حکومت وحدت ملی که سه و نیم سال پیش پس از اختلاف دو تیم انتخاباتی ایجاد شد سال ۱۳۹۶ را نیز با اختلاف‌ها به پایان رسانید.
- اختلاف ارگ با عطا محمد نور
اختلاف میان رئیس جمهور و عطا محمد نور والی پیشین بلخ و عضو تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه فعلی یکی از اختلاف‌های جدی خوانده می‌شود که تا آخرین روز سال ۱۳۹۶ حل ناشده باقی ماند.
ارگ ریاست جمهوری سه ماه پیش اعلام کرد که استعفای آقای نور از سوی رئیس جمهور منظور شده و انجنیر محمد داوود به عنوان والی جدید بلخ تعیین شده‌است.
در این مدت حکومت به دلیل مخالفت عطا محمد نور نتوانست تا آقای داوود را در بلخ معرفی کند.
محمد فیصل سمیع نائب منشی مشرانو جرگه در این باره می‌گوید، ادامه این اختلاف‌ها می‌تواند به آینده افغانستان خطرناک تمام شود.
وی گفت:
"مردم افغانستان و ما هم همواره صحبت ما این بوده که این تنش‌ها به ضرر افغانستان است و نظام و مردم ما را صدمه می‌رساند و به اقتصاد ما هم زیان بار است و باید از راه گفتگو‌ها حل شود که تا هنوز حل نشده، ما دشمن خطرناک داریم که عبارت از تروریزم است و باید پرداخت و توجه بیشتر ما به آن باشد."
اما در این اواخر برخی منابع حکومتی خبر دادند که حزب جمعیت و ارگ توافق کرده‌اند که باید اسحاق رهگذر به عنوان والی بلخ معرفی شود، چیزی که جمعیت و ارگ به گونه رسمی آن را تأیید نکردند.
اما ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید، مشکل پیش آمده در ولایت بلخ به‌زودی حل خواهد شد.
- قضیه عبدالرشید دوستم حل ناشده باقی ماند
از سوی دیگر قضیه مربوط به عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور که در سال ۱۳۹۵ اتفاق افتاده بود در این سال حل ناشده باقی ماند.
عبدالرشید دوستم که متهم به بدرفتاری با احمد ایشچی والی پیشین جوزجان است در حال حاضر در ترکیه به سر می‌برد.
هر چند نزدیکان عبدالرشید دوستم ادعای احمد ایشچی را رد کرده‌اند اما محکمه ابتدائیه اخیراً شماری از محافظان آقای دوستم را در پیوند به این قضیه به زندان محکوم کرده‌است.
پیش از این برخی منابع به رادیو آزادی گفته‌اند، یک سارنوالی ابتدائیه در کابل دوسیه مربوط به معاون اول رئیس جمهور را جدا سازی کرده و نام عبدالرشید دوستم را از آن حذف کرده‌است.
این‌که این دوسیه فعلاً آیا تحت بررسی قرار دارد یا نه، مقام‌های حکومتی به خصوص لوی سارنوالی از اظهار نظر در این باره خودداری می‌کنند.
کبیر رنجبر یکی از کارشناسان حقوقی به این باور است که حکومت برای حل این مشکل حقوقی، اراده ندارد.
وی می‌گوید:
"این مسئله حقوقی است، این‌ها (حکومت) در چوکات حقوقی ارادۀ حل این معضل را ندارند، حکومت مسایل سیاسی و معاملات را در نظر می‌گیرد، بعضی عوامل و فکتور‌ها که کاملاً جانبی اند مواردی اند که باعث می‌شود چنین قضایا بررسی نشوند،ای کاش این موضوع از دید حکومت از اول تا آخر حقوقی باقی بماند و اگر حقوقی باقی بماند مشکل و نگرانی به میان نمی‌آید."
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی هر چند در این باره بیشتر صحبت نمی‌کند اما می‌گوید، تلاش رئیس جمهور و حکومت این است که قانون بالای تمام شهروندان باید تطبیق شود.
وی افزود:
"وظیفه حکومت و تلاش رئیس جمهور این است که ما چطور حاکمیت قانون را تأمین کنیم و هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و قانون باید بالای همه شهروندان به شمول رئیس جمهور تطبیق شود."
- انتقاد شماری از اعضای ولسی جرگه و احزاب سیاسی از حکومت
در سال ۱۳۹۶ هم‌چنان برخی صدا‌های ضد حکومتی از داخل شورای ملی بلند شد.
در این سال شماری از اعضای ولسی جرگه به شمول همایون همایون معاون اول این جرگه نشستی را در کندهار برگزار کردند و در آن از برخی عمل‌کرد‌های حکومت انتقاد کردند.
هم‌چنان شماری از احزاب سیاسی نیز در این سال حکومت وحدت ملی را غیر مشروع خوانده و خواهان برگزاری لویه جرگه شدند اما حکومت در جواب به این صدا‌ها گفته‌است، بر اساس قانون هر شخص و جریان سیاسی حق انتقاد را دارد.
ریاست جمهوری پیش از این هم‌چنان گفته‌است، برخی جریان‌های سیاسی به‌جای انتقاد باید طرح‌های‌شان را با حکومت شریک کنند.
- انتقاد از عدم اراده جدی حکومت برای برگزاری انتخابات
در کنار مشکلات و اختلاف‌های سیاسی به باور برخی نهاد‌های مدنی حکومت در سال ۱۳۹۶ در بخش‌های مربوط به انتخابات و تذکره الکترونیکی نیز موفقیت‌های چندانی نداشته‌است.
هر چند رئیس جمهور و رئیس اجرائیه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورا‌های ولسوالی‌ها در سال ۱۳۹۷ اطمینان داده‌اند اما یوسف رشید رئیس اجرائیوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان «فیفا» می‌گوید، حکومت در این دو بخش ارادۀ جدی ندارد.
وی گفت:
"اول نبود اراده حکومت بود که انتخابات را در اولویت قرار نداد، دوم محاسیه غیر عملی بود که با دونر‌ها و حکومت این را نهایی نکرد که از تکنالوژی در انتخابات استفاده می‌شود یا نه، حدود ۸ الی ۹ ماه را تحت همین عناوین سپری کرد."
این در حالی است که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرده بود که انتخابات شورا‌های ولسوالی‌ها و ولسی جرگه در ۱۶ سرطان سال ۱۳۹۷ هجری شمسی برگزار خواهد شد.
اما برخی اعضای این کمیسیون به تازه‌گی گفته‌اند، انتخابات ممکن با چند ماه تأخیر برگزار شود.
برخی کارشناسان سیاسی به این باور اند که اختلاف دیدگاه میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه در باره انتخابات و تذکره الکترونیکی از عوامل اصلی عدم پیشرفت در این دو بخش بوده‌است.
- در کنار این مشکلات، دست آوردهای حکومت در عرصه داخلی کدام‌ها اند؟
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور در این باره به رادیو آزادی گفت:
"ما در عرصه داخلی در موارد مختلف از جمله بحث صلح به یک اجماع داخلی دست یافتیم، هم‌چنان با برگزاری کنفرانس کابل محوریت صلح به رهبری حکومت افغانستان شد، با پیشنهاد طرح صلح که از سوی رئیس جمهور صورت گرفت ما هم اجماع منطقه‌یی و بین‌المللی را به دست آوردیم و هم اجماع داخلی را."
آقای مرتضوی اختلاف‌های سیاسی را تفاوت دیدگاه میان برخی اعضای حکومت و جریان‌های سیاسی خوانده می‌گوید، تفاوت دیدگاه‌ها سبب شد تا یک گفتمان روی برخی موضوعات از جمله انتخابات و مشارکت سیاسی به میان بیاید.
- اما دلیل اختلاف‌های سیاسی در سال ۱۳۹۶ میان برخی اعضای حکومت و جریان‌های سیاسی در چیست؟
کارشناسان سیاسی به این باور اند که این اختلاف‌ها ناشی از همان اختلاف‌های اند که در زمان ایجاد حکومت وحدت ملی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله موجود بودند.
ودیر صافی یکی از این کارشناسان می‌گوید، بیشتر این اختلاف‌ها از تفاوت برخی دیدگاه‌ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه منشاء گرفته‌اند.
وی می‌گوید:
" در سطح داخلی قراردادی را که محمد اشرف غنی با عبدالله کرده بود و حکومت وحدت ملی را ایجاد کردند هنوز هم یک طرف شکایت دارد که قرارداد عملی نشده‌است، به‌طور مثال بغاوت یک والی و برخی قوماندانان امنیه که قدرت را رها نکرده و می‌گویند قرارداد عملی نشده و قدرت را ترک نمی‌کنیم."
آقای صافی هم‌چنان به این باور است که حکومت در کنار مشکلات در عرصه داخلی دست آوردهای هم داشته‌است اما به گفته وی، مشکلات نسبت به دست آورد‌ها بیشتر اند.
او می‌گوید، حکومت برای حل مشکلات موجود باید در سال ۱۳۹۷ تلاش‌های جدی را به خرج دهد.
گزارش: نصرت پارسا
