سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که جهان نمی‌تواند مبارزهٔ افغان‌ها برای آزادی و عدالت را نادیده بگیرد و باید برای حمایت از حقوق بشر در این کشور اقدام کند.
بخش جنوب آسیای این سازمان دوشنبه ۱۸ اگست در صفحهٔ ایکس خود نوشته که طالبان پس از چهار سال به قدرت رسیدن در افغانستان، همچنان زندگی‌های مردم افغانستان را با «مصونیت کامل از مجازات» ویران می‌کنند.
این سازمان با نشر هشتگ‌های #پایان_مصونیت_از_مجازات #چهار_سال_بی‌عدالتی، از همه خواسته تا با امضای درخواست‌نامه‌ای (طومار) این سازمان زمینه را فراهم سازند تا فشارهای بین‌المللی برای پاسخ‌گو کردن طالبان و حمایت از حقوق زنان و دختران افزایش یابد.
عفو بین‌الملل می‌گوید که چهار سال پس از حاکمیت طالبان، نظام قضایی آنان با نقض گستردهٔ اصول حقوقی همراه است.
با آن‌که حکومت طالبان می‌گوید که محاکم آنان قوانین شریعت اسلامی را تطبیق می‌کنند، اما این سازمان تأکید کرده که قاضی‌های طالبان بدون نظارت و بر اساس برداشت شخصی حکم می‌دهند، محاکمه‌ها غیرعلنی و ناعادلانه است و نبود وکلای مدافع و احکام متفاوت برای جرایم مشابه، اغلب به شکنجه و شلاق‌زدن منجر می‌شود.
در این حال شماری از فعالان مدنی می‌گویند که واکنش‌های جهانی نسبت به اوضاع در افغانستان تاکنون تنها به «ابراز تأسف» و «صدور اعلامیه‌ها» محدود شده است که نتوانسته برای بهبود وضعیت مردم افغانستان کمک کند.
جهان باید دیگر نظاره‌گر نباشد، عملاً باید اقدام کند. از طریق فشارهای دیپلوماسی یا تحریم‌های مالی و اقتصادی می‌تواند باشد.
راضیه برومند یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که تداوم فقدان اقدامات عملی جهان می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیر برای افغانستان داشته باشد:
«جهان باید دیگر نظاره‌گر نباشد، عملاً باید اقدام کند. از طریق فشارهای دیپلوماسی یا تحریم‌های مالی و اقتصادی می‌تواند باشد، خصوصاً در این اواخر دادگاه لاهه خوشبختانه سران طالبان را محکوم کرده و باید در این بخش هم اقدامات عملی صورت بگیرد و نباید این‌گونه سرکوب‌ها و جرایم، عادی‌سازی و سفیدسازی شوند.»
حکومت طالبان با آن‌که تأکید می‌کند که حقوق همهٔ اتباع افغانستان در چهارچوب شریعت اسلام تأمین است؛ اما پس از به قدرت رسیدن در اگست ۲۰۲۱ ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی را بر آموزش، کار، گشت‌وگذار و سایر فعالیت‌های زنان در افغانستان وضع کرد.
علاوه بر آن سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد گزارش‌هایی را از بازداشت، شکنجه، ناپدید شدن اجباری، زندانی شدن، تنبیه بدنی و تهدید شماری از غیرنظامیان، نظامیان و کارمندان جمهوری پیشین، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران افغان و از وضع محدودیت‌های شدید بر بخش‌هایی از زندگی مردم به نشر رسانیده‌اند.
جامعهٔ جهانی بارها از طالبان خواسته تا محدودیت‌های وضع‌شده به‌ویژه بر زنان افغانستان را بردارد و حقوق بشر را به‌طور کامل رعایت کند و تأکید کرده که بدون پاسخ‌گویی به این موارد، طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت.
همچنان محکمهٔ بین‌المللی جزایی «آی‌سی‌سی» به تاریخ ۸ جولای حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات آنان را صادر کرد.
گفتنی است که در درخواست‌نامه (طومار) سازمان عفو بین‌الملل آمده که در حالی‌که مردم افغانستان همچنان در کابوس بی‌پایان گرفتار هستند، جامعهٔ بین‌المللی هیچ اقدام معناداری انجام نداده است.
در ادامه آمده که سخنان تند این سرکوب را متوقف نمی‌کند؛ بلکه به اقدامات قاطع نیاز است و دولت‌های سراسر جهان باید برای پایان دادن به این «چرخهٔ سرکوب» در افغانستان گام بردارند.
