با آنکه ستره محکمه فیصله‌اش در پیوند به موضوع استیضاح وزیران که به این محکمه راجع شده اعلام نکرده‌است، اما تأکید می‌کند که این نهاد تمامی قضایای حقوقی را مطابق به قانون و به‌گونۀ مستقلانه مورد بررسی قرار می‌دهد.
پس از انتقادات برخی از آگاهان سیاسی و حقوقی در خصوص زمان‌گیر شدن روند تفسیر موضوع استیضاح وزیران از سوی ستره محکمه، عبدالله عطایی آمر عمومی اداری ستره محکمه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت، چگونگی فیصله‌های ستره محکمه به هیچ مسئلۀ سیاسی ارتباط ندارد.
وی در ادامه گفت:
"قوه قضائیه بر مبنای قانون اساسی یک قوه مستقل می‌باشد و به مسایل سیاسی تعلق ندارد، حل و فصل قضایا و رسیده‌گی به مسایل قانونی از جمله وظایف قوه قضائیه می‌باشد و به سیاست تعلق ندارد."
ولسی جرگه افغانستان نزدیک به یک ماه قبل ۱۶ وزیر کابینه را بخاطر مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودجه استیضاح کرد که ۷ تن‌شان سلب صلاحیت گردید و متباقی ابقا شدند.
حکومت موضوع استیضاح وزیران از سوی ولسی جرگه و تفسیر مادۀ ۹۲ که بر اساس همین ماده وزیران بنابر دلایل مؤجه استیضاح می‌شوند را به ستره محکمه راجع کرد.
استدلال ریاست جمهوری این است که ممکن این وزیران بر خلاف دلایل مؤجه استیضاح شده باشند.
اما با گذشت این مدت زمان هنوز ستره محکمه در این باره تصمیم نگرفته‌است.
با آنکه ستره محکمه در مورد دلیل زمان‌گیر شدن این روند چیزی نمی‌گوید، اما برخی از آگاهان سیاسی و حقوقی می‌گویند، اینکه ستره محکمه تا هنوز نتوانسته در این باره تصمیم بگیرد دلیل‌اش این است که این نهاد تحت فشار رئیس جمهور و ولسی جرگه قرار دارد.
طاهر هاشمی یکی از آگاهان مسایل حقوقی و استاد پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت که ستره محکمه به دلیل گیرماندن میان یک تصمیم قانونی و سیاسی نمی‌تواند در مورد وزرای سلب صلاحیت شده تصمیم بگیرد.
هاشمی: ستره محکمه به دلیل گیرماندن میان یک تصمیم قانونی و سیاسی نمی‌تواند در مورد وزرای سلب صلاحیت شده تصمیم بگیرد.
وی گفت:
"ستره محکمه بیش از ۲۰ روز می‌شود که در این مورد تصمیم نگرفته و علت آن هم این است که ستره محکمه در میان یک تصمیم قانونی و حقوقی و یک تصمیم سیاسی درگیر است. رئیس جمهور آرزومندی‌اش این است که ستره محکمه بگوبد که سلب اعتماد مؤجه نبوده اما ستره محکمه اگر این کار را انجام می‌دهد ممکن همان صلاحیت حقوقی‌اش زیر سؤال بیاید و از طرف مردم و حقوق‌دانان مورد انتقاد قرار گیرد."
آقای هاشمی افزود، احتمال می‌رود که یکی از علت‌های این تأخیر توافق انجام شده میان ستره محکمه و ریاست جمهوری باشد تا با گذشت زمان بتواند موضوع را از اذهان مردم دور کند.
اما مسئولین ریاست جمهوری همواره گفته‌اند که حکومت به خصوص رئیس جمهور به استقلالیت قوه قضائیه احترام دارد و هیچ‌گاه تلاش صورت نگرفته‌است تا به کار آنان مداخله شود.
گزارش: آرزو غیاثی