وارد شدن اتهامات یکی پی دیگر از سوی برخی اعضای ولسی جرگه بر شماری دیگر آنان روزبهروز در حال افزایش است.
این بار گل پاچا مجیدی یک عضو ولسی جرگه، همایون همایون معاون اول و محمد نعیم لالی حمیدزی یک عضو دیگر این جرگه را به دستبرد به اسناد آرشیف تلویزیون ولسی جرگه متهم ساخت.
وی ادعا کرد که این دو تن ساعت ۱۱ شب با محافظین مسلح و پرداخت رشوه به مسئولین بخش مربوط، به آرشیف تلویزیون ولسی جرگه در ساختمان الحاقیه شورای ملی داخل شدهاند.
وی گفت:
"امروز پارلمان مصونیت ندارد، آرشیف تلویزیون این جرگه ۱۱ شب مورد تعرض و تجاوز قرار میگیرد، این مسئله باید به څارنوالی و حکومت محول شود، این افراد معاون اول ولسی جرگه و لالی حمیدزی هستند که اسناد مؤثق نیز در مورد رفتن آنان به آنجا وجود دارد."
آقای مجیدی مشخص نساخت که این دو عضو ولسی جرگه به کدام هدف و بهخاطر بدست آوردن کدام اسناد داخل آرشیف تلویزیون ولسی جرگه شده بودند.
اما همایون همایون معاون اول ولسی جرگه در پاسخ به این ادعا پذیرفت که وی ساعت ۱۱ شب به دفتر تلویزیون ولسی جرگه رفته، اما تأکید کرد که وی بهخاطر انتقاد از چگونگی نشرات به آنجا رفتهاست.
وی خواست تا کمیسیونهای مشخص ولسی جرگه در رابطه به این مسئله تحقیق کنند.
وی افزود:
"آقای مجیدی راست میگوید، ما در آنجا ساعت ۱۱ شب رفته بودیم، اما بهخاطری که نشرات تلویزیون باز قطع شده بود بهخاطر جاهای که آقای نصرت میخواهد آن را نشر و در غیر آن نشر نمیکند، اما بهخاطری که موتر معاونیت اول ولسی جرگه یک سال نزد آقای مجیدی بود، اما من آنرا پس گرفتم به این خاطر او عقدهیی برخورد میکند."
از سوی هم محمد نعیم لالی حمیدزی عضو ولسی جرگه با آن که مسئله داخل شدن به الحاقیه شورای ملی را پذیرفت، اما اتهامات در مورد دستبرد به اسناد آرشیف را رد کرد.
وی از جا بلند شد و تلاش کرد تا بر آقای مجیدی حمله فزیکی کند.
آقای لالی گفت:
"حرفهای وی درست است، اما من هم حرفهای معاون صاحب اول را تکرار میکنم..."
اما شماری وکلا مانع وی شدند و تلاش کردند تا فضای نشست را به حالت عادی برگردانند.
از سوی هم رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه با انتقاد از این عملکرد خواهان به تعلیق درآمدن وظایف همایون همایون و لالی حمیدزی شد.
آقای بشردوست افزود:
"حتی یک شخص اگر قتل هم کند، کسی حق ندارد تا شش صبح وارد خانهاش شود. پیشنهاد من این است که اگر عزت خانه را حفظ میکنید وظیفه این هر دو به تعلیق درآید."
در این میان عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از تنشهای لفظی و تلاش برای برخوردهای فزیکی وکلا انتقاد کرد و برای جلوگیری از ادامه این وضعیت پایان نشست را اعلام کرد.
آقای ابراهیمی میگوید:
"اینجا خانه ملت است، خانه قانونگذاری و ارائه منطق است. اینجا جای چاقو کشی، بوکس زدن، دشنام دادن و توهین و تحقیر نیست. از جا بلند میشوید و به برخورد فزیکی وارد میشوید، این خلاف اصول، خلاف جایگاه این خانه، خلاف تعلیم و تربیه و منحیث یک انسان در این خانه است."
وارد شدن اتهامات از سوی برخی از اعضای ولسی جرگه بر عدهیی دیگر شان در حال اوج گرفته که حدود یک ماه قبل جنجالها در میان آنان، پس از آن آغاز شد که معاون اول این جرگه رئیس ولسی جرگه و رئیس دارالانشاء این جرگه را متهم به دست داشتن در فساد اداری کرد.
سپس معاون اول ولسی جرگه خود نیز به غصب زمین و فساد اداری متهم شد که در حال حاضر چهار کمیسیون این جرگه، مصروف جمعآوری اسناد و مدارک در رابطه به این اتهامات اند.
گزارش: سحر لیوال