شماری از ناظران انتخابات می‌گویند، صلاحیت نظارتی و سهم احزاب از پروسه انتخابات به شفافیت این روند کمک خواهد کرد، اما زمان برای سهمیه دادن در انتخابات ولسی جرگه گذشته است.
سهم دادن احزاب در انتخابات ولسی جرگه و تغییر سیستم انتخاباتی با تعدیل قانون انتخابات، خواست‌های که حالا شماری از ناظران انتخاباتی زمان را برای عملی شدن آن ناوقت می‌خوانند.
یوسف رشید رئیس اجرائیی "فیفا" یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز چهارشنبه «۲۳ جوزای ۱۳۹۷» در صحبت با رادیو آزادی گفت، عملی شدن این خواست‌های احزاب سبب به تعویق افتادن زمان برگزاری انتخابات می‌گردد و این کار ناممکن است.
او افزود:
"از لحاظ تخنیکی‌ما در حال حاضر عملاً در تقویم انتخاباتی به سر می‌بریم، حال احزاب سیاسی که سهم می‌خواهند و نامزدان خود را باید معرفی کنند و آنان به‌عنوان نامزدان احزاب ثبت شوند، متأسفانه ما دیروز از آن مرحله گذشتیم، آیا احزاب می‌خواهند که کمیسیون قانون و تقویم انتخاباتی را نقض کنند؟"
یک روز پیش از این نماینده‌گان ۲۸ حزب و جریان‌های سیاسی در نشستی گفته اند که اگر سهم آنان در انتخابات ولسی جرگه از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات نادیده گرفته شود، به گزینه‌های بعدی در کنار به تعلیق درآوردن روابط‌شان با کمیسیون مستقل انتخابات اقدام خواهند کرد.
تغییر در سیستم انتخاباتی و تعدیل قانون انتخابات از بهر سهم ۴۰ درصدی احزاب در انتخابات ولسی جرگه از خواست‌های اساسی آنان است.
با این همه شش ماه دیگر به برگزاری انتخابات ولسی جرگه مانده است.
شماری از ناظران انتخابات می‌گویند اگر این خواست احزاب عملی گردد، انتخابات تا ماه عقرب به تعویق خواهد افتاد که در آن صورت این روند در ولایت‌های سرد سیر عملی نشده و انتخابات همه شمول نخواهد بود.
در این میان ولسی جرگه به همه شمول بودن این روند تأکید می‌ورزد.
از سوی دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید زمان برای عملی شدن طرح احزاب گذشته است.
- اما دید حقوق دانان برای حل این معضل چه است؟
ودیر صافی استاد حقوق و یکی از کارشناسان می‌گوید، ضرور بود که دو سال پیش و در زمان اصلاح قانون انتخابات این خواست‌ها از سوی احزاب مطرح می‌شد.
او افزود:
"در حالت کنونی به دلایل سیاسی، منابع اقتصادی و حقوقی که برای احزاب پارتی‌ها را پیش بینی نکرده نمی‌تواند عملی گردد و آنچه را کمیسیون در پاسخ به خواست‌های احزاب گفت هرچند بهانه‌یی است، اما این‌ها خود می‌توانستند خودشان قانون را تعدیل و به احزاب سهم دهند، اما حکومت هم در غم دموکراسی نبوده‌است."
هرچند ناظران انتخابات به گفتگوهای حکومت، احزاب سیاسی و کمیسیون مستقل انتخابات برای حل این معضل تأکید می‌ورزند، اما آقای صافی می‌گوید از اینکه سهم احزاب در قانون از پیش وجود نداشته تعدیل قانون در زمان که حتی ثبت‌نام نامزدان پایان یافته است امکان پذیر نیست.
گزارش: نظیفه محبوبی
