ولسی جرگه افغانستان در رابطه به سلب صلاحیت شدن وزرای کابینه روی عملی شدن فیصله قبلی خود تأکید کرده می‌گوید، رئیس جمهور باید از تقابل سه قوه جلوگیری نماید.
این جرگه روز دوشنبه تصمیم‌اش را مبنی بر سرپرست بودن وزرا اعلام نمود که در بخش آن از حکومت خواسته شده‌است تا به جای وزرای سلب صلاحیت شده افراد جدید را معرفی کند.
عبدالقیوم سجادی یک تن از اعضای این جرگه گفت که هر نوع اقدام وزرای سرپرست می‌تواند تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرد.
وی افزود:
"ادامه کار وزرای محترم در وزارت خانه‌های یاد شده به عنوان سرپرست کاملاً در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد، پس از سلب اعتماد وزرای محترم هر نوع اجراآت آنان امضای تفاهمنامه، تقرر کارمندان، مخالف قانون بوده و قابل تعقیب عدلی و قضایی است."
بر اساس قانون اساسی افغانستان، رد یا تائید وزرا از صلاحیت‌های خاص شورای ملی پنداشته می‌شود، اما به تازه‌گی سلب صلاحیت تعداد زیادی از وزرای کابینه از سوی ولسی جرگه این موضوع را پیچیده ساخته‌است.
ولسی جرگه افغانستان حدود دو هفته قبل ۱۶ وزیر کابینه را به دلیل مصرف نکردن ۷۰ درصد بودجه انکشافی استیضاح حضوری و غیابی نموده و از این میان ۷ تن آن را سلب صلاحیت کرد.
ریاست جمهوری، موضوع وزیران استیضاح شده را برای تحقیق بیشتر به ستره محکمه راجع کرده گفت که وزیران سلب اعتماد شده، تا اعلام فیصلۀ محکمه، به وظیفۀشان ادامه می‌دهند.
خواستیم در زمینه، اقدامات اخیر ستره محکمه را نیز داشته باشیم اما مؤفق نشدیم.
سید خالد سادات آگاه مسایل حقوقی می‌گوید موضوع سلب صلاحیت وزرا بجای تفسیر حقوقی بیشتر جنبه سیاسی گرفته‌است و به باور وی حکومت نیز در پی ضیاع وقت است.
وی در مورد راه حل این معضل به رادیو آزادی چنین گفت:
"راه حل آن به باور من اینست که باید حکومت افغانستان به تصمیم ولسی جرگه احترام بگذارد و برای‌شان قابل قبول باشد و در عین‌حال کوشش نکند که قوه قضائیه در مقابل قوه مقننه ایستاده شود و یا هم بر عکس این حالت به فایده هیچ‌کس تمام نمی‌شود."
از سوی هم رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه می‌گوید که اگر حکومت از صلاحیت ولسی جرگه چشم پوشی می‌کند، این جرگه باید از صلاحیت‌های قانونی‌اش در خصوص رئیس جمهور و رئیس اجرائیه استفاده کند.
ولسی جرگه می‌گوید، ریاست جمهوری باید در زمینه روی حاکمیت قانون کار نموده و از تقابل قوه‌های سه گانه جلوگیری نماید.
گزارش: آرزو غیاثی
