مقامات افغان، اختلافات در داخل حکومت را رد می‌کنند

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تازگی سال قبلی را سال بقای افغانستان خوانده است.

اما، پرسش‌های مطرح می‌شوند که رهبران حکومت وحدت ملی چگونه می‌توانند بقایشان را حفظ کنند، محبوبیت شان را که به اساس گزارش‌ها کاهش یافته، افزایش دهند و نیز به مخالفت های سیاسی که مشروعیت حکومت را به چالش کشیده و نیز شورشگری فزایندهٔ طالبان رسیدگی کنند.

افراد نزدیک به رئیس جمهور غنی با نسخه‌های بدبینانه که به گفتۀ آنان غالباً توسط رسانه‌ها و نیز گفتمان سیاسی در داخل افغانستان ترسیم می‌شود، موافق نیستند.
آن‌ها می گویند از گزارش‌های رسانه‌ها که بیشتر بر نامشخص بودن اوضاع در افغانستان تأکید می‌کنند و به پیشرفت‌های به میان آمده نمی‌پردازند، مأیوس شده‌اند.

نزدیکان رئیس جمهور غنی تلاش‌های صلح حکومت افغانستان را برجسته می‌سازند: به افزایش چشمگیر عواید افغان‌ها می‌پردازند، به اتخاذ گام‌های بیشتر در زمینهٔ شفافیت اشاره می‌کنند و نیز تلاش‌ها برای قدرت بخشیدن به زنان را بخش از دستآوردهای او می‌دانند.

در ماده دوم این توافقنامه که در سال ۲۰۱۴ میان آقایان غنی و عبدالله دو رقیب پیشین انتخابات امضأ شد آمده که رئیس جمهور متعهد است که لویه جرگه را به منظور بحث در مورد تعدیل قانون اساسی و ایجاد پُست صدارت اجرائیه فرا خواند.

بر اساس توافقنامه سیاسی رهبران حکومت، این لویه جرگه برای خزان امسال مد نظر است.
گروه از مخالفان سیاسی که عمدتاً چهره‌های ادارهٔ تحت رهبری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در آن حضور دارند اکنون ضرب الاجل برگزاری لویهٔ جرگه را در فصل خزان امسال به عنوان یک چالش بزرگ برای مشروعیت حکومت وحدت ملی مطرح می‌کنند.

استدلال شان هم این است که از دست رفتن این ضرب الاجل سبب ایجاد خلاء قدرت خواهد شد.

هواداران غنی، اما می گویند که حکومت بدیل‌های را برای برگزاری لویهٔ جرگه بررسی می‌کند.

یک منبع آگاه از دیدگاه حکومت به ویب سایت گندهارا گفت: " یگانه کسانی که تقاضای برگزاری لویه جرگه را دارند، مخالفان سیاسی ما هستند که در قدرت نیستند. آنان می‌خواهند با استفاده ازین یک بحران سیاسی را ایجاد کنند. "

این منبع افزوده است که در داخل حکومت وحدت ملی، چنین یک فشار دیده نمی‌شود.
اما، منبع که خواست نامش افشاء نشود به ویب سایت گندهارا گفته است که سمت ریاست اجرائیه به اساس یک فرمان ریاست جمهوری ایجاد شد چیزی که حکومت را قادر می‌سازد به آن با چندین شیوه رسیدگی کند.

این منبع افزوده است: " عین فرمان می‌تواند تمدید یا تعدیل و باز صادر شود. همچنان ممکن است که یک سمت جدید با صدور یک فرمان ایجاد شود. برگزاری لویه جرگه چنانچه که غالباً در رسانه‌ها تصویر می‌شود یک مسئله بزرگ نیست. "

اما، مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرائیهٔ حکومت افغانستان در گفتگوی تلیفونی به رادیو آزادی گفت که دو رهبر در توافقنامه در مورد برگزاری لویه جرگه توافق کرده و مفاد توافقنامه باید عملی شود:
" این که لویه جرگه فرا خوانده شود و بحث تغییر ریاست اجرائیه به صدارت اجرائیه مطرح بحث قرار بگیرد، یک اصل است که در توافقنامه ما به آن متعهد بودیم و متهعد هستیم و تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم که این تعهد حکومت جامه عمل بپوشد. "

رحیمی اما، می‌گوید که شرط اساسی برای برگزاری لویه جرگه، اصلاح نظام انتخاباتی و راه اندازی موفقیت آمیز انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در فصل خزان امسال است.

اما، منبع به گندهارا گفته است، حکومت برای پایان دادن به اختلاف میان هواداران غنی و عبدالله در مورد اصلاحات انتخاباتی، به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی متعهد است.

این در حالی است که احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلاً از سمتش استعفاء داده است.

برگزاری به موقع لویه جرگه هم در هالۀ ابهام قرار گرفته است.

این منبع که نخواسته نامش گرفته شود، افزوده است: " رئیس جمهور به اصلاحات باور دارد. یگانه شرط ما این است که اصلاحات به نفع همه افغانستان باشد و تنها به تقویت قدرت و امتیازات عدهٔ محدود نباشد. "

یک مقام دیگر گفت که حکومت احتمالاً در جریان خزان امسال تاب خواهد آورد و ممکن حتی دورهٔ پنج سالهٔ خود را تکمیل خواهد کرد:
" از پا درآوردن حکومت ساده نیست، کسی بخواهد یا نخواهد. دلیل اصلی که به احتمال زیاد حکومت دوره‌اش را به سر خواهد رساند این است که هیچ جایگزین مناسب برای آن اکنون وجود دارد و نه هم در آینده نزدیک. "

همین منبع افزوده است، هر دو شریک حکومت می‌توانند برای تضمین تداوم حکومت اقدام دیگری را مد نظر گیرند.
اما، هواداران غنی اذعان می‌کنند که نادیده گرفتن نیاز برای رسیدن و تماس با رسانه‌های رو به رشد افغانستان و عدم علاقمندی شان به سیاست سنتی این کشور برایشان در افکار عامه افغانستان پر هزینه تمام شده است.

اما، آنان اصرار دارند که رسانه‌ها از تمرکز حکومت به نهادسازی، روند صلح و حفظ حکومت وحدت ملی چشم پوشی می‌کنند.
یک منبع گفت:" برداشت‌ها در مورد افغانستان بسیار متفاوت از واقعیت‌هاست. او به پیشرفت‌ها اشاره کرده و گفته است که این پیشرفت‌ها درست به مردم توضیح داده نشده است. همین منبع افزوده است که حتی دستآوردهای مثبت اغلب منفی به تصویر کشیده می‌شود."

رولا غنی همسر رئیس جمهور غنی هم هفتهٔ گذشته در واشنگتن پیام مشابه رساند.
بانوی اول افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنا با رد شک و تردید در مورد بقای حکومت وحدت ملی آنرا تبلیغات منفی مخالفین حکومت خواند که به گفته او نتوانستند در حکومت فعلی سمتِ را به‌دست آورند.

این در حالی است که نیکولاس هایسم پیش از پایان دورۀ مأموریتش به حیث نمایندۀ خاص سرمنشی عمومی سازمان ملل برای افغانستان در ماه مارچ به شورای امنیت این سازمان در نیویارک گفت که حکومت افغانستان در سال 2016 باید برای بقایش از سد پنج چالش بگذرد.

هایسم به رسیدگی به وضعیت اقتصادی با رشد اندک و میزان بلند بیکاری، شورشگری در حال افزایش و به گفتهٔ او فضای به شدت چند دسته و منقسم سیاسی اشاره کرد.

خود رئیس جمهور غنی هم به تازگی گفت که فقر در افغانستان افزایش یافته و روی امنیت تأثیر مستقیم گذاشته است.