باشنده‌گان قرقین و خمآب: طالبان از ماهی‌گیران مالیه می‌گیرند

ولسوالی‌های قرقین و خمآب ولایت جوزجان که در شمال افغانستان در کنار دریای آمو واقع است به دلیل داشتن آب فراوان به ماهی پروری و شکار ماهی معروف است.

شماری از باشنده‌گان این دو ولسوالی می‌گویند که پیش از سقوط ولسوالی خمآب ماهی دریای این منطقه در بازارهای شبرغان و مزار شریف با قیمت بلند به فروش می‌رسید، اما حالا که طالبان سیستم منظم مالیاتی را در این دو ولسوالی دور دست ایجاد کرده و عاید هنگفتی از جمع‌آوری مالیات زیر نام عشر و زکات به دست می‌آورند مردم از فروش ماهی چندان فایده نکرده و به بازار عرضه نمی‌کنند.

روزی مراد یک تن از باشنده‌گان ولسوالی خمآب به رادیو آزادی گفت، طالبان اصناف به شمول تاجران، کسبه‌کاران، دهقانان، قالین فروشان و ماهی‌گیران را مجبور به پرداخت عشر و زکات می‌کنند.

وی افزود: "طالبان از حاصلات گندم، جو، جواری و از تمام چیز «ده–یک» می‎گیرند."

عبدالرحمان که در شهر شبرغان ماهی وطنی دریایی می‌فروشد می‌گوید، از روزی‌که خمآب سقوط کرده چندان ماهی به بازار نمی‌آید.

به‌گفته وی، ماهی پزان ماهی ضرورت مردم را از پاکستان وارد می‌کنند، در حالی‌که ماهی فارمی پاکستانی چندان بازار ندارد.

عبدالرحمن می‌افزاید: "ماهی دریایی که از آمو دریا از منطقه ولسوالی‌های قرقین و خمآب می‌آمد گوشت مزه‌دار داشت و مورد پسند مردم بود، از این‌که ماهی‌گیران به طالبان عشر زیاد می‌دهند چندان عاید نمی‌کنند، در این روزها کار ما هم از رونق افتاده‌است."

ماهی فروشان شبرغان دلیل نبود ماهی وطنی را اخذ اخاذی زیاد از سوی طالبان عنوان نموده می‌گویند که ماهی گیران در دریای آمو به دلیل همین مشکل به شغل ماهی‌گیری پایان دادند.

مقام‌های محلی نیز این موضوع را تأیید می‌کنند.

فریدون انیق سخنگوی والی جوزجان به روز دوشنبه «۲۰ جوزای ۱۳۹۸» که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت بر اساس گزارش‌های که رسیده گروه طالبان از مردم پول می‌گیرند.

انیق می‌گوید ولسوالی خمآب از یک سال به این‌سو در کنترول طالبان است و در ولسوالی قرقین هم حکومت تنها بر ساختمان ولسوالی و قوماندانی امنیه حاکم است.

انیق افزود: "مشکلات ذکر شده را تأیید می‌کنیم، اما حکومت محلی برای مرکز پیشنهاد کرده که به زودی یک عملیات گسترده به‌خاطر پاک‌سازی ولسوالی‌های قرقین و خمآب راه اندازی شود تا مردم از این مشکلات رهایی یابند."

اما طالبان تا هنوز این موضوع را تأیید و یا رد نکرده‌اند.

بر اساس اظهارات باشنده‌گان ولسوالی‌های قرقین و خمآب، دهقانان، تاجران و کسبه‌کاران در بسیاری موارد مجبور می‌شوند هم به دولت و هم به طالبان مالیه بدهند.