ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید، بر اساس حکم رئیس جمهور، هیچ سارنوال، قاضی و صاحب منصب قوای مسلح حق داشتن عضویت احزاب سیاسی و اشتراک در تظاهرات، اعتصابات و تجمعات را ندارد.
منسوبین ستره محکمه، لوی سارنوالی، وزارت‌های دفاع و داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و دیگر ادارات دارای تشکیلات مشابه به این نهادها مؤظف اند تا از عضویت در احزاب سیاسی، انصراف کنند.
نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت، مطابق حکم رئیس جمهور در صورت عدم انصراف منسوبین نهادهای یاد شده از عضویت احزاب سیاسی، از وظایف دولتی شان برکنار خواهند شد.
آقای آزاد بیشتر در باره این حکم رئیس جمهور می‌گوید:
"مامورین نهادهای عدلی و قضایی، سارنوالی، دفاعی و امنیتی نمی‌توانند در جلسات حزبی، اعتصابات، اجتماعات و تظاهرات شرکت کنند و یا هم عضویت یک حزب سیاسی داشته باشند، چون این نهادها نهادهای اند که تهداب حکومت را تشکیل می‌دهند، وقتی که این‌ها در دولت باشند و در برابر دولت در تظاهرات و اعتصابات اشتراک کنند و یا عضویت سیاسی داشته باشند، شفافیت را از بین می‌برد و ما نمی‌توانیم که بالای شان باور داشته باشیم."
به گفته معاون سخنگوی رئیس جمهور، کارمندان اداری و یا نهادهای که شامل حکم رئیس جمهور نیستند، از این امر مستثنی اند.
این حکم در حالی صادر می‌شود که در ماه‌های گذشته ادعا‌های وجود داشت که برخی از مقامات و کارمندان نهادهای دولتی در تظاهرات و اجتماعات حضور پیدا می‌کنند.
هر چند تمام نهادهای حکومتی شامل این حکم نمی‌شوند اما پیش از این رئیس مشرانو جرگه افغانستان گفته بود که حرکت‌های سیاسی بر ضد حکومت از سوی مقام های بر حال حکومتی خلاف قانون است.
فضل هادی مسلمیار در این باره از عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور، محمد محقق معاون دوم رئیس اجرائیه، عطا محمد نور والی بلخ و صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه نام گرفته بود که چند ماه پیش برای تشکیل یک ایتلاف سیاسی، توافق کرده بودند.
اما حقوق دانان به این باور اند که کارمندان نهادهای عدلی و قضایی، امنیتی و دفاعی باید از زد و بندهای سیاسی به دور باشند.
سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید:
"این یک تصمیم مناسب است به‌خاطر این‌که در برخی موارد از تظاهرات استفاده سوء صورت می‌گرفت، قبلاً چنین مواردی صورت گرفته که تظاهرات جنبه تیمی می‌گرفت، از حکومت و منابع حکومت هم بر ضد حکومت استفاده می‌شد در قبل."
به گفته آقای مصباح، ضرورت است تا این حکم به گونه همه جانبه عملی شود، زیرا به باور وی تطبیق این حکم می‌تواند، از اشتراک مسئولان نهادهای یاد شده در مسایل سیاسی، جلوگیری کند.
گزارش: نصرت پارسا
