او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، مشروط به تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که بسیاری اوقات از سوی مقام های محلی طالبان و زورمندان با فساد اداری روبهرو میشود:
"این نهادهای جهانی که برای مردم نیازمند کمک میفرستند، مثلاً هزار کارت کمکهای خوراکی باشد، حدود ۳۰۰ کارت آن را مقامهای محلی طالبان و ملکها در یک ولسوالی برمیدارند که در نتیجه فقط شش یا هفتصد کارت باقی میماند و کمکها به اندازهٔ کافی به نیازمندان نمیرسد. سطح فساد در افغانستان نسبت به گذشته بالاتر رفته، زیرا نبود حسابدهی و محدودیت در فعالیتهای رسانهای و مدنی زمینهٔ فساد را فراهم کرده است."
حکمت یک باشندۀ ولایت لغمان، عدم استخدام جوانان تحصیلکرده در بستهای مهم و متوسط دولتی را از مثال های برجسته فساد میداند. او که از هیچ نهاد دولتی نام نبرد گفت:
جوانانی که تحصیلکردهاند و حتی در سطح ماستری و دکتورا درس خوانده اند، وقتی به ادارههای دولتی مراجعه میکنند تا زمانی که سابقهٔ جهاد نداشته باشند، اجازه نمیدهند استخدام شوند
این خود دامنزدن به فساد است، چون بجای این جوانان، افراد بیسواد و بیتجربه در ادارهها گماشته میشوند. در ادارهٔ ما کسانی هستند که سواد ندارند اما چون سابقهٔ جنگ و رابطه دارند، برایشان وظیفه داده شده است."
این در حالی است که سه شنبه نهم دسمبر روز جهانی مبارزه با فساد است.
سازمان ملل متحد در اعلامیهٔ منتشر شده در وبسایتش گفته است که جهان ما با چالشها، تراژیدیها، نابرابریها و بیعدالتیهای فراوانی روبهرو است که بسیاری از آنها با فساد پیوند دارند.
این سازمان افزوده که حضور ۱.۹ میلیارد جوان در جهان که نزدیک به یک چهارم جمعیت جهان را تشکیل میدهند در مبارزه با فساد برای آینده نقش بسیار مهمی دارند.
اما جوانان افغان که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، میگویند حکومت طالبان با وضع محدودیت های مختلف، نقش آنان را در نظارت و افشاگری فساد محدود کرده است.
یک باشندۀ شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
"در شرایط کنونی، جوانان نمیتوانند فعالیتهای مدنی در برابر فساد انجام دهند، چون حالا نمیتوانند روی چنین موضوعات حساسی تجمع کنند، به جادهها بیایند یا علیه مفسدانی که در قدرت هستند شعار دهند. کسانی هم که قربانی شده اند، نمیتوانند صدای خود را بلند کنند."
با وجود این چالشها، جوانان فعال افغان و گروه های اجتماعی خواهان شفافیت در روند توزیع کمکها، خدمات عامه و اداره های محلیاند و تأکید میکنند که فساد، فقر، نابرابری و بیعدالتی اجتماعی را بیشتر میسازد و گسترش میدهد.
به گفتهٔ ملل متحد، کمپاین روز جهانی مبارزه با فساد برای سالهای ۲۰۲۴–۲۰۲۵ بر نقشی تمرکز میکند که (جوانان پاسداران صداقت) بهعنوان مدافعان نقش ایفا میکنند و آگاهی را در مورد فساد و تأثیر آن بر جوامع شان افزایش میدهند.
براساس اعلامیه این سازمان، جوانان بهگونهٔ فعال در بحثها شرکت کرده، تجربههای خود را شریک میسازند و برای مبارزه با فساد راهحلهای نوآورانه پیشنهاد میکنند.
افرادی که در این گزارش با آنان گفتگو شده تأکیدمی کنند که پس از سال ۲۰۲۱، زمانی که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان بهدست گرفتند، میکانیزم نظارت و ادارات مبارزه با فساد اداری تضعیف شده و میزان شفافیت کاهش یافته است؛ موضوعی که به گفته آنان مبارزه با فساد را بیش از پیش دشوار ساخته است.
این همان چیزی است که برخی کارشناسان امور مبارزه با فساد و شفافیت نیز در مورد آن ابراز نگرانی میکنند.
آنان باور دارند تا زمانی که در کشور قانون اساسی، قوانین روشن برای مجازات مقامهای حکومتی و کارمندان دولت، و نظارت گسترده و بیطرفانه وجود نداشته باشد، مبارزه با فساد در بخشهای مختلف بهویژه فساد اداری آسان نخواهد بود.
عزتالله ادیب، مسئول پیشین بخش نظارت در بنسټ (روڼتیا څار) افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
چیزی که اکنون در وضعیت افغانستان واضح است این است که هیچگونه نظارتِ طرفِ سوم بر کمکها وجود ندارد؛ زیرا نه اجازهٔ نظارت داده میشود و نه برای آن چارچوبی ساخته شده است
نهادهای مربوط به نظارت غیرفعالاند و اجازهٔ چنین کارهایی داده نمیشود. برخی نهادهای بینالمللی وانمود میکنند و پروژههایی را عملی میسازند که گویا بر فعالیت های خود برنامهٔ نظارتی دارند؛ اما این برنامهها در اصل با مشکلات و کمبودیهای جدی روبهرو اند یا تنها بهصورت نمایشی و برای رفع ضرورت پروژهها اجرا میشوند."
او میگوید هماکنون بیشترین فساد اداری در افغانستان در بخشهای مختلف کمکهای بینالمللی، کمکهای عاجل برای رویدادهای طبیعی، کمکهای مربوط به بیجاشدگان و عودتکنندگان، و همچنان در قراردادهای معادن و تدارکات صورت میگیرد.
تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد ادعاهای مطرح شده نیز در گزارش داشته باشیم، اما ذبیحالله مجاهد، سخنگوی این حکومت، به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد.
پیش از این؛ اما عبدالـمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلهٔ طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که «به هیچکس در هیچ بخشی اجازهٔ فساد داده نمیشود.» همچنین، پیشتر ملا هبتالله آخندزاده رهبر طالبان و شماری از مقامهای حکومت طالبان ادعا کردهاند که در بخش های مختلف با فساد مبارزه کردهاند و این کار از اولویت های آنان است.
با این حال سازمان شفافیت بینالملل (ترانسپرنسی انترنشنل) در ردهبندی کشورها در شاخص جهانی فساد در دولتها برای سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که افغانستان در میان ۱۸۰ کشور، در جایگاه ۱۶۵ قرار گرفته است.
عدم شفافیت در افغانستان، به ویژه در زمینه فساد اداری، موضوع جدیدی نیست و پیش از این نیز در دورانهای جمهوریت، این کشور بارها در زمره کشورهای مفسد جهان قرار گرفته بود.
