لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
شنبه ۳ قوس ۱۴۰۳ کابل ۰۳:۴۰

نگرانی دیده بان شفافیت در مورد قراردادهای وزارت معادن و پترولیم


سید اکرام افضلی رئیس دیده بان شفافیت افغانستان
سید اکرام افضلی رئیس دیده بان شفافیت افغانستان

دیده بان شفافیت افغانستان از عدم شفافیت در قراردادهای وزارت معادن و پترولیم ابراز نگرانی کرده می‌گوید که معلومات دقیق در مورد عواید معادن در دست نیست.

مسئولین این نهاد می‌گویند، خطر جدی وجود دارد که از قرارداد های وزارت معادن و پترولیم افغانستان سوء استفاده شود چون پیش از این نیز از معادن این کشور استفاده سوء شده‌است.

سید اکرام افضلی رئیس این نهاد روز سه شنبه در صحبت به رادیو آزادی از نبود ظرفیت در وزارت معادن و پترولیم سخن گفت، وی می‌گوید که قراردادهای این وزارت تا کنون به گونه کامل به نشر نرسیده و مردم از محتوای آن اطلاع ندارند.

او از حکومت می‌خواهد تا قبل از عقد قراردادها سیستم مدیریت معادن را تصحیح کند.

آقای افضلی افزود:

"در گذشته هم وزارت معادن در نظارت درست قراردادها ناکام بوده و تا حال شفافیت لازم در این سکتور به میان نیامده، بناءً نیاز است تا حکومت افغانستان قبل از عقد قراردادها سیستم مدیریت سکتور معادن را درست کرده ظرفیت و حمایت لازم از معادن وجود داشته باشد."

آقای افضلی می‌گوید که قرارداد اکثر معادن افغانستان با در نظر داشت روابط سیاسی و فشارهای برخی مقامات صورت گرفته و حکومت باید جلو این کار را بگیرد.

این در حالیست که قبل از این گزارش‌ها در مورد دست داشتن شماری از مقامات در قرارداد های معادن که زیر ادارۀ طالبان مسلح است به نشر رسیده و گفته شده‎است که از شصت درصد این معادن طالبان پول بدست می‌آورند.

اما وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‌گوید که مقرره‎های جدید برای به میان آمدن شفافیت در قراردادهای معادن طرح شده‌است.

محی الدین نوری سخنگوی این وزارت روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت، تا کنون قرارداد ۴۵۰ معدن را با شرکت های ملی و بین‌المللی امضا کرده و به تازگی کار استخراج ۸۶ معدن دیگر نیز به سکتور خصوصی سپرده شد.

محی الدین نوری سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان
محی الدین نوری سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان

وی گفت:

"۸۶ قرارداد در وزارت معادن و پترولیم از آغاز سال روان با چهار شرط اساسی شفافیت در روند عقد قرارداد بر اساس مقرره‌ها و طرزالعمل‌های جدید، قابلیت نظارت و کنترول قرارداد، سود آوری قرارداد به سکتور خصوصی و حکومت و قابل تطبیق بودن در منطقه که معدن قراردارد به امضا رسیده‌است."

آقای نوری همچنان می‌گوید که برای جلوگیری از استخراج غیر قانونی و قاچاق معادن کمیته مشترک را با وزارت داخله افغانستان ایجاد کرده‌اند و تا کنون جلو بیش از ۱۲۰۰ فعالیت غیر قانونی در بخش معادن گرفته شده‌است.

پیش از اینمحمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که حکومت برای خودکفایی، برنامۀ میان مدت را روی دست دارد و استخراج معادن نیز شامل آن است.

گزارش: تمیم اخگر

XS
SM
MD
LG