در جستجوی انصاف؛ دسترسی زنان شاکی به سارنوالان و وکلای مدافع زن قطع شده است

پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، دسترسی زنان به عدالت در نهادهای عدلی و قضایی از گذشته هم دشوار‌تر شده است-موضوعی که شماری از زنان از آن شکایت دارند.

یکی از بانوان که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش گرفته نشود می‌گوید قضیۀ حقوقی خانوادگی دارد که مطرح کردن آن با سارنوالان و وکیلان مدافع مرد برایش دشوار است.

او به رادیو آزادی گفت در نبود وکیلان مدافع و سارنوالان زن مشکل او بیشتر شده است.

او نمی‌خواهد جزئیات قضیه‌اش در گزارش گفته شود:‌ "در نبود وکلای طبقه اناث یعنی مشکلی که ما داریم نمی‌توانیم به وکلای مرد مشکلات خود را به راحتی بیان کنیم قبلاً که وکلای اناث بود هر نوع مشکلی که داشتیم چون هم‌جنس خود ما بود از طبقه خود ما بود به راحتی می‌توانستیم مشکلات خود را بیان کنیم. با تغییر نظام جمهوری به امارات اسلامی بزرگترین مشکلی که سر راه ما خانم‌ها بوجود آمده این است که صدای ما را در گلوی ما خفه ساختند."

این نگرانی ها در حالی مطرح می‌شوند که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، شماری از سارنوالان از افغانستان فرار کرده اند، بعضی از نهادهای عدلی و قضایی بسته شدند و برای برخی از وکلای مدافع اجازه فعالیت داده نمی شود-آنچه که اخیراً مورد انتقاد برخی از وکلای مدافع قرار گرفته است.

نگینه خلیلی غوری، مسئول سارنوالی پیشین منع خشونت علیه زنان افغانستان که حال خودش هم از افغانستان به اروپا مهاجر شده در مورد علت‌های افزایش چنین چالش‌ها در برابر زنان به رادیو آزادی گفت: "من زنانی را می‌شناسم که فعلاً با خانواده خود به خشونت روبه‌رو هستند، در جامعه با خشونت روبه‌رو هستند، ولی نتوانستند که آن‌ها مشکلات شان را حل کنند، یا به نهادی اعتماد داشته باشند بروند مراجعه بکنند، کسانی که در بخش قضایی گماشته شدند از طرف دولت طالبان، کسانی نیستند که متخصص باشند یا اینکه "نالج" علوم دینی و همچنان علوم معاصر حقوق و شرعیات خوانده باشند البته بیشتر شان فارغ از مدارس دینی هستند."

در حکومت پیشین، سارنوالی ویژۀ زنان در چارچوب لوی سارنوالی، بخش زنان در کمیسیون حقوق بشر، ستره محکمه، وزارت امور زنان و نهادهای زیاد دیگری بودند که می‌توانستند برای حل قضایا و مشکلات حقوقی زنان و دسترسی به عدالت آنان را کمک کنند اما پس از آمدن طالبان بیشتر زنان کارمند در ادارات دولتی خانه نشین شدند، بسیاری بیرون از کشور رفتند و بسیاری از نهادها و اداره‌های مربوط به تأمین حقوق زنان به شمول وزارت امور زنان بسته شدند.

مقام‌های حکومت طالبان گفته اند زمینۀ کار کردن دوبارۀ زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی با گذشت زمان و بربنیاد اصول اسلامی فراهم خواهد شد.

زهرا جلال، یک تن از اعضای پیشین شورای ولایتی خوست، در صحبت با رادیو آزادی گفت هر چند در دورۀ جمهوریت هم مشکلاتی در نهادهای عدلی و قضایی موجود بود اما برای حل مشکلات زنان آدرس‌های زیادی موجود بود:‌ "امکان دارد قضات نو که آمدند به قضیه رسیدگی نکنند و یا هم همان خانم ها شاید حاضر نشوند و یک نوع ترس و هراس داشته باشند. این‌که آینده چه پلان می‌شود و چه پروگرام می‌شود، خدا می‌داند که چه شود به حق شان رسیدگی شود یا نشود تا حالا که سردرگمی است."

• اما به این چالش‌ها اکنون در حاکمیت طالبان چگونه پرداخته می‌شود؟ طالبان در این باره چیزی نمی‌گویند.

شماری از وکلای مدافع زن به رادیو آزادی گفتند با آن‌که اکنون طالبان اجازه فعالیت را به آنان نمی‌دهند اما تلاش می‌کنند به موکلان شان از طریق تلفن مشوره‌های حقوقی بدهند.

تمنا صدیقی یک تن از وکلای مدافع زن می‌گوید بسته شدن ادارات عدلی و قضایی و دفاتر حقوقی زنان، دسترسی به عدالت را کاملاً فلج کرده است:‌ "از وقتی که طالبان قدرت را به دست گرفتند مثل تمامی ادارات دولتی، سیستم عدلی قضایی در افغانستان کاملاً فلج شده و هیچ آدرس رسمی برای حل و فصل دعاوی موجود نیست. متاسفانه مثل قبل اگر یک دعوای حقوقی یا جزایی رخ بدهد و اشخاص به حوزه‌ها مراجعه کنند چون در حوزه افرادی که فعلاً کار می‌کنند مسلکی نیستند حتی همان موضوع کشف را هم نمی‌توانند به درستی کار کنند."

این وکلای مدافع زن می‌گویند این بسیار سخت است که آنان امروز حتی نمی‌توانند از حق کار که یکی از حقوق اساسی آنان است برخوردار باشند در حالی‌که قبلاً دیگر زنان را برای دسترسی به عدالت و حق و حقوق شان کمک می‌کردند.

افزون بر این شکایات و نگرانی‌های زنان افغان، شماری از نهادهای جهانی نیز از این‌ که زنان افغان به عدالت دسترسی ندارند نگران اند.

هیدر بار مسئول بخش زنان دیدبان جهانی حقوق بشر، در مصاحبه‌ای با رادیو آزادی گفت: "آنچه از زمان قدرت گرفتن طالبان در ۱۵ آگست رخ داده این است که این سیستم ها به طور کامل از بین رفتند. قضات زن تحت هیچ شرایطی قادر به انجام وظایف خود نیستند و بسیاری از کشورها فرار کرده اند و برخی دیگر تلاش کرده اند که فرار کنند اما نتوانسته اند. احساس خطر می‌کنند. سیستمی که برای جلوگیری از خشونت علیه زنان کار می‌کرد، برچیده شده و کاملاً از کار افتاده است. اکثر خانه‌های امن بسته هستند."

پس از روی کار آمدن طالبان دختران افغان بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند که به اساس تصمیم وزارت معارف طالبان، آنان بدون امتحان یک- یک صنف ارتقا یافتند.

اما بصورت عموم برای دانشجویان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش داده نشده است.

شبنم نورزی یک تن از معلمان و فعالان حقوق زن از طالبان می‌خواهد دسترسی زنان به عدالت را آسان کنند: "تقاضای ما از طالبان این است که گفتند ما امنیت را میاوریم، امنیت آن وقت ممکن می‌شود که رسیدگی به یک قضیه جرمی وکیل مدافع و یک قاضی و محاکمه باشند و کارمندان یک بار دیگر به وظایف خود بیایند و وظیفه خود را انجام دهند تا مردم بتوانند شکایات خود را ثبت کنند و به اساس قانون به قضیه رسیدگی شود و همان حقوقی که اسلام به زن داده حمایت کنند."

رادیو آزادی تلاش کرد در مورد این ادعاها و سیستم عدلی و قضایی حکومت طالبان و همچنان اینکه اکنون قضایای مربوط زنان به اساس کدام قانون فیصله می‌شوند دیدگاه سخنگویان طالبان را هم داشته باشد، اما آنان دستیاب نشدند.

پیش از این ذبیح الله مجاهد در واکنش به گفته‌های شماری از ماموران ستره محکمه که به رادیو آزادی گفته بودند "طالبان به آنان اجازه کار را نداده اند" گفته بود نهادهای عدلی و قضایی مصروف تنظیم امورکاری خود هستند که بعداً همه کارمندان آن نهادها به شمول زنان می‌توانند به وظایف خود برگردند.