در ادامۀ واکنش‌ها به فرمان جدید ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در پیوند به زنان، شماری از بانوان نیز در نشستی در کابل به این فرمان واکنش نشان دادند.
این بانوان می‌گویند، این فرمان در برگیرندۀ نیاز تمام زنان افغانستان نبوده و زنان و دختران بیشتری نیاز به کار و تحصیل دارند.
هدا خموش یک تن از برگزار کنندگان این نشست گفت: "هدف از برگزاری اعلامیه اخیر طالبان بود، خواستیم صدای مان را به گوش سازمان ملل متحد و طالبان برسانیم، حق زنان مشارکت، کار و تحصیل است تنها نباید به مهریه و ازدواج خلاصه شود این حقیر کننده است همانگونه که زنان حق ازدواج و انتخاب مهریه دارند حق تحصیل و کار دارند. زنان نگران سرنوشت خود و فرزندان شان هستند."
پروانه ابراهیم خیل، یکی از فعالان مدنی می‌گوید، زنان و دختران حقوق بیشتری دارند و باید روی آن بحث شود: "هدف اساسی ما که جمع شدیم در برابر اعلامیه ملا هبت الله بود که گفته زنان باید در ازدواج رضایت داشته باشند و به بد داده نشوند، ما حقوق بیشتر از این داریم که باید روی آن فکر و بحث شود ای کاش که بجای اینکه ملا هبت الله بخاطر ازدواج زنان گفته بود در باره آزادی کار و تحصیل سخن می‌گفت و در اعلامیه این را نیز اضافه می‌کرد که زنان حق تحصیل و کار دارند. زیرا جامعۀ بی‌سواد ثبات ندارد."
صفیه اکبری، عضو جنبش زنان عدالت خواه افغانستان که در این نشست اشتراک کرده، می‌گوید که آنان خواهان مشارکت سیاسی و تحصیل زنان هستند: "اعلامیه‌ای که از سوی امارت اسلامی تنها گفته اند زنان به ازدواج اجباری و بد داده نشوند، حق زنان نباید به این دو خلاصه شود، ما حق مشارکت و فعالیت سیاسی، تحصیل و کار می‌خواهیم."
رادیو آزادی خواست در این باره دیدگاه طالبان را داشته باشد اما سخنگویان این گروه دستیاب نشدند.
پیش از این بلال کریمی، معاون سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفته بود که زنان با در نظرداشت منافع ملی و دستورات شریعت اسلامی حق تحصیل را دارند و کار و تحصیل زنان در چارچوبی از سوی این گروه تنظیم و تعریف خواهد شد.
این خواست‌ها در حالی مطرح شده که طالبان به روز جمعه فرمانی را از نشانی رهبر شان در پیوند به حق ازدواج زنان نشر کردند.
ملا هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان در این فرمان گفته که توافق زنان برای نکاح و ازدواج یک "نیاز" است.
در این فرمان همچنین آمده که هیچ کسی نمی‌تواند زنان را با جبر و فشار مجبور به ازدواج کند.
رهبر طالبان گفته است که زنان ملکیت نه، بلکه انسان‌های نجیب و آزاد اند و هیچ کسی حق ندارد آنان را برای پایان جنگ و یا توافق صلح به "بد" بدهد و یا آنان را تبادله کند.
افغانستان یکی از کشورهایی است که بلندترین میزان ازدواج های زیر سن و اجباری در آن ثبت شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمان حاکمیت نظام جمهوریت بیشترین دلایل خشونت‌های خانوادگی و مرگ و میر زنان را ازدواج‌های اجباری و زیر سن عنوان کرده بود.
