سه جریان سیاسی مخالف حکومت طالبان ــ شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، مجمع ملی برای نجات افغانستان و حرکت ملی برای صلح و عدالت ــ در نشستی آنلاین زیرنام «اعلام همصدایی جریانهای همسو» گردهم آمدند و با صدور یک اعلامیهٔ مشترک، موضع خود را دربارهٔ آیندهٔ روند سیاسی افغانستان اعلام کردند.
در اعلامیه ای نشر شده این ائتلاف که یک نسخه آن با رادیو آزادی شریک شده ،حل سیاسی مسئله افغانستان از طریق مذاکرات و توافق پایدار بینالافغانی ،اعادۀ حاکمیت ملی از طریق استقرار نظام مشروع مردمی،تامین حقوق بشری و مبارزه با تبعیض وافزایش کمکهای بینالمللی بهصورت شفاف و قابل اعتماد از اساسی ترین موارد آن است.
محمد آصف صدیقی معاون پیشین مجلس سنا افغانستان و نماینده حرکت ملی صلح و عدالت و از شرکت کنندگان در این نشست آنلاین،سه شنبه ۹ دسمبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که خواستههای اعلامیه همچنان شامل حق آموزش و کار زنان، آزادی بیان، تأمین امنیت کارمندان و نظامیان پیشین و حفاظت از داراییهای آنان است.
او افزود که کشورهای همسایه و جامعه جهانی هم از رفتار و سیاستهای طالبان نگرانی دارند و از همین رو ایجاد چنین جریانهای سیاسی هماهنگ را یک ضرورت میدانند.
«زمانی که ملت افغانستان هم در داخل و هم در خارج از کشور و هم جامعه جهانی از این جریان حمایت کنند من فکر می کنم که طالبان در کمترین وقت یا قابل اصلاح خواهند بود یا از آدرس فعلی که دارند مکمل محو شوند ؛اما ما بیشتر طرفدار این هستیم که باید اصلاح شوند و این ائتلاف اصلا طرفدار جنگ نیست اما جنگ طالب به این معنی است که با چهل میلیون نفوس افغانستان اعلام جنگ کند که آن اصلا امکان ندارد آنان بالاخر مجبور مکلف می شود که عقب نشینی کند یا در مقابل خواسته های مردم سر بگذارد.»
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی ،محمد حنیف اتمر ، سرور دانش ،عبدالرشید دوستم ،عطامحمد نور ،محمد اسماعیل خان،معصوم ستانکزی، محمد عمر داودزی از مقام های جمهوری پیشین و برخی مقام های پیشین دیگر و نمایندگان پارلمان در دوره جمهوری از جمله اشتراک کنندگان در این نشست بودند.
محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و عضو مجمع ملی برای نجات افغانستان و از اشتراک کنندگان در مورد برگزاری این نشست به رادیو آزادی گفت:
« روی این مسئله توافق کرده و در باره این که حکومت طالبان مشروع نیست اعلام کردند و باید مذاکره بین الافغانی شود و در آنجا یک رشته تقاضا های را از جامعه جهانی،ا زکشور های همسایه مطرح و همچنین یک صدا بر طالبان است که باید این خواسته های این سه جریان که اعلام همصدایی کرده اند،برآورده شود.»
شماری از فعالان مدنی، از جمله سید اشرف سادات، میگویند موارد اعلامیه ائتلاف تازه از نیازهای اساسی مردم افغانستان است، اما با تجربههای گذشته، امیدواری به توانایی ائتلاف در ایجاد یک میکانیزم عملی و همسو محدود است.
«از هر کدام این تشکیلات شما یک روایت متفاوت را در سیستم سیاسی افغانستان می بینید ،بعضی ها باورمند به نظام متمرکز هستند برخی آنان خواهان ایجاد نظام فدرالی اند و بعضی از آنان حتی به گونه ای دیگری به اوضاع و احوال مملکت نگاه می کنند که ممکن است در درازمدت دوباره دیدگاه های آنان در تضاد باهم قرار بگیرد و این ائتلاف نتواند به عنوان نماینده جمع بزرگ از مردم افغانستان در برابر طالبان قدعلم کند.»
حکومت طالبان بتازگی در این مورد اظهار نظر نکرده؛اما در گذشته گفته که چهرههای سیاسی پیشین برای مردم افغانستان آزمایش شده اند و تاکید کرده که هر نشست که در خارج از افغانستان بدون حضور نمایندگان طالبان برگزار شود بر تغییر وضعیت در این کشور تاثیر گذار نخواهد بود.
سازمان ملل متحد و جامعه جهانی بارها خواستار ایجاد حکومت همهشمول در افغانستان شدهاند، اما طالبان حکومت خود را مشروع و فراگیر خوانده و مدعی شده که حقوق بشر مطابق شریعت اسلام رعایت می شود.
پس از بازگشت طالبان در تابستان ۱۴۰۰، فعالیت مخالفان سیاسی ممنوع شد. حدود دو ماه و نیم پیش، نشست چهرههای سیاسی و فعالان مدنی در اسلامآباد برگزار و بر ایجاد نظامی با حقوق تضمینشده و نقش شهروندان در تصمیمگیری تأکید شد.
