قضیۀ که اکنون بیشتر از هر رویداد دیگر افغانستان توجه جامعه دیپلماتیک در کابل را به خود جلب کرده، اتهام احمد ایشچی بر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان است.
اما با این همه، بشیر احمد ته ینج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان می‌گوید معاون اول رئیس جمهور برای پاسخ‌گویی به محکمه نخواهد رفت و این اتهام‌ها را ادعای بیش نمی‌خواند.
بشیر احمد ته ینج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان
وی گفت:
"در افغانستان قضایای بسیار است که باید دنبال گردد؛ اما ادعای یک شخص را این چنین جدی می‌گیرند که حتی ذهنیت همکاران بین‌المللی ما را خراب می‌سازند. در آن دوسیه کدام سؤال از معاون اول نشده و نه کدام دستاورد دارند ما علاقه‌مند نیستیم که بدانیم در دوسیه چه بوده‌است، بنابرین؛ خود را مکلف به حاضر شدن در محکمه نمی‌دانیم."
ته‌ینج تأکید می‌کند که بر بنیاد ماده ۶۹ قانون اساسی افغانستان، هرگاه معاونین ریاست جمهوری مانند رئیس جمهور متهم شوند، برای پیشبرد این چنین قضیه محکمه اختصاصی ایجاد می‌گردد و این از صلاحیت لوی سارنوالی و محکمه نیست که از معاون اول رئیس جمهور تحقیق کنند.
اما در ماده ۶۹ قانون اساسی در باره این‌که اگر معاونین رئیس جمهور متهم به انجام جرمی می‌شوند، چیزی گفته نشده‌است و در آن تنها در باره رئیس جمهور چنین آمده که: " اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، از طرف یک ثلث کُل اعضای ولسی جرگه تـقـاضا شده می‌تواند. در صورتی‌که این تـقـاضا از طرف دو ثلث کُل آرای ولسی جرگه تــائید گردد، ولسی جرگه در خِلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می‌نماید. هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول می‌گردد."
با این همه، در یک هفته گذشته بار دیگر موضوع قضیه اتهام‌ها بر معاون اول رئیس جمهور از سوی احمد ایشچی والی پیشین جوزجان در رسانه‌ها بازتاب گرمی پیدا کرده‌است.
یک روز پیش از این اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان گفته‌است، نباید در برابر قانون معافیت وجود داشته باشد و به بررسی قضیه عبدالرشید دوستم و احمد ایشچی از سوی یک محکمه که در آن تمامی روند قانونی قضیه مد نظر گرفته شود، تأکید کرده‌است.
پیش از این، سرپرست سفارت امریکا در کابل نیز گفته است این دوسیه باید بگونه جدی و همه جانبه بررسی گردد.
با این همه، دو روز پیش از این لوی سارنوالی افغانستان به رادیو آزادی گفته است، این دوسیه با بی‌طرفی کامل از سوی این نهاد بررسی و به محکمه فرستاده شده‌است.
حال لوی سارنوالی در این باره چیزی نمی‌گوید و محکمه استیناف کابل و یا ستره محکمه نیز در این باره با ما حاضر به گفتگو نشدند.
شماری از حقوق دانان می‌گویند، در قانون اساسی کشور در باره این‌که اگر معاونان رئیس جمهور متهم به انجام جرمی می‌شوند چه فیصله باید صورت گیرد، ابهام وجود دارد، مگر این‌که رئیس جمهور فرمان دیگری صادر کند که بر بنیاد آن محکمه اختصاصی دایر گردد و یا هم معاون اول عزل شود.
ودیر صافی استاد حقوق در پوهنتون کابل و یکی از این حقوق دانان می‌گوید:
ودیر صافی استاد حقوق در پوهنتون کابل
"دفتر معاون اول این حق را دارد که چنین بگوید، چون در قانون در این باره ابهام وجود دارد، یعنی در قانون اساسی هیچ نامی از معاونین گرفته نشده که در پیوند به کدام قضیه به محکمه رفته می‌توانند. اما اگر این ادعا‌ها راست باشد، رئیس جمهور به راستی مسئول شناخته می‌شود، این بخاطری خواهد بود که برای او رأی آورده‌است."
احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان چند ماه پیش ادعا کرد که عبدالرشید دوستم و نُه محافظش، او را اذیت جنسی کرده‌اند، ادعایی که از سوی دفتر رسانه‌های معاون اول رئیس جمهور رد شده؛ اما این اتهام حتی واکنش‌های سازمان‌های جهانی را در پی‌داشته است.
حال کبیر رنجبر یکی از کارشناسان حقوقی می‌گوید، این قضیه مشکل قانونی و حقوقی و یا هم ابعاد سیاسی دارد که تا اکنون روشن نشده کدام طرف راست می‌گوید.
با این همه، ودیر صافی به این باور است که اگر به راستی معاون اول رئیس جمهور در چنین قیضۀ دخیل باشد و هنوز مورد حمایت رئیس جمهور قرارداشته باشد، رئیس جمهور مسئول است که بر آن پاسخ دهد.
نظیفه محبوبی