این کشور در امر مبارزه با موادمخدر ناتوان بوده است.
وزارت داخله افغانستان، اما نبود هماهنگی در پالیسی‌ها و برنامه های مبارزه با موادمخدر را رد می‌کند.
محمد هاشم اورتاق معیین مبارزه با موادمخدر وزارت داخله می‌گوید، مبارزه با موادمخدر از دو سال به این‌سو به دوش وزارت داخله بوده و آنان توانسته اند هماهنگی خوبی را میان نهادهای مسئول ایجاد کنند: "در موجودیت وزارت مبارزه علیه موادمخدر، دوگانگی وجود داشت که بالاخره این وزارت با وزارت داخله مدغم شد. حال دو بخش: مسئولیت تداوی به وزارت صحت عامه و کشت بدیل هم مربوط وزارت زراعت شد. بخش هماهنگی مسئولیتی بود که وزارت داخله آنرا بدوش گرفت. دو سال می‌شود که دامن این نا هماهنگی برچیده شده و مبارزه علیه موادمخدر به رهبری وزارت امور داخله تمرکز پیدا کرده است."
نگرانی از نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول مبارزه با موادمخدر در بخش پالیسی در حالِ است که وزارت امور داخله به تازگی طرح پالیسی مبارزه با موادمخدر را نهایی کرده و به گفته مسئولان این وزارت، نظریات تمامی ۲۵ اداره شامل در کمیسیون عالی مبارزه با موادمخدر در آن شامل بوده است.
