نهاد مدنی موسوم به روند سه می‌گوید که مخالف گفتگوهای صلح با گلبدین حکمتیار نیست اما امتیازات حقوقی و اجتماعی که برای حزب اسلامی در نظر گرفته شده است باید دوباره بررسی شود.
اعضای نهاد مدنی موسوم به روند سه می‌گویند که رهبری حکومت صلاحیت دادن مصونیت قضایی به طرف مقابل در تفاهمنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی را ندارد.
آنان روز جمعه در یک نشست خبری گفتند که مخالف صلح با حزب اسلامی نیستند اما دادن یک سلسله امتیازات قضایی و اجتماعی در تضاد با قانون اساسی افغانستان است.
احمد رشاد هویدا رئیس این نهاد در این مورد یک طرح چهار ماده‌یی را به خوانش گرفت:
"اول دادن مصونیت قضایی از صلاحیت‌های رهبری دولت نیست و این موضوع مطابق قانون اساسی باید در نظر گرفته شود، در قانون اساسی افغانستان مصونیت قضایی تنها برای وکلای بر حال پارلمان و اعضای ستره محکمه پیشبینی شده‌است، دوم حقوق شهروندان افغانستان به ویژه حق العبدی اتباع کشور نباید معامله شود."
در ماده سوم این طرح گفته شده‌است که در گفتگو صلح محکمه گلبدین حکمتیار و راه جنگجویان حزب وی بسته شده، موضوع منحل ساختن حزب اسلامی باید در یک کمیسیون مشترک شورای ملی و سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد و امتیازاتی که برای مهاجرین حزب اسلامی در نظر گرفته شده به سایر مهاجرین نیز ارائه گردد.
این در حالیست که از دو ماه به این سو گفتگوهای صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار جریان دارد.
به گفته مقامات افغان و شورای عالی صلح در اکثر موارد توافقنامه ۲۵ ماده‌یی صلح مورد تائید هر دو طرف بوده‌است و این سند برای حکمتیار نیز ارسال شده که قرار است حکمتیار در آینده‌های نزدیک به کابل بیاید.
تلاش کردیم تا در این مورد پاسخ شورای عالی صلح را نیز داشته باشد اما با وجود تماس‌های مکرر موفق نشدیم.
در این حال مسئولان حکومتی به رادیوآزادی گفتند، در هر پروسه که با مخالفان مسلح می‌نشینند با در نظر داشت قانون نافذه کشور برخورد می‌کنند.
دواخان مینه پال یکی از معاونین ریاست جمهوری در مورد گفت:
"حکومت افغانستان در هیچ شرایط به هیچ گروهی امتیاز قایل نیست، صلح در مقابل امتیازات نیست کسیکه می آید و می‌خواهد در افغانستان یک زندگی صلح آمیز داشته باشد حکومت از آن استقبال می‌کند اما پلان دادن امتیاز فراتر از قانون به هیچ فرد را ندارد."
این در حالیست که اکثر مردم افغانستان، احزاب سیاسی، هر دو مجلس شورای ملی و جامعه مدنی از یک جا شدن حزب اسلامی با پروسه صلح استقبال کرده‌اند.
فضل الهادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه به این باور است که یکجا شدن حزب اسلامی با پروسه صلح می‌تواند سایر مخالفان مسلح را نیز برای پیوستن به این پروسه تشویق کند.
گزارش: تمیم اخگر
