نماینده‌گان حکومت افغانستان و حزب جمعیت اسلامی دیروز یک‌شنبه «۱۷ جدی ۱۳۹۶» برای سومین بار مذاکره کردند.
یک منبع جمعیت اسلامی در صحبت با رادیو آزادی تأیید کرد که مذاکرات میان نماینده‌گان این حزب و حکومت صورت گرفت.
- این منبع که خواست نامش گرفته نشود در پاسخ به این سؤال که آیا این مذاکرات که هفته گذشته آغاز شد تا حال نتیجه داشته‌است؟
گفت، به دلیل این‌که گفت‌وگوها جریان دارند نمی‌تواند جزئیات آن را افشا کند.
از سوی دیگر یک رسانه محلی نام‌های کسانی را افشا کرده‌است که در مذاکرات میان حکومت و جمعیت اسلامی دخیل اند.
بر اساس این گزارش، صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه و رئیس جمعیت اسلامی، عبدالستار مراد، محی‌الدین مهدی و نور رحمان اخلاقی به نماینده‌گی از حزب جمعیت با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی، اکلیل حکیمی وزیر مالیه و عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر ریاست جمهوری به نماینده‌گی از حکومت مذاکره کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، حزب جمعیت اسلامی یک پیشنهاد ۱۱ ماده‌یی را به حکومت ارائه کرده که در آن تقاضای برگزاری لویه جرگه قانون اساسی، توزیع تذکره الکترونیکی بر اساس قانون توشیح شده، تغییر نظام، سهم جمعیت در حکومت و باقی ماندن عطا محمد نور به‌حیث والی بلخ تا پایان دوره این حکومت شامل اند.
ولی ارگ ریاست جمهوری روی موقف قبلی‌اش که همانا منظوری استعفای عطا محمد نور از پُست ولایت بلخ است تأکید داشته و در مورد دیدار دیروز یک‌شنبه چیزی نگفته‌است.
از سوی دیگر عطا محمد نور در مصاحبه با آژانس خبری رویترز نارضایتی‌اش را از تصمیم حکومت ابراز داشته گفته‌است که به خواست حزب جمعیت خودش را کاندید انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری خواهد کرد.
حزب جمعیت اسلامی زمانی بار دیگر روی سهم خود در حکومت وحدت ملی تأکید کرد که حدود سه هفته پیش رئیس جمهور غنی استعفای عطا محمد نور را پذیرفت و به‌جایش انجنیر محمد داوود را به‌حیث والی بلخ تعیین کرد.
ولی آقای نور می‌گوید، در صورت عدم پذیرش خواسته‌هایش از سوی حکومت، کرسی این ولایت را به کسی واگذار نمی‌کند.