جنبش عدالت خواهی برای قربانیان جنگ می‌گوید که گلبدین حکمتیار در گفتگوهای صلح با حکومت باج و امتیازات زیادی گرفته است.
سمیع دره‌یی یک عضو این جنبش به روز شنبه در یک نشست خبری در برابر قصر دارالامان کابل گفت که آقای حکمتیار یک شورشی است و پیوستن وی با حکومت به معنای زیرپا کردن عدالت است.
وی گفت:
"آمدن آقای حکمتیار می‌تواند که عدالت را واقعاً زیر سوال ببرد برای اینکه حکمتیار در کشتار هشتاد هزار کابلی دست دارد و بعد در سال‌های گذشته مسئولیت حملات تروریستی را به عهده گرفته است."
اعضای این جنبش از جامعه جهانی خواستند که مانع حذف نام آقای حکمتیار از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد شود.
مسوده ابتدایی توافقنامه صلح میان هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و شورای عالی صلح اخیراً نهایی شده و به گفته مقام‌های افغان یک نسخه آن به رئیس جمهور اشرف غنی و یک نسخه دیگر آن به گلبدین حکمتیار جهت بررسی فرستاده شدهاست.
تا هنوز روشن نیست که سند نهایی چه زمانی از سوی رئیس جمهور غنی و آقای حکمتیار به امضا می‌‌رسد.
با این همه، پرسش اینجاست که آیا با موجودیت افرادیکه به گفته برخی از اعضای نهادهای مدنی متهم به جنایت جنگی بوده و عملاً در حکومت فعالیت دارند عدالت تطبیق شدهاست یا نه؟
اعضای جنبش عدالت خواهی برای قربانیان جنگ در پاسخ به این پرسش می‌گویند که دوسیه همه جنایت کاران شامل پروسه عدالت انتقالی است و آنان خواستار تطبیق این پروسه اند.
هر کسیکه با حکومت صلح می‌کند ابتدا باید قانون اساسی را قبول کند.
در همین حال دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و گروه‌های دیگر همه خواست‌های مردم و محتوای قانون اساسی کشور در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود:
"هر کسیکه با حکومت صلح می‌کند ابتدا باید قانون اساسی را قبول کند، از خشونت دست بر دارد، اصول دموکراتیک را می‌پذیرد، همین اصول حکومت، قانون اساسی و ملت افغانستان است که تطبیق می‌شود."
در بیش از یک دهه گذشته بازماندگان قربانیان جنگ سه دهه اخیر و شماری از فعالان مدنی همواره با راه اندازی تظاهرات و گردهمایی های متعدد، خواستار تامین عدالت و محاکمه جنایت کاران جنگی شدهاند.
این خواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که به باور برخی آگاهان سیاسی شرایط کنونی افغانستان برای تطبیق آن مهیا نیست.
لطیف نظری یکی از این آگاهان با آنکه خواستار تطبیق عدالت انتقالی است اما می‌گوید که تمرکز بر این موضوع در شرایط فعلی دامنۀ منازعات را گسترده تر ساخته و چالش‌ها در افغانستان بیشتر می‌شود.
گزارش: نورالله شایان