حکومت طالبان قرار داد استخراج برخی از معادن را امضا با چندین شرکت امضا کرد

حکومت طالبان با شماری از شرکت‌های داخلی افغانستان قراردادهای بزرگ به ارزش‌ بیشتر از ده میلیارد افغانی در بخش استخراج شماری از معادن این کشور امضا کرد.

این قرارد‌ادها که در بخش‌های معادن طلای ولایت بغلان، زعال سنگ و آهن هرات و همچنان کرومایت پروان است روز پنجشنبه میان وزارت معادن حکومت طالبان و چهار شرکت خصوصی به امضا رسید.

شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در این نشست گفت:

"چهار معدن را ما امروز قراردادش را امضا می‌کنیم، مجموعاً سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد و ۱۵۰ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۸۲۵ افغانی است."

به‌گفتهٔ آقای دلاور، ۵۵ درصد امتیاز این پروژه‌ها از حکومت طالبان و ۴۵ درصد سهم شرکت‌های قراردادی خواهد بود که ۲۰ درصد مالیه از آن نیز اخذ خواهد شد.

اما کارشناسان در بخش معادن این کار را عجولانه و غیر حرفه‌ای خوانده می‌گویند که امضای این قراردادها بعد قانونی ندارد.

ولی‌الله زدران یکی از کارشناسان در بخش معادن به رادیو آزادی در این مورد گفت:

"قراردادهای که صورت می‌گیرد به اساس کدام قانون انجام می‌شود؟ قانون وجود ندارد، مقرره وجود ندارد. خلای حقوقی این کار این است که حکومت فعلی به رسمیت شناخته نشده و وجود قانونی ندارد و حداقل از نگاه بین‌المللی پس این خودش سؤال برانگیز است."

از سوی هم آذرخش حافظی یکی از کارشناسان بخش اقتصادی به رادیو آزادی می‌گوید، معادن باید به گونه معیاری استخراج شده و نفع آن به مردم برسد.

"معادن و دیگر منابع طبیعی افغانستان مال مردم است، منابع طبیعی که مربوط به اونا است، باید در زندگی مردم هم تغییر وارد شود، اما تا حال ما نشنیدیم که یارانه‌های به مردم داده شود، زغال سنگ که استخراج می‌شود، به مردم داده شود، در کنار گرسنگی از خنک تلف نشود، معادن باید استخراج شود، مشروط بر این‌که به گونهٔ معیاری، تخریبات جانبی نداشته باشد، در داخل کشور پروسس شود، خام صادر نشود و به قیمت بیشتر در بازارهای بین‌المللی فروخته شود."

با این‌حال، سرپرست وزارت معادن حکومت طالبان در این نشست ادعا کرد که پروسس همه معادن در داخل افغانستان صورت می‌گیرد و به گونهٔ خام استخراج نمی‌شود که به گفته این وزارت برای هزاران تن در افغانستان زمینه کار فراهم خواهد شد.

حکومت طالبان پیش از این نیز شش قرارداد بزرگ در بخش استخراج معادن به ارزش بیش از ۶،۵ میلیارد دالر را با کشورهای چین، ایران، ترکیه و بریتانیا امضا کرده بود.

این قرارداد‌ها در بخش معادن طلا، مس‌عینک، سُرب و آهن بود که بی‌پیشنه خوانده می‌شود.

حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان بر افغانستان، برای افزایش عواید خود بیشتر به معادن افغانستان تکیه کرده و ظاهراً استخراج معادن را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌است.

بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، این وزارت در دو سال گذشته قرارداد ۲۰۰ معدن را امضا کرده که ۱۰۸ معدن تنها در یک سال گذشته به قرارداد داده شده‌است.

درحالی‌که در ۲۰ سال گذشته در زمان نظام جمهوری، حکومت‌های قبلی تنها ۱۲۶ معدن کوچک را به قرارداد داده بود.

افغانستان از نظر داشتن معادن طلا، سنگ‌های قیمتی، لیتیوم، آهن، کوبالت، مس و شماری دیگر از ذخایر طبیعی یک کشور غنی شمرده می‌شود که ارزش این معادن به سه تریلیون دالر تخمین می‌شود.