نصیر احمد اندیشه، سرپرست نماینده‌گی دایمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید، از نقض حقوق بشر در افغانستان نمی‌شود چشم پوشی کرد و جامعهٔ جهانی باید در برابر نقض آن از سوی طالبان در افغانستان اقدامات لازم را انجام دهد.
او حین سخن‌رانی در هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنیو گفت، اکنون زمان سخن نه، بلکه اقدام است.
او تأکید کرد که بر اساس اعلامیهٔ ویانا باید در برابر این مسایل اقدام صورت بگیرد.
آقای اندیشه از کشورهای عضو این شورا خواست که برای مصونیت کرامت انسانی هر فرد در افغانستان با آن‌ها در بررسی‌های مستقلانه و معافیت در برابر مجازات بی‌ایستند.
او ادعا کرد که حکومت طالبان در افغانستان تهدیدی برای اصل کرامت انسانی است:
“کشتار غیر قانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجهٔ هر قشر جامعه و برخورد نادرست از حقیقت‌های زنده‌گی افغان‌ها است، حکومت طالبان تهدیدی برای اصل کرامت انسانی در کشور من است.”
در همین حال برخی از فعالان حقوق زنان می‌گویند، جامعهٔ جهانی در طول سه سال گذشته نشست‌های را در مورد افغانستان برگزار کرد و اعلامیه‌های را منتشر کرد که به‌گفته آن‌ها همه بی نتیجه بود و هیچ تغییری در سیاست‌های طالبان ایجاد نکرد.
آن‌ها نیز خواستار اقدام عملی از سوی جامعهٔ جهانی هستند.
مینه رفیق، فعال حقوق زن در این مورد به رادیو آزادی گفت:
“بالاخره ما منتظر چه هستیم، جامعهٔ جهانی منتظر چه است، سازمان ملل متحد که مسئولیت تأمین حقوق بشر را دارد، پس چرا حقوق بشر در افغانستان تأمین نمی‌شود، زنان در افغانستان هر روز با مشکلات روبه‌رو می‌شوند، هر روز با تعبیض جنسیتی روبه‌رو می‌شوند، ما عمل می‌خواهیم، این‌گونه نمی‌شود، جامعهٔ جهانی و سازمان ملل باید پس از این اقدام عملی کنند.”
نرگس سادات یکی دیگر از فعالان حقوق زن به رادیو آزادی گفت:
“اگر واقعاً جامعهٔ جهانی و نهادهای مختلف حقوق بشری می‌خواهند دست‌آوردی برای زنان در افغانستان داشته باشند، اگر می‌خواهند کنار زنان افغان بی‌ایستند و صدای آن‌ها شوند، طالبان را با محدودیت‌های شدید مواجه کنند..”
این درحالی‌ست که طالبان پس از حاکمیت دوبارهٔ‌شان بر افغانستان در کنار تحصیل و کار بر بخش‌های مختلف زنده‌گی زنان محدودیت‌های شدیدی را وضع کرده‌اند.
حکومت طالبان به نقض گستردهٔ حقوق بشر از سوی جامعهٔ جهانی متهم است، اما حکومت طالبان بارها ادعا کرده که حقوق همه مردم افغانستان به شمول زنان را در چهارچوب شریعت تأمین کرده‌اند، ادعایی‌که برای نهادهای مختلف حقوق بشر و جامعهٔ جهانی قابل قبول نیست.
