۲۴ جنوری «روز جهانی وکیل در معرض خطر» در حالی فرا می‌رسد که در افغانستان وکلای مدافع، قضات و سارنوالان زن و مرد با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.
کارشناسان سازمان ملل متحد در اعلامیۀ چهار صفحهٔ که عصر روز جمعه منتشر کرده گفته اند که متخصصان حقوقی در افغانستان با خطرات شدید در مورد امنیت‌شان مواجه هستند و نیاز به حمایت جهانی دارند.
خانم اوریاخیل یکی از سارنوالانی است که پس از حاکمیت طالبان کارش را از دست داده‌است.
خانم اوریاخیل می‌گوید، به علت تهدیدات امنیتی همیشه مجبور است مکان بود و باش‌اش را تغییر بدهد و برعلاوهٔ مشکلات امنیتی، بی‌کاری و قفر نیز دامن‌گیرش شده که به نگرانی‌هایش افزوده است.
او به رادیو آزادی گفت:
"سارنوال بودن و یا هم قاضی بودن یک زن برای طالبان جرم است، چون می‌گویند یک زن نمی‌تواند بیرون از خانه کار کند چه برسد به این‌که یک جریان را قضاوت کند، با چالش‌‌های مختلف روبه‌رو هستیم، نمی‌توانیم یک‌جای زندگی کنیم، بی‌کار شدن ما مخصوصاً خودم که یک فامیل هشت نفری را پیش می‌برم، من فعلاً بی‌کار هستم نمی‌توانم در سارنوالی کار کنم، جانم در خطر است، کسی را نداریم یک مردی نیست که ما را حمایت کند."
به گفتهٔ او در کنار کار در بخش حقوقی، طالبان بر کار زنان در بخش‌های دیگر نیز محدودیت وضع کرده که مشکلات اقتصادی زنان را افزایش داده است.
برعلاوهٔ زنان کارمند در بخش حقوقی، سارنوالان و قضات مرد نیز با مشکلات همسان مواجه هستند.
یکی از سارنوالان پیشین در حکومت جمهوری که نمی‌خواهد بنابر مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی ادعا میکند که به خاطر کارش توسط طالبان بازداشت و شکنجه شده است.
این سارنوال مرد می‌گوید:
"ما را بردند سه روز زندانی بودم، پیش از این‌که سؤال کنند شکنجه کردند، باز همان وسایلی که داشتم همه‌اش را تسلیم کردم، از لحاط اقتصادی خو خوب نیستم، همو دو برادرم که یکی‌اش ایران و دیگرش ترکیه است اکمال می‌کنند، شغل آزاد هم نمی‌توانیم که بکنیم."
از وزارت داخلهٔ حکومت طالبان در این مورد پرسیدیم، اما پاسخی دریافت نکردیم.
کارشناسان سازمان ملل متحد می‌گویند، فروپاشی نظام حقوقی افغانستان یک فاجعهٔ حقوق بشری است.
نگرانی‌های سارنوالان و قضات در افغانستان به خاطر تهدیدات امنیتی در حالی‌ست که سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان در اعلامیهٔ مشترک به مناسبت ۲۴ جنوری روز وکیل در معرض خطر گفته اند، به شدت نگران وضعیت وخیم وکلا در افغانستان هستند.
سازمان ملل متحد و کارشناسان در این اعلامیه گفته اند که طالبان با حاکمیت‌شان در اگست سال ۲۰۲۱ وکیلان مدافع و دیگر متخصصان حقوق را با موانع باور نکردنی مواجه کرده‌اند، اما با وجود این هم آن‌ها از تلاش‌شان برای رفع نیازهای حقوقی مردم دست نکشیدند.
اعلامیه افزوده که حذف سیستماتیک زنان از نظام حقوقی یک اقدام تعبیض‌آمیز است، زیرا طالبان تلاش کرده‌اند که زنان قاضی، سارنوال و وکیل را از شرکت در نظام حقوقی منع کنند و در این بیش از ۲۵۰ قاضی زن شامل بوده اند.
در اعلامیه آمده که ده درصد این زنان در بخش حقوقی پیش از حکومت طالبان از کار شان منع شده بودند.
همچنان صدها وکیل زن و سارنوالان به دلیل تهدیدات امنیتی مجبور شدند کشور را ترک کنند و یا به گونهٔ پنهانی زندگی کنند و حتی نتوانسته برای تمدید جواز کارهای حقوقی‌شان نزد طالبان مراجعه کنند.
اعلامیه گفته است که بیشتر وکلای زن به‌خاطر محدودیت‌های طالبان با مشکلات روانی دچار شده‌اند.
اعلامیه همچنان افزوده است که در حال حاضر هیچ قانون اساسی در افغانستان وجود ندارد و محاکم تخصصی از جمله محاکم رسیدگی به خشونت‌های جنسی و جنسیتی منحل شده‌اند و بیشتر کارکنان حقوق از جمله سارنوالان اخراج شده‌اند و زنان تا حد زیادی از سیستم حقوقی کنار گذاشته شده‌اند و تنها زمانی که طرف دعوی باشند، ممکن است ظاهر شوند.
قوانین و مقررات در مورد روش‌های قانونی، انتصاب قضایی و روش‌های محاکمه عادلانه که توسط حکومت پیشین اجرا شد، تعلیق شد.
در اعلامیه آمده است در حال حاضر همه امور حقوقی و رسیدگی به جرایم توسط طالبان به‌گفتهٔ خود شان تحت اصوال شرعیت انجام می‌شود.
با این حال در اعلامیه گفته شده که مقامات سازمان ملل از مقامات کنونی طالبان می‌خواهند که فوراً این سوء استفاده‌ها و اقداماتی را که زنان را از سیستم حقوقی محروم میکند، متوقف کنند.
از حکومت طالبان در مورد نشر این اعلامیه از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد پرسیدیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
