حقوق بشر: ناقضان حقوق بشری افغان‌ها، پاسخگو خواهند بود

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‎گوید خواهان تامین صلح عادلانه و پایداریِ در این کشور است که در آن حقوق قربانیان رعایت شود.

این کمیسیون از حکومت این کشور می‎خواهد تا حقوق بشری قربانیان را در کشور تامین و نگذارد حقوق آنان یکبار دیگر زیر پا شود.

بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت حقوق قربانیان جنگ در افغانستان باید احترام شود و هرکسی که حقوق بشری افغان‎ها را نقض کرده باشد، پاسخگو خواهد بود.

او گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر خواهان تامین صلح عادلانه و پایداری در افغانستان است که در آن حقوق قربانیان رعایت شود.

صدیقی افزود:

"کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تاکید بر تطبیق عدالت و تحکیم حاکمیت قانون در افغانستان دارد و خواهان صلح هستیم، صلح عادلانه و پایدار که در آن حقوق قربانیان رعایت شود و درعین زمان خواست ما این است که به قربانیان جنگ احترام قایل شوند و دولت افغانستان باید این ظرفیت را پیدا بکند که حقوق قربانیان را در این کشور تامین بکند."

این اظهارات پس از آن صورت می‎گیرد که یونوما یا دفتر هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه یی گفت درخواستی را که خواهان تامین عدالت برای قربانیان جرم‎های که ادعا می‎شود از سوی گلبدین حکمتیار صورت گرفته، دریافت کرده‎است.

یوناما مشخص نساخته‎است که این اعلامیه از سوی کی برای این سازمان فرستاده شده‎است.

در اعلامیه دفتر هیئت معاون سازمان ملل متحد آمده که این سازمان از توافق‎های که سبب کاهش خشونت‎ها در افغانستان می‎شود، حمایت می‎کند.

در ادامه از پیشرفت‎ها در تطبیق توافقنامه صلح حکومت با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که حدود هشت ماه قبل امضا شد، نیز استقبال شده‎است.

اما در اعلامیه یونوما روی توجه به تامین حقوق بشرهم تاکید گردیده و تامین عدالت انتقالی و مصالحه از اساسات مهم خوانده شده‎اند.

این در حالیست که در جنگ‌های داخلی در دهه نود میلادی در نتیجه درگیری شماری از تنظیم‌های جهادی به اساس گزارش‌ها تنها در شهر کابل بیش از شصت هزار تن کشته و هزاران تن دیگر معلول شدند و شمار زیادی از تاسیسات عام المنفعه و صدها منزل رهایشی تخریب گردیدند.

اما در حال حاضر برخی از اعضای همان تنظیم‌ها در پسُت‌های مهم دولتی ایفای وظیفه اجرا می‌کنند.
درین میان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار می‎گوید به ادعاها مبنی بر مجرم بودن رهبراین حزب اهمیتی قایل نیست.

قریب الرحمن سعید یک سخنگوی این حزب به رادیو آزادی گفت حزب اسلامی همچنان خواهان تامین عدالت انتقالی در افغانستان است و تاکید کرد که این ادعاها از سوی برخی حلقات استخباراتی صورت گرفته‎است.

او افزود:

"این یک درامه خاص است که از سوی تعداد انگشت شماری که غلامان حلقات استخباراتی اند و به وسیله آنان چنین ادعا صورت می‎گیرد، حزب اسلامی به چنین ادعاها هیچ‎گونه اهمیتی قایل نیست زیرا ما با داعیه بزرگ صلح آمده‎ایم."

از سوی هم محمد آصف مالستانی عضو نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان می‎گوید این خواست ممکن از سوی جامعه مدنی مطرح شده باشد، اما به گفته وی همچون خواست‎ها همواره روی کاغذ باقی مانده‎اند.

او در صحبت با رادیو آزادی گفت در شرایط فعلی محاکمه افراد که ادعا می‎شود در جنایات دست داشته باشند، ناممکن است.

سحر لیوال