امروز دهم دسمبر روز جهانی حقوق بشر است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید، حقوق بشر همچنان در این کشور نقض می‌شود.
این کمیسیون می‌افزاید، اقداماتی که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور انجام شده، قناعت بخش نیست.
به باور شکر الله مشکور، کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون، از ناامنی گرفته تا فساد اداری، از عوامل عمدۀ ادامۀ نقض حقوق بشر اند.
آقای مشکور دیشب به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت: "با وصف آنکه وضعیت حقوق بشر را نسبت به سال‌های گذشته خوب ارزیابی می‌کنیم، بخاطری که آگاهی مردم در زمینۀ حقوق بشر بیشتر شده، بعضی قوانین مهم در راستای حمایت از حقوق بشر تصویب شده اند، و حقوق بشر به عنوان یک موضوع ملی در جامعۀ ما مطرح شده، ولی در کل نقض حقوق بشر در افغانستان وجود دارد. جنگ، خشونت، فقر، فساد، قاچاق و ضعف حاکمیت قانون زمینه را برای نقض حقوق بشر فراهم می‌سازند."
آقای مشکور در مورد میزان نقض حقوق بشر آمار مشخص ارائه نکرد.
ثریا صبحرنگ، کمیشنر پیشین بخش حمایه و انکشاف حقوق زن در کمیسیون حقوق بشر افغانستان وضعیت حقوق بشر در این کشور را نگران کننده می‌داند.
بانو صبحرنگ دیشب به رادیو آزادی گفت، جنگ مانع برنامه‌های حمایت از حقوق بشر می‌شود.
به گفتۀ او، کودکان و زنان از قربانیان اصلی جنگ هستند.
او افزود: "فرهنگ معافیت از مجازات هنوز هم به اشکال گوناگون ادامه دارد. کسانی که قدرت دارند و آنانی که افراد مسلح غیر مسئول دارند، انتقام‌گیری می‌کنند و دست به ترور می‌زنند. زمانی که جنگ باشد و افراد مسلح غیر مسئول هم فعالیت کنند، ما گفته نمی‌توانیم که از وضعیت خوب حقوق بشر برخوردار هستیم که این واقعاً قابل نگرانی است."
اما بانو صبحرنگ افزود، اقدامات موثر برای بهبود وضعیت حقوق بشر نیز صورت گرفته است.
او به عنوان مثال به عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تصویب قانون منع شکنجه و تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان در مجلس نمایندگان اشاره کرد.
بر اساس یک مادۀ این قانون که دوشنبه تصویب شد، کودک به کسی گفته می‌شود که سن ۱۸ سالگی را تکمیل نکرده باشد.
در ولسی جرگه از چند سال به این‌سو روی این ماده اختلاف وجود داشت.
تعدادی از وکیلان طوری فکر می‌کردند که کودک به کسی گفته می‌شود که علایم بلوغ در او مشاهده شود، اما شماری دیگر می‌گفتند، سن ۱۸ سال برای مصونیت کودکان در نظر گرفته شده است.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست‌جمهوری افغانستان در حساب توییتر خود نوشته است: "حکومت افغانستان، اقدام نمایندگان مجلس را در راستای کاهش خشونت‌ها در برابر کودکان، موثر دانسته و بر تطبیق آن از سوی نهادهای اجرایی حکومت، متعهد است."
این قانون در حالی تصویب شده است که نتیجۀ تحقیقات در مورد ادعای سوء استفادۀ جنسی از شاگردان پسر در ولایت لوگر هنوز اعلام نشده است.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان چهارشنبه گذشته در صحبت با رادیو آزادی از آغاز تحقیقات در این مورد خبر داد.
موسی محمودی، رئیس جامعۀ مدنی ولایت لوگر حدود یک ماه پیش تحقیقی را با رسانه‌ها در میان گذاشت که در آن ادعا شده است ۵۴۶ شاگرد پسر در شش مکتب ولایت لوگر مورد استفادۀ جنسی افراد به شمول برخی از معلمان قرار گرفته اند.
مقام‌های محلی لوگر تا کنون این ادعا را تأیید نکرده اند.
