وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی این کشور گفت که «یورانیوم ما زیر آوار تاسیسات هسته‌ایِ بمباران‌شده است».
عباس عراقچی در این مصاحبه که شامگاه پنجشنبه ۲۰ سنبله به صورت زنده انجام شد، گفت: «این‌که مواد قابل دسترسی هست یا نه سازمان انرژی اتمی در حال ارزیابی است و پس از ارزیابی به شورای امنیت ملی اعلام خواهد کرد».
او افزود که «شورای امنیت ملی با درنظر گرفتن دغدغه‌های امنیتی تصمیم خواهد گرفت چه اقدامی با این گزارش صورت بگیرد».
به نظر می‌رسد اشارهٔ وزیر خارجه ایران به اورانیوم غنی‌شدهٔ ۶۰ درصدی ایران باشد که بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تا روز ۱۳ جون، میزان آن به ۴۴۰.۹ کیلوگرم رسیده، که این رقم نسبت به گزارش قبلی آژانس در ماه مه، ۳۲.۳ کیلوگرم افزایش داشته است.
گزارش‌ها حاکی از آن بود که این میزان یورانیوم در تأسیسات زیرزمینی فردو نگهداری می‌شد که در جریان حملهٔ اول سرطان ایالات متحده، بمباران شد. هنوز گزارش رسمی مستقلی ادعای ایران را در مورد وجود این یورانیوم در زیر آوارهای تأسیسات بمباران‌شده تأیید نکرده است. گرچه رافائل گروسی، رییس اداره بین المللی انرژی هسته ای، به طور تلویحی بر این موضوع صحه گذاشته است.
اداره بین المللی انرژی هسته ای خواستار ازسرگیری بازرسی از تأسیسات اتمی ایران شده، اما جمهوری اسلامی تا کنون از اجرای این خواسته سر باز زده است.
رافائل گروسی، ۱۸ سنبله در شبکهٔ ایکس نوشت که بعد از مذاکره با عباس عراقچی «دربارهٔ شیوه‌های عملی ازسرگیری فعالیت‌های بازرسی در ایران به توافق رسیدیم».
با این حال، وزیر خارجه ایران در مصاحبه پنجشنبه‌شب خود مدعی شد که این اداره « قبول کرده که باید بین تاسیسات بمباران‌شده و نشده تفکیک قائل شد».
او گفت: «درباره تاسیسات بمباران‌نشده، قاعده جدید این است که این اداره مورد به مورد درخواست می‌کند، اگر مورد پذیرش شورای عالی امنیت ملی قرار بگیرد، دسترسی داده خواهد شد».
عراقچی افزود: «در مورد تاسیسات مورد حمله واقع‌شده، شرایط پیچیده‌تر است» و «بر اساس این توافق ایران باید اقدامات ایمنی و محیط زیستی را انجام دهد».
وزیر خارجه ایران تأکید کرد: «بعد از آن گزارش‌ها به شورای عالی امنیت ملی ارسال خواهد شد و در آن جا تصمیمات مورد به مورد بررسی خواهد شد».
به گفتهٔ او، «الان اجازه بازرسی داده نشده و حتی قرار آن هم گذاشته نشده است تا تمام نگرانی‌های امنیتی ایران مورد ملاحظه قرار گیرد».
تهران هم‌اکنون تحت فشارهای فزاینده برای بازگشت به تعهداتش در چارچوب برجام قرار دارد، چرا که بریتانیا، فرانسه و آلمان روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را در چارچوب «سازوکار ماشه» آغاز کرده‌اند.