در شرایط کنونی، زنان با مشکلات بیشماری روبهرو هستند
شماری از این زنان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که تحمل این وضعیت برایشان بسیار دشوار است.
یکی از باشندهگان شهر کابل و کارمند پیشین یک مؤسسه خارجی که نهتنها خودش، بلکه دهها همکار زن دیگرش نیز از سوی حکومت طالبان از کار منع شدهاند، به شرط نگرفتن ناماش در این گزارش، روز جمعه «۲۶ دسمبر» به رادیو آزادی گفت:
"این یک درد است که زندهگی همه آن دختران و زنانی را که شغل داشتند، تحت تأثیر قرار دادهاست. بر همه ما اثر منفی گذاشته، حالا که بیشتر زنان و دختران بیکار هستند، خانوادههای زیادی را میشناسم که از مجبوریت به گدایی روی آوردهاند. این وضعیت بسیار تکاندهنده است و حتی در خانوادهها مشکل ایجاد کرده، چون توقعیکه دیروز از زنان و دختران بود که معاش بیاورند، حالا دیگر همه بیکار هستیم. از امارت اسلامی میخواهم که بالاخره راهی برای ما نشان بدهد و در چارچوب شریعت اسلامی اجازه دهد کار کنیم و لقمه نان حلالی برای خانوادههایمان به دست آوریم."
او میافزاید که حتی در این زمستان امکانات لازم برای گرم کردن خانههای خود را ندارند.
نهتنها این بانو، بلکه بانوی دیگر و یکی از باشندهگان ولایت ننگرهار که قبلاً کارمند یکی از ادارههای سازمان ملل متحد بود و به دلیل محدودیتهای مختلف مقامهای محلی طالبان مجبور به ترک وظیفهاش شده، شکایت مشابهی را با رادیو آزادی در میان گذاشته است.
او گفت:
"در شرایط کنونی، زنان با مشکلات بیشماری روبهرو هستند. حتی اگر تحصیلات عالی یا تجربه کاری بالا هم داشته باشند، اجازه کار به آنها داده نمیشود. این محدودیتها نهتنها زنان، بلکه تمام جامعه را تحت تأثیر قرار دادهاست. برای همه روشن است که افغانستان کشوری جنگزده است و بسیاری برادران یا پدرانشان را از دست دادهاند، اما شرایط کار برای زنان بسیار سخت شده، درحالیکه جامعه ما به کار زنان بهشدت نیاز دارد. جامعه جهانی نیز نباید از وضعیت ما چشمپوشی کند."
خانوادههای زیادی را میشناسم که از مجبوریت به گدایی روی آوردهاند
این زنان افغان در حالی از ممنوعیتها و محدودیتهای کاری و وضعیت بد بشری و اقتصادی شکایت میکنند که بیش از سه سال از ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی توسط حکومت طالبان در افغانستان گذشت.
ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در ۲۴ دسمبر سال ۲۰۲۲ با صدور فرمانی، کار زنان را در تمامی نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی، از جمله نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، ممنوع اعلام کرد.
پس از این فرمان، شمار زیادی از مؤسساتی که در بخش کمکهای بشردوستانه فعالیت داشتند، فعالیتهای خود را در افغانستان متوقف یا محدود کردند.
با این حال، وزارت اقتصاد حکومت طالبان در ۲۹ دسمبر سال ۲۰۲۴ با نشر مکتوبی در صفحه اکس (تویتر سابق) خود، به تمامی نهادهای غیر دولتی داخلی و بینالمللی دستور داد که کار کارمندان زن را به حالت تعلیق درآورند و بدین ترتیب محدودیتهایی را که پیشتر زنان را از بسیاری از وظایف در نهادهای غیر دولتی محروم کرده بود، گسترش داد.
در این مکتوب هشدار داده شده بود که هرگاه ادارات یاد شده از این دستور سرپیچی کنند، فعالیت این نهادها متوقف و جواز کاری آنها لغو خواهد شد.
قابل یادآوری است که چند روز پیش از این ممنوعیت، طالبان دختران را از رفتن به پوهنتونها و ادامه تحصیلات عالی نیز منع کرده بودند، درحالیکه پیش از آن، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب نیز ممنوع شده بود.
تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد شکایتها و خواستههای زنان و دختران مصاحبه شده در این گزارش داشته باشیم، اما ذبیحالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد.
با این حال، آقای مجاهد و بسیاری از مقامهای طالبان همواره در گفتوگو با رادیو آزادی و در نشستهای خود ادعا کردهاند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کردهاند، ادعاییکه بسیاری از زنان و دختران افغان آن را «دور از واقعیت» میدانند.
برخی فعالان حقوق زن، پس از این ممنوعیت، وضعیت کنونی خانوادههای افغان را که نانآور و سرپرست آنها زنان هستند، بهگونه "بیسابقهی" تکاندهنده میدانند و از جامعه جهانی میخواهند برای پایان دادن به این وضعیت، فشارها بر طالبان را افزایش دهند.
از جمله این فعالان، یاسمین یقین نبیزاده، فعال حقوق زن و حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت:
این تصمیم طالبان حق طبیعی زنان را سلب کرده است
"این تصمیمی که آنها (طالبان) گرفته اند، نهتنها حق طبیعی زنان را سلب کرده، بلکه زندهگی هزاران خانواده را به فقر و ناامیدی کشانده است. ما این تصمیم را یک فاجعه انسانی و ظلم آشکار میدانیم. اگر این محدودیتها ادامه یابد، آینده زنان و خانوادههایی که تنها نانآورشان زنان هستند، از امروز هم تاریکتر خواهد شد و یک نسل امید خود را به زندهگی شرافتمندانه از دست خواهد داد."
بخش زنان سازمان ملل متحد (یو ان ومن) نیز در گزارشی که در تاریخ ۱۷ جون سال ۲۰۲۵ در وبسایت خود منتشر کرد، از سیاستهای طالبان در قبال زنان انتقاد کرده و گفته است که ۹ زن از هر ۱۰ زن افغان از کار، آموزش یا برنامههای مهارتآموزی محروم شدهاند که این امر باعث افزایش بیکاری در این کشور شدهاست.
سازمان ملل متحد برآورد کرده که این محدودیتها علیه زنان، سالانه بیش از یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان زیان وارد کردهاست.
قابل ذکر است که حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، علاوه بر اعمال محدودیتهای گسترده بر آموزش و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، زنان را نهتنها از نهادهای غیردولتی، بلکه از بسیاری از نهادهای دولتی نیز از کار منع کردهاست.
این ممنوعیتها و محدودیتهای حکومت طالبان واکنشهای گستردهی را در داخل افغانستان و در سطح بینالمللی برانگیخته و از سوی بسیاری کشورها و سازمانها بهعنوان تلاش سیستماتیک برای حذف زنان از جامعه خوانده شدهاست.
