مرکز هماهنگی اقوام افغانستان میگوید استخبارات خارجی و برخی حلقات در داخل نظام با استفاده از وضعیت جاری در کشور میخواهند تا میان اقوام تفرقه ایجاد کنند.
این مرکز میگوید در حالیکه هیچ مشکلی میان اقوام درین کشور وجود ندارد.
مسئولان این مرکز روز دوشنبه طی نشستی در کابل در پیوند به حوادث اخیر در کشور و و بر پایی خیمه‌های تحصن در پایتخت از حکومت و مردم خواستند تا جلو این دسیسهها را بگیرند.
عبدالخالق حسینی پشه‌یی رئیس دارالانشاًی این مرکز تأکید کرد که حکومت باید برای آوردن اصلاحات در نظام توجه کرده و اقوام نیز وحدت‌شان را حفظ نمایند.
حسینی: استخبارات بیرونی در کشور ما تلاش می‌کند که به حوادث اخیر رنگ قومی بدهد.
آقای پشه‌یی قطع‌نامه مرکز هماهنگی اقوام را که در ارتباط به حوادث اخیر تهیه شده بود، به خوانش گرفت که در بخشی از آن چنین آمده بود:
"دستهای استخبارات بیرونی در کشور ما تلاش می‌کند که به حوادث اخیر رنگ قومی بدهد، ما از دولت و نظام به جدیت حمایت میکنیم مگر از دولت هم میخواهیم که دستگاه دولتی را از وجود افراد فرصت طلب مزدور که در داخل نظام بر آسیاب دشمن آب میریزند و منافع ملی را قربانی منافع شخصی‌شان میکنند، پاک سازد."
مرکز هماهنگی اقوام افغانستان همچنان خواهان مجازات عاملین فیر بر تظاهر کنندهگان، رسیدهگی به خواست‌های مشروع آنان از سوی حکومت و پایان دادن به تحصن گردید.
محمد سالم حسنی یکی از اعضای این مرکز با اشاره به حرکتهای اخیر در پایتخت از سوی حکومت و مظاهره کنندهگان گفت که دشمن برای رسیدن به هدف جنگهای روانی را دامن میزند.
اعضای مرکز هماهنگی اقوام افغانستان از تحصن کننده‌ها در پایتخت نیز تقاضا کردند که دیگر سبب آزار و اذیت مردم نشده و خواست‌های شان را از راههای دیگر با حکومت مطرح سازند.
پس از حوادث اخیر به‌شمول حمله موتربم، تظاهرات و برپایی خیمه‌های تحصن در شهر کابل شورای ملی افغانستان، مجمع علمای افغانستان و برخی نهادهای دیگر نیز صدا بلند کرده خواهان جمع کردن خیمهها و تأمین عدالت در کشور شدند.
خیمه تحصن
درین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت آمادهاست تا به خواست‌های مشروع معترضین رسیدهگی کند.
نجیب‌الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور همچنان در مورد موجودیت اشخاص مخرب در داخل نظام چنین گفت:
"در مورد اینکه کسانی در داخل نظام بر ضد نظام کار میکنند، حکومت کسانی را که بر ضد نظام و مردم افغانستان باشد تعقیب خواهد کرد و بر اساس قانون افغانستان آنان به جزای اعمال خود خواهند رسید."
آقای آزاد در عین حال از تمام نهادهای که علیه چنین افراد اسناد دارند نیز تقاضا کرد که در زمینه شناسایی این افراد با حکومت همکاری کنند.
درین حال مرکز هماهنگی اقوام ضمن حمایت از حکومت فعلی تأکید می‌کند برای بیرون رفت کشور از مشکلات کنونی آماده همکاری با دولت بوده اجازه نمی‌دهند که مشکلات در کشور افزایش پیدا کند.
گزارش: جاوید حسن‌زاده