اختلاف میان رهبران حکومت در سال ۱۳۹۴ در سال ۱۳۹۵ هم ادامه پیدا کرد و این سال از نخست تا پایان با اختلافات میان رهبران حکومت همراه بود.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در روز نخست سال ۱۳۹۵ خورشیدی بر شماری از سیاست مداران انتقاد کرد که بجای منافع ملی بیشتر منافع شخصی‌شان را ترجیح می‌دهند.
اما اینکه حکومت در سال ۱۳۹۵ خورشیدی چه پیمانه بر وعده‌هایش عمل کرده توانست و یا نه و اینکه چه اندازه در سیاست داخلی‌اش پیروز بوده، دیدگاه‌های گوناگونی را در این گزارش گرد آورده‌ایم.
شماری از احزاب سیاسی و مقام‌های پیشین حکومت، به این باور استند که حکومت در سال گذشته خورشیدی نتوانست اداره حکومت را به‌گونه درست مدیریت کند.
صدیق پتمن عضو جبهه ملی نوین، حکومت افغانستان را در سیاست داخلی‌اش در این سال، ناکام می‌خواند و می‌گوید، اختلاف‌های درونی رهبران حکومت وحدت ملی در سال گذشته خورشیدی، افغانستان را وارد چالش‌های زیادی ساخت.
وی گفت:
"حکومت افغانستان بیشتر از همه در سیاست داخلی و خارجی یک حکومت ناکام است و آنچه از همه بدتر رسمِ را که این دو رهبر در حکومتداری بنیان گذاشتند در کنار جنگ‌های که ما درگیر آن هستیم، همانا گسترش دادن کشمکش‌های سیاسی بوده‌است."
شماری از کارشناسان سیاسی به این باور اند که وجود اختلاف‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی در یک سال گذشته، سبب کُندکاری در نهادهای دولتی شد، بیشتر امنیت و اقتصاد را به چالش روبه‌رو ساخت.
لطیف نظری یکی از این کارشناسان می‌گوید، اختلاف‌ها میان دو رهبر حکومت در سال گذشته خورشیدی در کنار دیگر چالش‌ها بر امنیت افغانستان سایه افگند.
وی افزود:
"حکومت وحدت ملی در عرصه سیاست داخلی فرصت‌های زیادی را از دست داده‌است، از جمله بی‌کاری یک مشکل جدی برای نسل جوان و تحصیل کرده افغانستان مطرح است و همچنین اختلاف‌های داخلی میان سران حکومت سبب شد که به اوضاع امنیتی کشور توجه دقیق صورت نگیرد."
اما این اختلاف‌ها تنها میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه محدود نماند بلکه تا روابط رئیس جمهور غنی با معاون اول و نماینده خاص‌اش در امور اصلاحات و حکومتداری خوب به پیش رفت.
همین‌گونه، اختلاف‌ها میان عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و عطا محمد نور والی بلخ نیز در سال گذشته خورشیدی رخداد دیگری در سیاست داخلی افغانستان بوده‌است.
در این سال معاون اول رئیس جمهور، رهبری حکومت وحدت ملی را به انتقاد گرفت و گفت که رهبری حکومت با سیاست‌های پنهان و نادرست، کشور را بسوی نا امنی‌ها برده‌است.
این اختلاف‌ها میان عبدالرشید دوستم و رهبران حکومت تا مرز اتهام بستن‌ها به پیشرفت، چنانکه معاون اول رئیس جمهور هر دو رهبر را به قوم پرستی متهم کرد.
این اختلاف‌ها در سال گذشته به پایانش نرسیده بود که رخداد دیگری در سیاست داخلی افغانستان، اتهام احمد ایشچی والی پیشین جوزجان بر معاون اول ریاست جمهوری سرخط رسانه‌ها شد، آن‌هم بستن اتهام آزار و اذیت جنسی از سوی عبدالرشید دوستم و افرادش بر وی.
این اتهام‌ها واکنش‌های بسیاری را به سطح ملی و بین‌المللی به همراه شد و هفت محافظ آقای دوستم برای پاسخگویی به این اتهام‌ها، روانه لوی سارنوالی شدند.
با این همه، بشیر احمد ته‌ینج عضو ولسی جرگه و سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان هرچند می‌گوید، اختلافِ میان رئیس جمهور غنی و معاون اول‌اش وجود ندارد، اما تأکید می‌کند که آن‌ها از رئیس جمهور ناراض استند.
وی گفت:
"حکومت و یا رئیس جمهور چنان که لازم بوده‌است بر کسانیکه سبب پیروزی وی شده بودند، توجهی لازمِ نکردند، هنوز هم مردم ما شاکی و یا ناراحت از عملکرد جناب رئیس جمهور استند و این نگرانی پابرجاست."
در کنار اختلاف‌ها میان رئیس جمهور و اختلافات میان رئیس اجرائیه و والی بلخ هم به اوج خود رسیده تا حدی که والی بلخ عطا محمد نور از مردم بخاطر پشتیبانی از داکتر عبدالله در انتخابات گذشته معذرت خواست.
تلاش کردیم تا در مورد این اختلاف‌ها نظر ریاست اجرائیه را نیز داشته باشیم اما از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد.
شماری از مقام‌های حکومت پیشن و کارشناسان به این باور هستند که اختلاف‌های عمیق میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه نشان دهنده ضعف و ناتوانی آن‌ها است.
امین فرهنگ یکی از کارشناسان سیاسی می‌گوید، این اختلافات نه‌تنها بر روان مردم تأثیرات بد داشته، بلکه برای دشمنان نیز زمینه را فراهم ساخته تا به اهداف کلان‌شان در افغانستان برسند.
وی افزود:
"از این‌گونه یک بازی که در نفس حکومت در یک کشور صورت گیرد، هیچ‌کسی سود نمی‌برد و اگر بهره هم بردند، موقتی می‌باشد، زیان اصلی را مردم می‌بینند که پامال می‌شوند و دشمنان افغانستان که در تلاش ناآرام ساختن، از بین بردن دستگاه و حکومت اند برنده اصلی استند و همسایه‌های که چنین چیزی را می‌خواهند برنده نهایی خواهند بود."
در یک سال گذشته حکومت در کنار انتقاد‌های تند سیاسیون و احزاب سیاسی، با انتقاد های از سوی مردم نیز روبه‌رو بوده‌است.
نذیز احمدزی معاون دوم ولسی جرگۀ افغانستان به این باور است که شماری از حلقات تلاش می‌ورزند تا میان رئیس جمهور و ملت فاصله ایجاد کنند و به همین علت، مردم از حکومت ناراض شده‌اند.
وی گفت:
"بدبختانه باید بگویم که چنان حلقاتِ پیدا شدند که رئیس جمهور را محاصره کردند و از مردم دور نگهداشتن‌اش و مردم از رئیس جمهور ناراض شدند، اکنون فرصت آن است که باید حکومت را متوجه ساخت تا دوباره روابطش را با مردم خوب سازد."
از سوی دیگر، شورای حراست و ثبات می‌گوید، رهبران حکومت وحدت ملی در سال گذشته خورشیدی بیشتر درگیر انحصار تیم‌های خودشان بودند و به ظرفیت‌های ملی توجه نکردند.
مسعود ترشتوال سخنگوی این شورا چالش‌های سال‌های گذشته را از رهگذر اختلاف‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی چنین فشرده می‌سازد.
وی افزود:
"حکومت هیچ‌گاه به ظرفیت‌های بومی و ملی افغانستان تکیه نکرد، بیشتر اتکاء شان به مسایل خانواده و یا تیم بود یکی از چالش‌ها در سیاست داخلی، مشکل خودشان با معاون اول رئیس جمهور، همین‌گونه با شریک سیاسی قدرت‌اش و مشکل‌شان با نماینده ویژه‌اش در امور اصلاحات و حکومتداری خوب که هنوز پابرجاست."
با این همه، اما حکومت وحدت ملی، سال ۱۳۹۵ را در سطح ملی و بین‌المللی پُر دستاورد می‌خواند.
شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور تأکید می‌ورزد که در سال گذشته خورشیدی در کنار دستاوردهای بزرگ در سیاست داخلی، حکومت توانسته است در سطح بین‌المللی نیز اجماعِ به‌میان آورد، آنچه به گفته او بدون اجماع ملی ناممکن است.
وی گفت:
"در سال ۱۳۹۵ ما اجماع قوی بین‌المللی را داشتیم که نشست وارسا بوده و این اجماع زمانی به دست می‌آید که در عرصه داخلی موفقیت‌های را داشته باشیم ما اجماع داخلی خود را نیز داریم که تمام رهبران سیاسی و بزرگان از برنامه حکومت وحدت ملی همواره حمایت کرده‌اند."
یکی از دستآورد‌های بزرگ حکومت وحدت ملی در این سال همانا توافق صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بود که در آن همۀ رهبران حکومت و جناح‌های سیاسی یکصدا بودند.
شماری از چهره‌های سیاسی به این باورند که اختلافات میان رهبران حکومت باعث شد تا به موضوع فساد اداری توجه صورت نگیرد و این مسئله سبب شد تا مردم از حکومت فاصله بگیرند.
احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود می‌گوید، اگر اختلاف‌ها میان رهبران حکومت و ضعف مدیریتی در نهادهای دولتی در سال آینده خورشیدی همچنان ادامه یابد، با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود.
به‌گفته آقای مسعود این چالش‌ها سبب خواهد شد تا فاصله میان حکومت و مردم بیشتر گردد و نظام حکومتداری از هم بپاشد.
گزارش: نظیفه محبوبی