سازمان بینالمللی کار (آیالاو) میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱، میزان اشتغال زنان در این کشور به حدود ۵ درصد کاهش یافته است.
طالبان پس از رسیدن به قدرت، در کنار اعمال محدودیتهای دیگر بر زنان و دختران، محدودیتهای گستردهی را بر کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی وضع کردند.
آنان در سال ۲۰۲۲ زنان را از کار در بسیاری از ادارات دولتی منع کردند و در سال ۲۰۲۳ نیز کار زنان را در بسیاری از نهادها و مؤسسات غیر دولتی، از جمله سازمان ملل متحد، ممنوع کردند.
سه ماه بعد، آنان آرایشگاههای زنانه را در سراسر افغانستان که شمار زیادی از زنان در آنها مصروف کار بودند، بستند.
این محدودیتها بر کار زنان، تأثیر مستقیم بر زندهگی و وضعیت اقتصادی بسیاری از خانوادهها، بهویژه خانوادههای گذاشته است که زنان سرپرست و تنها نانآور آنها هستند.
سازمان بینالمللی کار در تازهترین گزارش خود که روز سه شنبه «۲۷ اسد» در وبسایت این سازمان منتشر کرده، گفته است که بازار کار افغانستان در جریان پنج سال حاکمیت طالبان با تغییرات عمیق ساختاری روبهرو بودهاست، تغییراتیکه با افزایش شکافهای جنسیتی، وابستهگی بیشتر به اشتغال مردان و محرومیت گسترده زنان از فعالیتهای اقتصادی را نشان میدهد.
در این گزارش آمده که میزان مشارکت زنان در نیروی کار در افغانستان به ۵.۱ درصد کاهش یافته، در حالیکه مردان بخش عمده اشتغال را تشکیل میدهند.
برآورد میشود که میزان اشتغال مردان در سال ۲۰۲۶، در مقایسه با سال ۲۰۲۰، یعنی سالیکه همهگیری کرونا در جهان گسترش یافت، حدود ۲۲ درصد افزایش یافته باشد.
بهگفته سازمان بینالمللی کار، افغانستان از نظر پایین بودن میزان مشارکت زنان در نیروی کار، پس از یمن، دومین کشور در جهان است، وضعیتیکه ابعاد بیسابقه محرومیت زنان از فعالیتهای اقتصادی را نشان میدهد.
در همین حال شماری از زنان افغان در صحبت با رادیو آزادی گفته اند که در پنج سال حاکمیت طالبان در افغانستان شغلشان را از دست دادهاند و با وضعیت بد اقتصادی بسر میبرند.
خانم محمدی، زن ۴۰ سالهی از شهر هرات، به رادیو ازادی گفته است که نزدیک به ۱۸ سال از عمرش را صرف کار در آرایشگاه کرده بود و درآمد این آرایشگاه، تنها منبع تأمین هزینههای زندهگی شش فرزندش بود که پس از از دست دادن همسرش، سرپرستی آنان را به تنهایی بر عهده دارد.
او میافزاید: "مصارف مکتب، لباس، خوراکه و همه نیازمندیهای اولادهایم را به دست میآوردم، زندهگی آسوده داشتم. ماهانه تا ۵۰ هزار درآمد داشتم. دخترهایم کورس میرفتند، دارالحفاظ میرفتند، اما بعد از آمدن طالبان و بسته شدن آرایشگاه همه چیز دگرگون شد، از خداوند میخواهم روزی را که من دارم سر کسی دیگر نیاورد."
آرشیف، بسته شدن یک آرایشگاه زنانه در شهر کابل از سوی طالبان
خانم محمدی تنها زنی نیست که در این پنج سال منبع درآمد خود را از دست داده، بلکه بسیاری از زنان دیگر نیز با سرنوشت مشابهی روبهرو شدهاند.
یک زن جوان ساکن ولایت بدخشان که به دلیل نگرانیهای امنیتی نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که پس از بازگشت طالبان به قدرت، سرمایهی را که برای ایجاد یک فروشگاه لوازم و وسایل مربوط به زنان اختصاص داده بود، از دست داده، فروشگاهیکه برای خودش و شماری دیگر از زنان فرصتهای کاری ایجاد کرده بود.
او افزود: "من به تجارت روی آورده بودم چون میخواستم در اقتصاد خانواده و جامعه کمک شوم. بین شش الی هفت لک افغانی سرمایهگذاری کرده بودم، اما متأسفانه همه فعالیتهایم متوقف شد. کار من مربوط زنان میشد بنابر محدودیتها حتی مشتریهای خود را از دست دادیم، برخی آنها از این ولایت کوچ کردند و برخی حتی از کشور فرار کردند."
سازمان بینالمللی کار در گزارش خود گفته است که برآورد میشود میزان کلی اشتغال در سال ۲۰۲۶ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ که پایینترین سطح را داشت، ۱۴ درصد افزایش یافته و به نزدیک به ۸.۵ میلیون نفر رسیده باشد.
با این حال، افزایش فرصتهای کاری همگام با رشد جمعیت نبوده است. بر اساس برآوردها، نسبت اشتغال به جمعیت ۳۲.۵ درصد است.
تیت حبییاکار، هماهنگ کننده ارشد سازمان بینالمللی کار برای افغانستان و رئیس دفتر این سازمان، گفت: "افغانستان نمیتواند یک بازار کار باثبات ایجاد کند، درحالیکه بخش بزرگی از جمعیت آن از فعالیتهای اقتصادی محروم باقی مانده است."
آرشیف، اعتراض شماری از زنان به ممنوعیت کاری طالبان
او افزود که برای تقویت معیشت مردم و حمایت از توسعه اقتصادی، بسیار مهم است که دسترسی و سهم زنان در فرصتهای کاری بهگونه مؤثر گسترش یابد و برای بازگشت کنندهگان، جوانان و سایر افراد آسیبپذیر فرصتهای کاری ایجاد شود.
بخش زنان سازمان ملل متحد و گروه کاری «جنسیت در اقدام بشردوستانه» پیش از این گفته بودند که در پی بحران حقوق زنان و وخامت وضعیت بشردوستانه در افغانستان، نزدیک به ۱۱ میلیون زن و دختر به کمکهای اضطراری نیاز دارند.
این نهادها در ماه اپریل در گزارشی گفته بودند که بیکاری یا فقر برای ۸۳ درصد خانوادههایی که زنان سرپرست آنها هستند، یک مشکل اساسی بوده و حدود ۴۳ درصد این خانوادهها در سال ۲۰۲۵ با بحران معیشتی روبهرو بودهاند.
هرچند طالبان میگویند تمام حقوق زنان، از جمله حق کار، بر اساس شریعت تأمین و محفوظ است، اما محدودیتهای شدید بر زنان و دختران، بهویژه در زمینه آموزش و کار، از جمله عوامل مهمی دانسته میشود که باعث شده جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد.
نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان ملل متحد، گفته اند که پیشرفت اقتصادی افغانستان به این امر وابسته است که نیمی از جمعیت جامعه، یعنی زنان، بتوانند در تمام بخشهای جامعه مشارکت فعال داشته باشند.