وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید، طرح تعدیل در قانون مبارزه با مواد مخدر دو سال را در بر گرفت تا از سوی ولسی جرگه تصویب شود، اما طرح تصویب شده آن که حدود بیست روز پیش به مشرانو جرگه فرستاده شده‌است، هنوز نیز زیر بحث قرار دارد.
عثمان فروتن رئیس پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت، طرح تعدیل شده قانون مبارزه علیه مواد مخدر هفت فصل و هفتاد و شش ماده دارد، ولسی جرگه با یک ماده اختلافی آن که مبنی بر جواز کشت کوکنار برای ساخت ادویه در افغانستان بود، تصویب نموده‌است.
آقای فروتن افزود که آنان امیدوار اند که طرح این قانون با توجه به نیاز جدی مبارزه علیه مواد مخدر هر چه زود تر تائید شود.
وی گفت:
" ولسی جرگه این متن را نهایی ساخته و به مشرانو جرگه ارسال شده و ما امیدوار هستیم تا با در نظر داشت وضعیت کنونی مبارزه با مواد مخدر متن نهایی قانون مبارزه با مواد مخدر را به زودی داشته باشیم."
به اساس تعدیلات مذکور، اعضای کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر از ۱۲ ارگان دولتی به ۲۵ ارگان افزایش یافته که معاون دوم رئیس جمهور رئیس کمیسیون و وزیر مبارزه علیه مواد مخدر معاون آن می‌باشد.
هم چنان این تعدیلات حکم می‌کند که تمامی دارایی های منقول و غیر منقول که در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به کار گرفته شده باشد، مصادره می‌گردد و عواید به دست آمده از آن در حساب بانکی که به اساس همین این تعدیلات ساخته خواهد شد، واریز می‌گردد.
اما این که طرح تعدیلات در قانون مبارزه علیه مواد مخدر چرا تا به حال از سوی مشرانو جرگه تائید نشده‌است، یک عضو کمیسیون امنیت داخلی مشرانو جرگه، علت آن را تأخیر در تائید تعدیلات مذکور را حساسیت موضوع می‌داند.
محمدهاشم الکوزی عضو این کمیسیون می‌گوید، تعدیلات مذکور نهایی شده و پس از رخصتی‌های تابستانی از سوی مشرانو جرگه تائید خواهد شد:
" ما بالای قانون کار کردیم، آنرا نهایی کردیم و در آینده که رخصتی‌های تابستانی ما انشاالله تمام شود، این قانون تائید خواهد شد و ما کاری خواهیم کرد که به نفع افغانستان و مردم ما باشد."
در همین حال شماری از کارشناسان حقوقی می‌گویند، به اساس قانون، ولسی جرگه مکلف شده‌است که طرح قانون و یا تعدیلات پیشنهادی را در خلال یک ماه نهایی سازد و به مشرانو جرگه نیز ۱۵ روز فرصت داده شده‌است.
اجمل هودمن، کارشناس حقوقی علت تأخیر در تصویب قوانین و تعدیلات را در شورای ملی افغانستان بیشتر ناشی از برخوردهای سلیقوی و کار شکنی اعضای این شورا می‌داند.
وی گفت:
" روابط ثابت و بر بنیاد قانون وجود ندارد، گروه‌های مشخصی می‌خواهند که تصویب قوانین به تأخیر بی‌افتد. مداخلاتی از این دست سبب می‌شود که نشست‌های شورای ملی منظم نباشد و نصاب یک مشکل دیگر است و این همه سبب می‌شوند که یک مصوبه برای ماه‌ها در شورای ملی بی‌سرنوشت باقی بماند."
آقای هودمن با توجه به نیاز جدی به مبارزه مؤثر علیه مواد مخدر و تأخیر دو ساله در تصویب طرح بازنگری شدۀ قانون مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید، کار شکنی‌ها در بخش تصویب و نهایی شدن قوانین از سوی شورای ملی منجر به خلاء و مانع جدی در کار ادارات شده‌است.
گزارش: مرسلین ارسلا
