میر افغان صافی، رئیس کمیسیون مالی و بودجۀ ولسی جرگۀ افغانستان می‌گوید، برنامۀ اقتصادی «دسترخوان ملی» حکومت بر خلاف مادۀ نود و یکم قانون اساسی این کشور است.
آقای صافی چند ساعت پس از رد شدن این برنامه از سوی ولسی جرگه گفت، نظارت از تطبیق آن برای تأمین شفافیت دشوار است و بنابر این زمینه ساز فساد اداری بوده می‌تواند.
او دیشب به رادیو آزادی گفت، حکومت برای پیشبرد این برنامه استفاده از ۲۸۰ میلیون دالر از بودجۀ توسعه‌ای را مد نظر دارد.
آقای صافی افزود، کار شماری از پروژه‌های توسعه‌ای تنها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پیش رفته است.
ارگ می‌گوید، بانک جهانی تمویل این برنامه را به دوش گرفته، برنامۀ که به گفتۀ ریاست جمهوری هدفش کمک‌رسانی برای خانواده‌های نیازمند در جریان همه‌گیری ویروس کرونا است.
ولسی جرگه در نشست فوق‌العاده با اکثریت آراء این برنامه را به روز سه‌شنبه رد و به جای آن طرحِ دیگری را تصویب کرد.
کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس این طرح را پیشکش کرده که روی کار‌های توسعه‌ای متمرکز است.
میر افغان صافی به رادیو آزادی گفت، این طرح را به خاطری پیشکش کردند که برنامۀ «دسترخوان ملی» به گفته‌اش بر خلاف قانون اساسی است.
او همچنان گفت، حکومت نمی‌تواند با اجرای این برنامه به مردم نیازمند و نادار کمک کند: "در پروسۀ دسترخوان ملی شفافیت وجود نداشت. بسیاری از بخش‌های افغانستان در دست مخالفان است. در آن جا چگونه نظارت شده می‌توانست. دیگر این که در شماری از مناطق تحت کنترل حکومت زورمندان حضور دارند. در مناطق زیر ادارۀ زورمندان این کمک چگونه به مردم نادار توزیع شده می‌توانست؟ به ناداران نمی‌رسید."
آقای صافی افزود، ولسی جرگه پیشنهاد کرد که با استفاده از پولی که برای برنامۀ دسترخوان ملی مد نظر گرفته شده، بند ها، جاده‌ها، مکتب‌ها و کلینیک‌ها ساخته شوند.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت، ولسی جرگه معلومات دقیق در این مورد دریافت نکرده است.
او افزود، وزیر احیا و انکشاف دهات فرصت نیافته است تا پس از گشایش این برنامه به پارلمان در موردش وضاحت دهد: "انتظار ما از ولسی جرگه این است که در قدم نخست در بارۀ این برنامه معلومات دقیق به دست می‌آورد. این یک برنامۀ بسیار بزرگ است. بانک جهانی آن را تمویل میکند. هدف اصلی‌اش مبارزه با فقر و تنگدستی و تأثیرات اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا است."
آقای صدیقی نگفت که سرنوشت این برنامه پس از رد شدنش از سوی ولسی جرگه چی خواهد شد.
اما او افزود، حکومت در مورد هر اقدام در این مورد به عنوان مرجع پاسخ‌گو با در نظرداشت اصل شفافیت به مردم و پارلمان گزارش خواهد داد.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در ۲۸ ماه سرطان، برنامه اقتصادی "دسترخوان ملی" را در سراسر کشور راه‌اندازی کرد.
پیش از رد شدنش، ارگ گفته بود که با تطبیق این برنامه در دو مرحله ۹۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش قرار می‌‌گیرد.
گفته شده بود که در مرحله نخست با هزینۀ ۸۶ میلیون دالر یک میلیون و ۶۸۰ هزار خانواده در ۱۲۳ ولسوالی کمک دریافت می‌کنند.
مرحله اول شامل توزیع کمک‌های اولیه مانند آرد، برنج، روغن، لوبیا و صابون است.
به گفتۀ ارگ، مرحله دوم این برنامه با هزینۀ ۱۵۸ میلیون دالر، دو نیم میلیون خانواده را در نزدیک به ۲۲ هزار روستا در ۲۳۵ ولسوالی تحت پوشش قرار می‌دهد.
