دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته که چند صد مورد جدی نقض حقوق بشر در این کشور را پس از بازگشت طالبان به قدرت در پانزدهم اگست پارسال ثبت کرده است.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد، یوناما، گزارش مفصل خود را امروز چهارشنبه ( ۲۹ سرطان ۱۴۰۱ ) منتشر کرد که در آن موارد "کشتارهای فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، حقوق زنان و دختران" در افغانستان مستند شده است.
یافته‌های کلیدی یوناما از پانزدهم اگست ۲۰۲۱ تا پانزدهم جون ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که طالبان مسئول ۱۶۰ "قتل فراقانونی مقام های حکومت پیشین" بوده اند.
در گزارش آمده که مقام‌های حاکم مسئول " ۱۷۸ مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه، ۲۳ مورد بازداشت غیرقانونی و ۵۶ مورد شکنجه و بدرفتاری با مقام‌های پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی و دولتی" حکومت مخلوع افغانستان بوده اند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییتر نوشته که این گزارش یوناما تبلیغات است: " گزارش یوناما در مورد حقوق بشر در افغانستان صحت ندارد. هیچ مجوزی برای کشتن خودسر در کشور وجود ندارد. اگر شخصی خودسرانه کسی را بکشد یا دستگیر کند، مجرم محسوب می‌شود و طبق قانون شرعی مجازات می‌شود. در این مورد گزارش یوناما درست نیست، بلکه تبلیغات است."
"معافیت از مجازات"
فیونا فریزر رئیس بخش حقوق بشر یوناما امروز چهارشنبه در پیام تصویری در توییتر گفت که مقام‌های طالبان گام‌های را برای بهبود وضعیت حقوق بشر برداشته اند.
فیونا فریزر: معافیت از مجازات حاکم است، تخلفات همچنان ادامه دارد.
مثلاً او از فرمان عفو عمومی، فرمان سوم دسمبر در مورد حقوق زنان و لایحه رفتاری مربوط به بازداشت شدگان یادآوری کرده.
اما خانم فریزر از موارد جدی نقض حقوق بشر هم سخن گفته و افزوده که طالبان به اندازه کافی در مورد تخلفات حقوق بشری تحقیق نکرده اند: "یوناما از آگست ۲۰۲۱ طیف وسیعی از موارد نقض جدی حقوق بشر از جمله قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری، دستگیری و بازداشت خودسرانه را ثبت کرده است. ما تحقیقات کافی در مورد این تخلفات یا پاسخگویی مسئولان را ندیده ایم. از آنجایی که چنین معافیت از مجازات حاکم است، تخلفات همچنان ادامه دارد."
یوناما همچنین نقض حقوق بشر ۱۷۳ روزنامه نگار و کارمند رسانه‌ای را در ده ماه گذشته ثبت کرده و ۱۶۳ مورد آن را به حاکمان فعلی نسبت داده.
در مورد تلفات غیرنظامی آمده که ۷۰۰ نفر کشته شده و بیش از ۱۴۰۰ نفر دیگر زخمی شده اند عمدتاً بر اثر حمله‌های انفجاری منتسب به داعش. اما در گزارش آمده که خشونت‌های مسلحانه به صورت کلی و چشمگیری کاهش یافته.
یوناما افزوده که "۱۸ قتل فراقانونی، ۵۴ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۱۱۳ مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه و ۲۳ مورد بازداشت غیرقانونی" افراد متهم به وابستگی به جبهه ضد طالبان موسوم به جهبه مقاومت ملی ثبت شده است.
پیش از این، ریچارد بنیت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در سی و یکم ماه می در حساب توییتر خود نوشت که "گزارش‌های نقض جدی حقوق بشر در پنجشیر و سایر ولایات شمال با همکاری یوناما بسیار جدی گرفته می‌شود."
آقای بنیت در آخرهای ماه می سفر یازده روزه‌اش به افغانستان را به پایان رساند.
"نگرانی از عملکرد دو نهاد طالبان"
یوناما در این گزارش از عملکرد وزارت امر به معروف و نهی از منکر و نیز ریاست عمومی امنیت ملی طالبان ابراز نگرانی کرده است. در گزارش آمده که "بسیاری از دستورات صادر شده توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر، حقوق بشر و آزادی‌های افغان ها، به ویژه زنان و دختران را محدود می کند."
پیش از این، نهادهای حقوق بشری از وضع ممنوعیت طالبان بر مسافرت زنان بدون محرم، رعایت حجاب اجباری و نیز وضع برخی از محدودیت‌های نشراتی بر رسانه‌های داخلی به شدت انتقاد کرده بودند.
در گزارش همچنین آمده که مقام‌های استخبارات طالبان "در ارتکاب نقض حقوق بشر علیه افراد تحت بازداشت، از جمله قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری، وهمچنین دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه دست داشته اند."
"نقض حقوق زنان"
در گزارش یوناما آمده که نقض حقوق زنان "یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های اداره حاکم تا به امروز بوده است."
به اساس گزارش یوناما، از ۱۵ اگست، "زنان و دختران به تدریج از حقوق خود برای مشارکت کامل در بخش‌های آموزش، کار و دیگر جنبه‌های زندگی روزمره محروم شده اند."
پیش از این، طالبان گفته اند که به کارمندان زن در بخش‌های صحت، معارف، ریاست پاسپورت و نیز در میدان‌های هوایی اجازه کار داده اند.
- فوزیه کوفی: زنان افغان در شرایطی قرار دارند که زبان از شرح آن عاجز می‌ماند
- مونسه مبارز: حکومت طالبان در تلاش حذف سیستماتیک زنان از ادارات دولتی است
اما طالبان اجازه نداده اند که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند.
یوناما در گزارش خود گفته که این تصمیم طالبان به این معنی است که یک نسل از دختران آموزش ۱۲ سال خود را تکمیل نخواهند کرد.
ماركس پوتزل سرپرست و معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در بیانیه امروز گفته که "آموزش و مشارکت زنان و دختران در زندگی عمومی برای هر جامعه مدرن مهم است."
او افزود که "مقید ساختن زنان و دختران در خانه ها، افغانستان را از مزایای سهم گیری قابل توجه زنان، محروم می‌کند."
این گزارش در آستانه یکسالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان منتشر می‌شود.
هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان یکی از خواست‌های اصلی جامعه جهانی از طالبان بوده است.
