حکومت طالبان، روز چهارشنبه «۱۱ سنبله» از قانون ممنوعیت تظاهرات دفاع کرد.
در قانون «شرطه» که از سوی گروههای حقوق بشری و فعالان این عرصه مورد انتقاد قرار گرفته است، هرگونه تظاهرات ممنوع شدهاست.
طالبان این قانون را آنچه که در پرتو شریعت اسلامی تدوین شده، میخوانند، اما شماری از عالمان دین میگویند که ممنوعیت تظاهرات هیچ اساس شرعی ندارد.
سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه گفت که قانون ممنوعیت تظاهرات برای شرایط افغانستان تدوین شده و در آن مواردی گنجانیده شده که برای تأمین امنیت، ثبات و جلوگیری از جرایم در کشور مهم است.
ذبیحالله مجاهد گفت که تظاهرات در قوانین اسلامی جایگاهی ندارد و مربوط به جوامعی است که در آنها قوانین متفاوتی حاکم است، بهگونه مثال، نظامهای دموکراسی یا جمهوری.
او افزود: "در نظام اسلامی، اگر تظاهرات به معنی اعتراض سالم باشد، نهادهای مختلفی وجود دارند که باید به آنها مراجعه شود، اما باید از تلف شدن وقت مردم، ضایع شدن اموال آنان و ایجاد بینظمی و هرجومرج جلوگیری شود."
با این حال، شماری از عالمان دین میگویند که اعتراض، انتقاد و تظاهرات از دیدگاه شریعت کاری مباح است و در برخی موارد حتی ضروری دانسته میشود و هیچ نص شرعی وجود ندارد که تظاهرات را ممنوع کرده باشد.
فضلالهادی وزین، استاد شرعیات و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان، به رادیو آزادی گفت که طالبان میتوانند تظاهرات مسالمتآمیز را تنظیم کرده و برای آن قانون وضع کنند، اما پیوند دادن ممنوعیت تظاهرات به احکام اسلامی، هیچ اساسی ندارد.
او میگوید اگر یک فرد حق اعتراض و دادخواهی داشته باشد، این حق برای یک گروه و جماعت نیز وجود دارد.
او گفت: "اگر گفته شود که تظاهرات در اسلام وجود ندارد و باید ممنوع شود، معنایش این است که برای استبداد، اختناق و زورگویی راههای فراهم میشود تا ملت حق نداشته باشد در برابر ظلم، زور و بیعدالتی صدای خود را بلند کند. اگر یک فرد این حق را داشته باشد و بتواند برای دفاع از حق خود به بیرون برود و صدای خود را بلند کند، طبعاً جماعت، مردم و گروهها نیز این حق را دارند."
سازمان عفو بینالملل میگوید این قانون طالبان ممکن است بر برخی از حقوق و آزادیهای اساسی مردم تأثیر بگذارد.
این سازمان در چهارم سنبله، در شبکه اجتماعی اکس گفت که یکی از موارد نگرانکننده در این قانون، ممنوعیت عمومی هرگونه تظاهرات و اعتراضها است و آن را در تضاد با حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز دانست.
سازمان عفو بینالملل افزوده که این ممنوعیت میتواند محدودیتهای موجود بر آزادیهای اساسی در افغانستان را بیشتر کند.
دیدبان حقوق بشر نیز ماه گذشته این قانون را یک گام دیگر و «بیرحمانه» از سوی طالبان برای سرکوب هرگونه مخالفت خواند و آن را محکوم کرد.
از سوی دیگر، شماری از فعالان زن در بخش حقوق بشر نیز نسبت به این قانون اعتراض کرده و ممنوعیت تظاهرات را سرکوب آزادی بیان و حقوق بشری خواندهاند.
یک زن معترض از بدخشان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، چند روز پیش در گفتوگو با رادیو آزادی و با تغییر صدا گفت: "وقتی یک زن نتواند آزادانه اعتراض کند، تنها صدای او خاموش نمیشود، بلکه بخشی از هویت او و آزادی و حضورش در جامعه نیز نادیده گرفته میشود."
در آخرین اعتراضات که در نوزدهم جوزا در شهرک جبرائیل هرات علیه بازداشت زنان و دختران از سوی کارمندان امر به معروف و نهی از منکر طالبان راه اندازی شد، دفتر یوناما گزارش داد که دستکم یک پسر، در نتیجه تیراندازی کشته شده و چندین نفر دیگر نیز زخمی شدهاند، شماری از زخمیها در نتیجه لتوکوب، از جمله با چوب، آسیب دیدهاند.
این نهاد از «استفاده بیش از حد از زور» علیه معترضان ابراز نگرانی کرده و بر حق مردم برای ابراز نظر بهگونه مسالمتآمیز تأکید کردهاست.
طالبان ماه گذشته قانون «شرطه» را برای پولیس اعلام کردند که در آن برگزاری تظاهرات ممنوع شدهاست.
بر اساس خبرنامه وزارت عدلیه طالبان که در «۳۱ اسد» در شبکه اجتماعی اکس منتشر شده، این قانون دارای دو باب، پنج فصل و ۵۳ ماده است و از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، توشیح و در جریده رسمی منتشر شدهاست.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، سازمان عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر در گزارشهای خود بارها درباره محدودیت آزادی بیان، سرکوب اعتراضهای مسالمتآمیز و فشار بر زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته اند که به حقوق اساسی شهروندان، از جمله حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز، احترام بگذارند.
